الإعلام في جزر المالديف

يتسم نظام الإعلام في جزر المالديف بالتجزؤ، وتؤدي مؤسساته وظائف مختلفة. تتولى لجنة الإعلام والبث المالديفية (MMBC) تسجيل الإعلام المطبوع والبث، وتسجيل جهات البث وإعادة البث، وبطاقات الإعلام والمعايير والشكاوى والرقابة والمنح الإعلامية. ودخل قانون تنظيم الإعلام والبث المالديفي 16/2025 حيز التنفيذ في 18 سبتمبر 2025. وقد حلّت اللجنة محل مجلس الإعلام المالديفي السابق، وأعيد تشكيل لجنة البث المالديفية السابقة باسم MMBC. وتتألف من سبعة أعضاء: ثلاثة يعينهم المجلس الشعبي وأربعة تنتخبهم المنظمات الإعلامية، بينهم جهتا بث وممثلان لوسائل إعلام أخرى. ولا تعرض صفحات خدماتها الحالية جميع شروط الأهلية والوثائق والرسوم ومهل المعالجة بالتفصيل، لذا ينبغي للمتقدمين التحقق مباشرة من المعلومات الحالية لدى MMBC. تنظم هيئة الاتصالات المالديفية (CAM) خدمات الاتصالات والإنترنت والطيف والمعايير التقنية وشكاوى المستهلكين والتعرفة وإطار الخدمة الشاملة. وقد يغطي ترخيص مزود خدمات الإنترنت بالتجزئة جزيرة محددة أو مجموعة جزر. ولا يغني تسجيل البث لدى MMBC عن المتطلبات التقنية الخاصة بأجهزة الإرسال والترددات والطيف وISDB-T أو بنية الاتصالات، حيث قد تشارك CAM أيضًا. وتخضع إعادة البث لإجراء تسجيل أو ترخيص منفصل. الإعلام العام (PSM) هو مزود الخدمة العامة القانوني للتلفزيون والإذاعة والإنترنت والمطبوعات. وتشمل خدماته تلفزيون المالديف (TVM) وإذاعة ديفيهيراجغي أدو وPSM News التي تقدم تغطية إخبارية متواصلة. ويصف PSM خدماته العامة بأنها مجانية، مع إمكان وجود عروض إعلامية تجارية أيضًا. ويضم المشهد الإعلامي منافذ بالديفيهية والإنجليزية، ويتفاوت توافرها حسب الخدمة والموقع. يؤثر الوصول إلى الإنترنت بقوة في الوصول إلى الأخبار عبر الإنترنت والبث التدفقي والتواصل الاجتماعي. وسجلت إحصاءات CAM لشهر يوليو 2026 عدد 844,302 اشتراكًا للهاتف المحمول و108,763 اشتراكًا للنطاق العريض الثابت و350,035 للنطاق العريض المتنقل و1,174 للنطاق العريض عبر الأقمار الصناعية، مقابل تعداد سكاني مقيم متوقع لمنتصف العام قدره 623,138. وهذه اشتراكات وليست أعداد مستخدمين فريدين. وبلغ انتشار النطاق العريض المتنقل المعلن 56% والثابت 17%. وقد يختلف الوصول الفعلي حسب الجزيرة والمزود والباقة والجهاز والانقطاعات وسعة وصلات الربط. ولا يوجد استحقاق موحد مثبت للنطاق العريض على مستوى البلاد أو سعر وطني واحد. لم يُعثر في المصادر الرسمية التي تمت مراجعتها على ترخيص مستخدم للبث التدفقي أو سجل خاص به في جزر المالديف. ويعتمد البث عمومًا على الاتصال بالإنترنت وشروط المنصة. ويتفاوت التوافر وأسعار الاشتراك والحقوق الجغرافية بحسب الخدمة. ومع ذلك قد تؤثر قواعد البث وتصنيف الأعمال السمعية البصرية وحقوق النشر وأوامر المحاكم والقيود القانونية الأخرى في ما يجوز لمقدم الخدمة نشره أو إتاحته. يتعامل مستخدمو التواصل الاجتماعي عمومًا مع قواعد المنصات إلى جانب القانون المالديفي المنطبق. وقد يستدعي التحرش والتهديد وانتحال الشخصية وانتهاك الخصوصية والمحتوى غير القانوني أو الضار الإبلاغ للمنصة أو الحجب، وفي الحالات المناسبة تقديم شكوى للشرطة أو MMBC أو جهة