افغانستان ۾ ڪاروبار

ڪاروبار اڪيلي ملڪيت، ڀائيواري، محدود ذميواري واري ڪمپني يا ڪارپوريشن طور منظم ٿي سگهي ٿو. صنعت ۽ واپار واري وزارت (MoIC) هيٺ افغانستان مرڪزي ڪاروباري رجسٽري ۽ دانشورانه ملڪيت (ACBR-IP) انهن صورتن لاءِ رجسٽريشن جا طريقا ڏئي ٿي، پر رجسٽريشن هر گهربل لائسنس پاڻمرادو نٿي ڏئي. واپار، شعبي، ميونسپل، فني، ماحولياتي، درآمد يا برآمد جا پرمٽ لاڳاپيل اختيارين کان الڳ پڇو. صوبائي ۽ ميونسپل عمل مختلف ٿي سگهي ٿو؛ هر قسم جي ڪاروبار لاءِ مڪمل، هڪجهڙو قومي ون-اسٽاپ طريقو تصديق ٿيل ناهي. شروع ڪرڻ کان اڳ سرگرمي، ملڪيت، هنڌ، سرمايو، گراهڪ مارڪيٽ ۽ وڏا خطرا پرکيو. ACBR-IP جو عمل وارو صفحو چوي ٿو ته درخواست ۾ صدر ۽ نائب صدر جا سڃاڻپ دستاويز، رنگين تصويرن جا ٻه سيٽ ۽ تأسيسي دستاويز گهربل ٿي سگهن ٿا؛ اڪيلي ملڪيت يا موجوده درخواست لاءِ گهربل ڪاغذ مختلف ٿي سگهن ٿا. درخواست ڏيڻ کان اڳ MoIC يا ACBR-IP کان موجوده فارم، فيس، ڪاغذ ۽ وقت جي تصديق ڪريو. صفحي ۾ حوالو خط، فيس جي ادائيگي، سرڪاري گزيٽ ۾ اشاعت ۽ آمدني واري اداري ڏانهن ڊيٽا موڪلڻ جو به ذڪر آهي. ملڪيت، انتظامي سربراهي، هنڌ يا شروعاتي سرمائي ۾ وڏي تبديلي اپڊيٽ گهري سگهي ٿي. افغانستان روينيو ڊپارٽمينٽ (ARD) ٽيڪس سڃاڻپ، فارم، ڪئلينڊر، رڪارڊ، تڪرارن ۽ اليڪٽرانڪ خدمتن کي سنڀالي ٿو. قانوني ادارن جو ٽيڪس سڃاڻپ نمبر (TIN) TIN Distribution Office يا ACBR-IP ۽ ARD هيڊ آفيس وسيلي جاري ٿيڻ جو ذڪر آهي. ٽيڪس قانوني صورت، وڪري، سرگرمي، درآمد، آمدنيءَ جي ذريعي ۽ موجوده ARD نظام تي دارومدار رکي ٿو. اپريل 2025 جي World Bank Afghanistan Development Update ۾ ان جي تجزيو ڪيل حالتن لاءِ 20% ڪارپوريٽ آمدني ٽيڪس ۽ آمدني ٽيڪس بدران درآمد تي واپاري مقرر ٽيڪس 2% کان 3% ڄاڻايو ويو؛ انهن انگن کي هر ڪاروبار تي لاڳو نه سمجهو. رسيدون، ليجر، گوشوارا، پگهار ۽ ٺيڪيدارن جا رڪارڊ، ڪسٽم ڪاغذ ۽ ادائيگيءَ جا ثبوت رکو. ڪاروبار عام طور بچيل ڪمائي، خاندان يا برادريءَ جي پئسن، فراهم ڪندڙ جي ادھار، نقد، حوالا، ننڍي مالياتي ادارن يا بئنڪن مان هلن ٿا. افغانستان بئنڪ (DAB) بئنڪن، پرڏيهي مٽاسٽا ڊيلرن، پئسا موڪلڻ وارن، اليڪٽرانڪ پئسي ۽ ادائيگي ادارن ۽ ننڍي مالياتي ادارن جي نگراني ڪري ٿي. گهڻن ننڍن ۽ وچولي ڪاروبارن لاءِ رسمي ماليات محدود آهي؛ ضمانت، گراهڪ جاچ، پابندين جي اسڪريننگ، پرڏيهي مٽاسٽا، نمائنده بئنڪنگ، نقدي، منتقلي خرچ ۽ دوکو رسائي تي اثر وجهن ٿا. لائسنس يافته فراهم ڪندڙ غيررسمي قرض ڏيندڙ جي برابر ناهي. افغانستان چيمبر آف ڪامرس