التأمين في سانت لوسيا

يوجد في سانت لوسيا نظام قانوني للتأمين الاجتماعي وسوق رسمي للتأمين الخاص. وتدير المؤسسة الوطنية للتأمين (NIC) الضمان الاجتماعي الاشتراكي عبر صندوق التأمين الوطني. ويمكن للموظفين والعاملين لحسابهم الخاص والمساهمين طوعًا استخدام المسار المناسب لدى NIC. يبدأ التسجيل في سن 16، وتسري التغطية المنتظمة عمومًا من سن 16 إلى 65. يساهم العامل الموظف بنسبة 5% من الأجر الإجمالي القابل للتأمين، ويساهم صاحب العمل بنسبة 5% أخرى، مع حد أقصى للأجر القابل للتأمين قدره EC$5,000 شهريًا. ويسدد أصحاب العمل الاشتراكات عادةً باستخدام النموذج C3 بحلول اليوم السابع من الشهر التالي. وتشمل مزايا NIC المرض وبدل الأمومة أو منحتها والاستشفاء والعلاج الطبي وإصابة العمل والعجز ومعاش التقاعد أو منحته ومزايا الورثة ومنحة الجنازة. ولكل منفعة شروط أهلية خاصة بها، لذلك لا تضمن الاشتراكات وحدها صرفها. يشمل التأمين الخاص التأمين طويل الأجل والتأمين العام. وتشمل فئات التأمين طويل الأجل الحياة والمعاشات التقاعدية والحوادث الشخصية أو العجز وبعض أنواع التغطية المرتبطة بالأمراض. ويشمل التأمين العام المركبات والممتلكات والمسؤولية والمخاطر البحرية والجوية ومخاطر النقل الأخرى. وتخضع تغطية الممتلكات والحياة الخاصة للعقد؛ ولم يُحدد نظام حكومي عام يعوض جميع خسائر الممتلكات أو الحياة الخاصة. ويُعد التأمين الصحي الخاص مسألة صحية في المقام الأول، مع أن مزايا NIC الطبية والاستشفائية تقع ضمن نطاق الضمان الاجتماعي. تنظم هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) شركات التأمين والوسطاء وتسجلهم. وينبغي التحقق من إدراج شركة التأمين أو الوسيط أو الوكيل في سجل FSRA قبل الدفع أو التوقيع. ويمثل الوسيط المسجل لدى FSRA مصالح حامل الوثيقة، بينما يعمل الوكيل لصالح شركة التأمين. وسجّل تقرير رسمي عن القطاع لعام 2023 وجود 23 شركة تأمين مسجلة نشطة: 8 شركات تأمين طويل الأجل و14 شركة تأمين عام وشركة تأمين مركب واحدة، إلى جانب 9 وسطاء مسجلين. وكان سجل FSRA المتاح للتحقق مؤرخًا في 31 يوليو 2025. تبدأ عملية الشراء المعتادة بالحصول على عرض من شركة تأمين أو وسيط أو وكيل. ويقدم طالب التأمين معلومات دقيقة عن الخطر ويفصح عن الوقائع الجوهرية. وينبغي أن تحدد الوثيقة الأخطار المغطاة والاستثناءات والحدود والتحمل والنطاق الجغرافي والمدة والتجديد والإلغاء وشروط الدفع. ويتحدد القسط وأي رسم للوسيط بحسب الخطر والعقد. وتُحسب ضريبة أقساط التأمين منفصلة عن القسط المعروض: والنسب المذكورة 3% من دخل أقساط التأمين على الحياة و5% من إجمالي أقساط التأمين العام. ولم يُحدد جدول موحد للأقساط الخاصة أو مهلة لتسوية المطالبات. يُعد تأمين مسؤولية الطرف الثالث إلزاميًا لاستخدام المركبة على طريق عام. وتلزم شهادة التأمين للتسجيل والاستخدام، وينبغي حملها في المركبة أو من قبل الشخص المعني. وتلزم شهادة صلاحية للسير عند تجديد التسجيل أو تقديم الطلب إذا تجاوز عمر المركبة 24,000 ميل أو زاد على ثلاث سنوات، وينطبق الشرط على مركبات الخدمة العامة بصرف النظر عن العمر أو المسافة. بعد وقوع حادث، إذا تعذر إبراز شهادة التأمين، ينبغي تقديم بلاغ إلى الشرطة خلال 24 ساعة وإبراز الشهادة خلال خمسة أيام لتجنب المخالفة المذكورة. ويبلغ الحد القانوني لمصاريف العلاج في المستشفى بموجب الوثيقة EC$10,000. وقد تترتب على عدم الامتثال غرامة EC$500 أو السجن ثلاثة أشهر. لتقديم مطالبة، أبلغ شركة التأمين أو الوسيط فورًا بالطريقة التي تحددها الوثيقة. واحتفظ بالوثيقة والشهادة والإيصالات والصور وسجلات الشرطة أو الطب وإثبات الملكية. وتقيّم شركة التأمين الخسارة وفق صياغة الوثيقة والإفصاح والاستثناءات والحدود والتحمل وأحكام الإخلال. وتخضع حقوق المطالبة المتعلقة بمسؤولية المركبات وواجب شركة التأمين بالدفع للقانون المنطبق والظروف. وينبغي أن يحدد الرفض أو خفض المبلغ الأساس التعاقدي أو القانوني بدل الاكتفاء بعبارة عامة. قد تستخدم تعديلات الوثيقة أو تجديدها أو إلغاؤها أو استبدالها لتغيير التغطية، بحسب العقد. ولم تُحدد قاعدة عامة لفترة العدول أو قابلية نقل جميع الوثائق. ويتطلب نقل سجل وثيقة محلية طلبًا مكتوبًا من حامل الوثيقة وموافقة شركة التأمين. وعند إلغاء وثيقة مركبة، يجب تسليم الشهادة وعلى شركة التأمين إخطار هيئة الترخيص. ويشترط قانون التأمين التسجيل بموجب قانون التأمين، الفصل 12.08؛ كما يُحظر نشاط شركة التأمين أو الوسيط غير المسجل. وينبغي أن تكون الوثائق مقروءة، وعلى الشركات الاحتفاظ بسجلات للوثائق، كما يُحظر الإعلان المضلل. وتخضع مهلة تحويل الأموال لدى الوسطاء الذين يتعاملون بأموال العملاء أو شركات التأمين لمهل قانونية قدرها 14 أو 30 يومًا بحسب المعاملة. ويُشترط وجود إجراءات للشكاوى ومسؤول عنها بموجب إرشادات FSRA. وينبغي عادةً اتباع الإجراء الداخلي للشكاوى قبل التصعيد التنظيمي؛ ويمكن استئناف قرار المسجل أمام محكمة استئناف التأمين خلال 15 يومًا، واستئناف قرار المحكمة أمام المحكمة العليا خلال 30 يومًا.