نظام الدولة وحكمها في كيريباتي

يشكّل دستور كيريباتي وأمر استقلال كيريباتي لعام 1979 الأساس الدستوري للدولة؛ وقد دخل النظام الدستوري حيز النفاذ في 12 يوليو 1979. ويحمي الدستور الحقوق والحريات الأساسية، وينظم المواطنة، ويقر وضعًا خاصًا لجزيرة بانابا وسكانها. ويتطلب فرض الضرائب أساسًا قانونيًا، وتُحفظ الأموال العامة في الصندوق الموحد. ولا توجد في كيريباتي طبقة اتحادية أو إقليمية موثقة. وتتوزع جزرها بين جزر غيلبرت ولاين وفينيكس، وتتقاسم المؤسسات الوطنية والمجالس المحلية المسؤوليات العامة. تي بيريتينتي (Te Beretitenti) هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة معًا. ويعمل مجلس الوزراء تحت قيادة الرئيس، ويدعم مكتب تي بيريتينتي رئيس الدولة والحكومة ورئيس الخدمة المدنية. وتشمل مسؤوليات الوزارات المالية والشؤون الخارجية والحكم المحلي والعدل والخدمة العامة والشرطة والاتصالات ومصايد الأسماك والبيئة. ومانِيبا ني ماونغاتبـو (Maneaba ni Maungatabu) هو البرلمان ذو المجلس الواحد. ويضم 44 عضوًا منتخبًا وممثلًا واحدًا معيّنًا عن بانابا، ويوافق على الموازنة السنوية ويسن القوانين ويفحص أعمال الحكومة، ويمكنه إقرار اقتراع بحجب الثقة. وينتخب البرلمان رئيس المجلس من خارج أعضائه. القضاء سلطة مستقلة. وتضم كيريباتي محكمة الاستئناف والمحكمة العليا ومحاكم الصلح. وتنظر المحكمة العليا في المسائل الدستورية والإجراءات المعقدة، بينما تنظر محاكم الصلح عمومًا في القضايا ابتداءً. وقد تُعرض قضايا الجزر الخارجية على محاكم الصلح أو هيئات المحاكم المحلية. وتوفر وزارة العدل صلة إدارية ومالية، لكنها لا تحل محل المحاكم. ويشمل الوصول إلى القضاء قلم المحكمة والنماذج والإشعارات والجلسات والجولات القضائية والأحكام. تقوم الإدارة المحلية على قانون الحكم المحلي لعام 1984. وتدعم وزارة الثقافة والشؤون الداخلية المجالس واللامركزية وتنمية الجزر الخارجية. وتضم كيريباتي 23 مجلسًا جزيريًا، منها ثلاثة مجالس لتاراوا. وفي دورة المجالس 2025–2029، يبلغ العدد المسجل 249 مستشارًا منتخبًا و23 من يونيمواني و40 عضوًا معيّنًا و41 عضوًا بحكم المنصب أو نائبًا، أي 353 عضوًا بالمجموع. وتتيح المجالس نقطة اتصال محلية للخدمات والمسائل الإدارية، بينما تحتفظ الوزارات الوطنية بالمسؤوليات التي يسندها إليها القانون والسياسة الحكومية. يدير مكتب الخدمة العامة الموارد البشرية للخدمة المدنية وتطويرها وأداءها والتفتيش عليها، بما في ذلك وظائف النزاهة ومكافحة الفساد. وتدير وزارة الشؤون الخارجية والهجرة مسائل الهجرة وضوابط الدخول والخروج. ويدعم مكتب التحول الرقمي الحكومة الإلكترونية والنطاق الحكومي والنفاذ الرقمي والشمول. وبحسب المسألة والموقع، يمكن التواصل مع وزارة أو مجلس جزيري أو عضو برلمان أو قلم محكمة أو بوابة حكومية. وتوفر هياكل المجالس والجولات القضائية أشكالًا من الوصول عن بُعد لسكان الجزر الخارجية. تدير وزارة المالية والتنمية الاقتصادية الموازنة والإيرادات والخزانة والدين العام وحسابات الحكومة كلها وضوابط الإنفاق والمشتريات بموجب قانون المالية العامة (الرقابة والتدقيق). ويوافق البرلمان على الموازنة السنوية. ويرتبط التخطيط الحالي بخطة كيريباتي للتنمية 2024–2027 ورؤية كيريباتي 20 للفترة 2016–2036. وتشمل الإيرادات العامة دخل مصايد الأسماك والضرائب وأرباح صندوق معادلة الإيرادات (RERF) ودعم الموازنة. ويمثل RERF صندوق الثروة السيادي لكيريباتي؛ وتعمل لجنة استثمار تحت إشراف وزير المالية، وتُرفع المعلومات المالية إلى البرلمان والجمهور. تتقاسم الرقابةَ البرلمانيةَ ومكتب التدقيق في كيريباتي ومكتب الخدمة العامة ولجنة القيادة. ومكتب التدقيق هو المؤسسة العليا للتدقيق، ويجري عمليات تدقيق مالية وأدائية وتدقيق امتثال. ولا يحدد إطار الرقابة الموثق في كيريباتي جهة وطنية مستقلة مكافئة لأمين مظالم، لذلك تُعالج الشكاوى ومسائل مكافحة الفساد عبر قنوات مؤسسية مختلفة بدل مكتب واحد. تُستخدم لغتا آي-كيريبَتي والإنجليزية في التواصل العام. وتشغّل هيئة البث والنشر إذاعة كيريباتي والصحيفة الوطنية تي أوكيرا (Te Uekera). ويتولى مكتب تي بيريتينتي المعلومات الحكومية والتواصل مع الجمهور، بينما تدعم وزارة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا ومكتب التحول الرقمي المعلومات الرقمية والحكومة الإلكترونية. ولا يثبت الإطار الموثق وجود حق عام في نفاذ مركزي كامل إلى جميع المعلومات الحكومية. توفر خدمة شرطة كيريباتي وظائف الشرطة الوطنية والسجون، بما فيها حفظ النظام والوقاية من الجرائم وكشفها وحماية الأرواح والممتلكات والشرطة البحرية. وتتولى سلطات الهجرة ضوابط الحدود. وينسق المكتب الوطني لإدارة الكوارث والشرطة إدارة الأزمات والكوارث عبر المركز الوطني لعمليات الطوارئ والتواصل العام والبحث والإنقاذ والاستجابة للحرائق. ولا يحدد نظام الدولة الموثق وجود قوة عسكرية منفصلة. ولا توجد رسوم عامة ثابتة للنفاذ إلى كل الخدمات العامة؛ إذ تختلف رسوم المحاكم والمجالس والتراخيص بحسب الإجراء المحدد. كما تختلف مدد المعالجة الإدارية والقضائية بحسب الجهة والقضية، بينما تتبع الموازنة دورة سنوية وتمتد دورة المجالس الحالية من 2025 إلى 2029.