مختصة أخرى. احتفظ بعنوان URL واسم الحساب والتاريخ والوقت ولقطات الشاشة والملف الأصلي قبل الإبلاغ. وتحمي المادة 24 من الدستور الحياة الخاصة والعائلية والمنزل والاتصالات الخاصة. وتحمي المادة 27 التعبير مع مراعاة القيد الدستوري المتعلق بمبادئ الإسلام. وتحمي المادة 28 الصحافة والاتصال، بما يشمل الأخبار والمعلومات والآراء والأفكار، وتحمي المصادر. وتحمي المادة 29 اكتساب المعرفة والمعلومات والأفكار ونقلها. وتحمي المادة 33 السمعة وحسن الصيت. ويظهر الحق في العمل الإداري القانوني والعادل والسريع والأسباب المكتوبة والمراجعة القضائية في المادة 43. ويمكن أن يدعم الوصول إلى المعلومات العامة العمل الصحفي والمشاركة العامة أيضًا. تسري قيود إضافية على استخدام الإعلام المتعلق بالأطفال. وتنص المادة 35 من الدستور على حماية خاصة للأطفال والشباب. ويفرض قانون حماية حقوق الطفل 19/2019 واجبات على الأسر والمجتمعات والأفراد، ويلزم بالإبلاغ عن الأذى الواقع على الأطفال ويدعم السياسات الحامية لحقوقهم. ويقيد قانون عدالة الأحداث 18/2019 النشر الذي قد يكشف هوية طفل مخالف للقانون، ويقيد نشر الجرائم التي ارتكبها شخص دون 18 عامًا. ويستخدم المكتب الوطني للتصنيف (NBC) الفئات العمرية G وPG و12+ و15+ و18+ و18+R وPU للأعمال السمعية البصرية والفنية قبل طرحها للجمهور. وتظل حدود العمر ومتطلبات التحقق على المنصات خاصة بكل منصة. تنطبق حقوق النشر بمعزل عن تسجيل الإعلام. ويحمي قانون حقوق النشر والحقوق المجاورة 23/2010 المقالات والأعمال السمعية البصرية والصور والبث والأداء والحقوق ذات الصلة. ويتطلب النسخ والإبلاغ للجمهور والبث والتوزيع عمومًا إذنًا. ويشمل القانون استثناءات مثل الاقتباسات القصيرة لتغطية الأحداث الجارية عندما يتوافق الاستخدام مع الغرض المسموح. ويقدم مكتب الملكية الفكرية المالديفي خدمات تسجيل حقوق النشر والترخيص والنقل. وقد تؤدي المخالفة إلى سبل انتصاف مدنية أو قضائية وغرامات بموجب القانون. لا تتوافر في البحث المقدم أدلة مؤكدة على قانون شامل نافذ لحماية البيانات الشخصية. وقد ورد في 2026 أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية كان قيد نظر لجنة برلمانية، لكن لا ينبغي اعتباره قانونًا نافذًا دون التحقق من وضعه الحالي في الجريدة الرسمية أو المجلس الشعبي. وتظل حماية الخصوصية الدستورية والقواعد المحددة المتعلقة بالأطفال والمحاكم والسرية سارية. ينبغي توجيه الشكاوى إلى الجهة ذات الصلة بالمشكلة. تتولى MMBC شكاوى الإعلام والبث. وتتولى CAM الشكاوى بشأن الاتصالات ومزودي الإنترنت والمكالمات المزعجة ومشكلات الخدمة. وتوفر المنصات أدوات الإبلاغ عن الأضرار الواقعة عليها، فيما تتعامل الشرطة والمحاكم مع الجرائم المزعومة ضمن صلاحياتها. لم تظهر مهل شكاوى MMBC وسبل الانتصاف كاملة في صفحات الخدمة التي تمت مراجعتها، لذلك ينبغي تأكيد الإجراء الحالي قبل التقديم. وتتفاوت رسوم التسجيل والترخيص وبطاقات الإعلام والمنح بحسب الفئة، كما تختلف تعرفة CAM ورسوم التراخيص. وفي فبراير 2026 أُعلن عن دعم حكومي قدره 27,295,532.69 روفية لـ40 منفذًا إعلاميًا. وأُعلن أيضًا عن قرية إعلامية تضم 34 وحدة، لكن يلزم التحقق من وضع تنفيذها.