اينڊ انويسٽمينٽ (ACCI) خانگي شعبي جي نمائندگي ۽ واپار يا سيڙپڪاريءَ جا رابطا ڏئي ٿي، پر ڪاروباري لائسنس نٿي ڏئي. عورتن جي ملڪيت وارن ڪاروبارن کي اهڙيون عملي رڪاوٽون ٿي سگهن ٿيون، جيڪي رسمي ملڪيت سان ختم نٿيون ٿين. 2024 جي UNDP مطالعي ۾ سروي ڪيل 3,100 عورتن مان 41% قرض ۾ هيون، 73% مرد مائٽ جي ساٿ کانسواءِ مقامي مارڪيٽ نه پهچي سگهيون ۽ 80% جي بنيادي آمدني ڪاروباري ڪمائي هئي. رسائي صوبي، شعبي، اچ وڃ جي ريتن، ڪم واري جاءِ، بئنڪنگ ۽ مارڪيٽن موجب بدلجي ٿي. افغانستان عورتن جو چيمبر آف ڪامرس اينڊ انڊسٽري (AWCCI) عورت ڪاروبارين جي نمائندگي ۽ اهل ڪاروبارن لاءِ رڪنيت ۽ مدد ڏئي ٿو، پر سرڪاري لائسنس ڏيندڙ ناهي. مئي 2024 کان ڊسمبر 2027 تائين ڄاڻايل UNDP Access to Finance منصوبي ۾ صنف کي نظر ۾ رکندڙ قرض ضمانتون، Women's Enterprise Fund، اسلامي ماليات، ڊجيٽل والٽ ۽ مارڪيٽ رابطا شامل آهن. پروگرام جا انگ، جن ۾ 11,053 مالي مدد ورتل MSMEs ۽ لڳ ڀڳ USD 30 million خانگي قرض شامل آهن، پروگرام جي سرگرمي ڏيکارين ٿا؛ قرض، گرانٽ يا لائسنس جو پاڻمرادو حق نٿا ڏين. هلندڙ ڪاروبار لاءِ ملڪيت، ڀائيوارن، فراهم ڪندڙن، گراهڪن، ليز ۽ قرض جا لکيل معاهدا، صحيح ۽ نقد تي ڪنٽرول، مال جو رڪارڊ، پرمٽ جي تجديد ۽ ڊيٽا ۽ رابطن جا بيڪ اپ گهرجن. بجلي، انٽرنيٽ، آمدرفت ۽ ادائيگين ۾ خلل ڪم روڪي سگهي ٿو. سلامتي، بدلجندڙ يا غيررسمي نفاذ، ڪرپشن يا ڀتاخوري، چوري، ڪمزور معاهدي يا ڏيوالپڻي جا طريقا، طلب يا ڪرنسي جا ڌڪ، نقديءَ جا مسئلا، سرحدپار بئنڪنگ جون حدون، پابنديون ۽ مني لانڊرنگ جا خطرا مقامي جائزو گهرن ٿا. روزگار ۽ ليبر قانون جا سوال بنيادي طور انهن موضوعن سان لاڳاپيل آهن، پر پگهار ۽ ٺيڪيدارن جا ڪاغذ ڪاروباري رڪارڊ جو حصو آهن. ڪاروبار وڪڻڻ، ملڪيت بدلائڻ، وارثن ڏانهن منتقل ڪرڻ، هنڌ مٽائڻ يا ضم ڪرڻ سان ACBR-IP اپڊيٽ، نوان لائسنس يا ٽيڪس جاچون گهربل ٿي سگهن ٿيون. بندش لاءِ MoIC يا ACBR-IP، ARD ۽ لاڳاپيل لائسنس يا شعبي جي اختيارين سان رابطو ڪريو. ARD جي اطلاع موجب گهربل ڪاغذ ڏيڻ تي 21 ڏينهن اندر ابتدائي ٽيڪس ڪليئرنس ٿي سگهي ٿي؛ اها هر بندش مڪمل ڪرڻ جي عام مهلت ناهي. رجسٽريشن ختم ڪرڻ کان اڳ ٽيڪس، قرضدار، ملازمن جا لاڳاپا، ليز، ڪسٽم معاملا ۽ پرمٽ نبيريو. موجوده هڪجهڙو قومي ڏيوالپڻي يا قرض معافيءَ جو عمل تصديق ٿيل ناهي؛ مقامي قانوني ۽ ٽيڪس جائزو مناسب آهي. رجسٽريشن، لائسنس، ٽيڪس، نوٽري، ترجمي، جاءِ، ٽرانسپورٽ، بئنڪنگ ۽ تعميل جا خرچ ۽ وقت سرگرمي، ملڪيت ۽ صوبي موجب بدلجن ٿا؛ قدم کڻڻ کان اڳ پڪ ڪريو.