الدين في جيبوتي

يبلغ عدد سكان جيبوتي نحو 956,000 نسمة وفق تقدير حكومي أمريكي لعام 2023، لكن لا يوجد تعداد وطني حديث موثق محليًا للانتماء الديني. ويشكل المسلمون السنة أغلبية واضحة. وتشمل الجماعات الأصغر مسلمين شيعة وكاثوليك رومًا وبروتستانتًا ومسيحيين أرثوذكس إثيوبيين ويونانيين وشهود يهوه وهندوسًا ويهودًا وبهائيين وأشخاصًا بلا انتماء ديني. وتتركز الجماعات غير المسلمة خصوصًا في مدينة جيبوتي وبين المولودين في الخارج أو الوافدين. ينص الدستور على أن الإسلام دين الدولة، ويضمن المساواة أمام القانون دون تمييز ديني، ويلزم باحترام الأديان الأخرى. كما يحمي حرية الفكر والضمير والدين والعبادة والرأي، مع مراعاة القانون المعمول به وقواعد النظام العام. ولا يجوز للأحزاب السياسية أن تعرّف نفسها على أساس ديني. واللغتان الرسميتان المستخدمتان في السياقات العامة والمؤسسية هما العربية والفرنسية. تشرف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف (Ministère des Affaires Musulmanes et des Biens Waqfs) على الشؤون الإسلامية وأصول المساجد والعاملين الدينيين. ويدعم المجلس الإسلامي الأعلى (Haut Conseil Islamique) التنسيق الديني، بما في ذلك تقاويم الصلاة المحلية. وتصدر الهيئة العليا للإفتاء (Haute Instance de Fatwa) الفتاوى، ويمكنها تقديم شهادة اعتناق الإسلام (attestation de conversion à l’Islam). وتدير مديرية الأوقاف (Direction des Biens Waqfs) أملاك الوقف. والوقف هو مال أو دخل مخصص لغرض ديني أو خيري؛ وتُستخدم عائداته أساسًا لدعم صيانة المساجد والتعليم الديني الإسلامي ومساعدة المسلمين الفقراء. وترتبط الزكاة والأنشطة الخيرية مؤسسيًا بهذا النظام. يُسمح للجماعات الكاثوليكية والبروتستانتية والأرثوذكسية اليونانية والإثيوبية المسجلة بالعمل. وأُفيد في عام 2023 بأن تسجيل الشيعة لم يكن متاحًا، وأنه لم تُسجّل جماعة مسيحية أو غير إسلامية جديدة. وقد تتمكن جماعة غير مسجلة من العبادة على نحو خاص، لكن لا يُسمح لها بالدعوة العلنية. ويتيح التسجيل العمل العام ونشاط المنظمات غير الحكومية، رغم عدم توثيق تكاليف الطلب والمواعيد المعتادة. وقد تستغرق التحريات الأمنية وقتًا طويلًا. وبموجب القواعد المبلغ عنها لعام 2023، لا يجوز للمنظمة الدينية غير الحكومية المسجلة تشغيل أكثر من عاملين دينيين أجنبيين، وتبلغ تكلفة بطاقة الإقامة السنوية للعامل الديني الأجنبي 24,000 فرنك جيبوتي (DJF). تعيّن الوزارة الأئمة أو تختارهم، وتشرف على العاملين في المساجد وأصولها. ويتطلب شغل منصب إمام عمومًا الجنسية الجيبوتية أو الإقامة القانونية لمدة خمس سنوات على الأقل، وشهادة في الشريعة أو مؤهلًا معادلًا، واجتياز امتحان الوزارة، وحفظ خمس سور قرآنية على الأقل، وإتقان التجويد. وتُفضّل الصلة بالحي المعني. وتوجّه خطب الجمعة ونشرات الوزارة الموحدة الوعظ في المساجد. ويُعمل بالتفسير الشافعي عند نشوء تعارض في التقويم بشأن صلاة الجمعة أو العيد. تتبع المدارس الحكومية والخاصة التي تديرها منظمات غير مسلمة المنهج الوطني، الذي يتضمن مادة التربية الأخلاقية والمدنية والإسلامية (Éducation Morale, Civique et Islamique). ووفقًا لتقرير 2023، لا يُلزم التلاميذ غير المسلمين بحضور مادة الإسلام. ويشرف المجلس الإسلامي الأعلى على مدارس القرآن ومراكز التحفيظ، كما يدعم مسابقات القرآن. وتمنح المدارس في مخيمات اللاجئين إجازات لأعياد الديانات الأخرى. يتضمن تقويم العطلات الدينية النظامي يومين لعيد الفطر ويومين لعيد الأضحى ويومًا لرأس السنة الهجرية ويومًا للمولد النبوي ويومًا للإسراء والمعراج. وتعتمد مواعيد رمضان والعيدين على رؤية الهلال والإعلان الديني الرسمي، ولذلك تختلف التواريخ من سنة إلى أخرى. وتنظم الوزارة ترتيبات الحج والعمرة، بما يشمل التسجيل والوثائق والشروط والرسوم والنقل والإقامة والخدمات الصحية والتطعيمات. ولا تثبت التكاليف السنوية ومواعيد التقديم بين الأعوام، وتستلزم التأكد محليًا. يشمل الحوار الديني معهد المتصاوِقة للسلام، العامل منذ 2022، والمؤتمرات الإقليمية واللقاءات الدينية والتبادل بين الأديان وتدريب الأئمة مع الأزهر. كما يتعاون الأئمة لمناهضة التطرف الديني. وأفاد قادة دينيون بوجود تسامح يومي واسع، وذكر علماء مشاركون في ورشة عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أن لهذه الممارسة أساسًا دينيًا غير موجود. يمكن للهيئة العليا للإفتاء إصدار شهادة اعتناق الإسلام. وعلى الرغم من الحماية الدستورية، قد ينطوي تغيير الدين على مخاطر اجتماعية، منها الاستبعاد من الشبكات التقليدية، ووردت تقارير عن حالات اعتناق في سياق الزواج بين أتباع ديانات مختلفة. وتدار المقابر ضمن هياكل الوزارة والأوقاف. ولا تثبت المصادر الأولية المتاحة وجود إجراء ديني وطني موحد أو أثر مدني موحد للزواج أو الولادة أو الجنازة؛ لذا ينبغي التحقق من الجوانب الدينية والمدنية لكل واقعة حياتية على حدة لدى المؤسسة المختصة.