الجريمة في أذربيجان

الجريمة سلوك تعتبره الدولة مخالفة قانونية جسيمة. وفي أذربيجان، يشمل نظام العدالة الجنائية تحقيقات الشرطة وإشراف الادعاء العام والمحاكم والمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ قرارات المحاكم. الشرطة جزء من وزارة الداخلية، المعروفة بالأذربيجانية باسم Daxili İşlər Nazirliyi. وكلمة polis تعني الشرطة، والرقم 102 هو رقم الشرطة المخصص للبلاغات العاجلة. تشمل المخاطر العملية الشائعة سرقة الممتلكات المتروكة دون مراقبة والنشل والسطو وسرقة المركبات والاحتيال في الدفع والعروض المخادعة. وقد تزيد المخاطر في وسائل النقل المزدحمة والأسواق ومناطق الحياة الليلية وسيارات الأجرة غير المألوفة أو المواقف التي تظهر فيها الأموال والوثائق بوضوح. قد يحدث الاحتيال عبر المكالمات الهاتفية والرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية والاستثمارات الوهمية وعروض الإيجار وطلبات التحويل العاجلة. ولا يثبت صدق الطلب لمجرد استخدام اسم مألوف أو رقم هاتف محلي أو شعار يبدو رسمياً أو هوية منسوخة. قد تشمل الجرائم الإلكترونية سرقة كلمات المرور والاستيلاء على الحسابات والروابط الضارة وصفحات الدفع المزيفة والابتزاز وإساءة استخدام الصور والمعلومات الشخصية. وتحد كلمات المرور القوية والفريدة وقفل الأجهزة وتحديث البرامج والتحقق من طلبات الدفع عبر قناة منفصلة من التعرض لهذه المخاطر. العنف والتحرش والملاحقة والإساءة داخل الأسر أو العلاقات مسائل تتعلق بالسلامة أيضاً. وينبغي لمن يواجه خطراً فورياً أن ينتقل إلى مكان عام أو موثوق أكثر أماناً، ويتصل بالشرطة، ويلتمس الرعاية الطبية عند الحاجة. بعد وقوع حادثة، قد تطلب الشرطة إثبات الهوية ووصفاً لما حدث ومكانه ووقته وبيانات الشهود والمواد الداعمة. ينبغي أن تكون البلاغات والإفادات دقيقة، وعلى الشخص طلب سجل أو رقم مرجعي يساعد على تحديد الشكوى. يمكن للأجانب أيضاً الاتصال بسفارتهم أو قنصليتهم لطلب التوجيه بعد جريمة خطيرة أو فقدان وثيقة سفر أو توقيف أو حالة طوارئ. ولا يحل الموظفون القنصليون محل سلطات أذربيجان ولا يلغون الإجراءات القانونية المحلية، لكنهم قد يوضحون الخيارات ويساعدون في التواصل. ينبغي للضحايا حفظ الرسائل والإيصالات والصور وسجلات الحسابات وغيرها من الأدلة من دون مواجهة مشتبه به. وقد تكون الوثائق الطبية والإبلاغ السريع للبنك والجداول الزمنية المكتوبة مهمة عند وقوع إصابة أو خسارة مالية.