همزیستی در افغانستان

در افغانستان هیچ نظام واحد سراسری مدنی یا محله‌ای برای مدیریت همزیستی روزمره وجود ندارد. دفترهای ولایتی و ولسوالی، بزرگان محلی، عالمان دینی، شوراهای علما (Ulema shuras) و گروه‌های غیررسمی نمایندهٔ جامعه در کنار مقام‌های رسمی بالفعل فعالیت می‌کنند. شوراهای انکشاف محلی (Community Development Councils, CDCs) در سال ۲۰۲۴ به‌عنوان نهادهای رسمی اجتماعی منحل شدند؛ کارکردهای مشابه ممکن است از راه گروه‌های غیررسمی ادامه یابد، اما این گروه‌ها صلاحیت مستقل دولتی ندارند. دسترسی عملی به حمایت به محل، نهاد مربوط و شخصی که کمک می‌خواهد بستگی دارد. زنان، بی‌جاشدگان داخلی، برگشت‌کنندگان، اقلیت‌ها، جوانان، افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آسیب‌پذیر با موانع بیشتری روبه‌رو هستند. برنامه‌های همه‌شمول جامعه ممکن است جوامع میزبان و برگشت‌کنندگان را در حفاظت، اسناد، خدمات اجتماعی، زیربنای اجتماعی و مشارکت شامل سازند، اما حق عمومی سراسری ایجاد نمی‌کنند. قانون امر به معروف و نهی از منکر سال ۲۰۲۴ (Law on the Propagation of Virtue and Prevention of Vice)، که معمولاً قانون PVPV نامیده می‌شود، از راه کمیته‌های ولایتی در ۲۸ ولایت از ۳۴ ولایت اجرا می‌شود. حدود ۳٬۳۰۰ محتسب صلاحیت‌های گسترده و اختیاری، از جمله بازداشت و ضبط اموال دارند. اجرای قانون بر رفت‌وآمد عمومی، پوشش، جداسازی جنسیتی و دسترسی به مکان‌های عمومی اثر می‌گذارد. زنان با مقررات مربوط به حجاب، از جمله پوشاندن چهره بیرون از خانه، الزام محرم برای سفر و حمل‌ونقل عمومی، و محدودیت‌های فضای عمومی روبه‌رو هستند. مردان ممکن است با مقررات مربوط به ریش، مدل مو و حضور در نماز جماعت مواجه شوند. اجرای مقررات در ولایت‌ها و ولسوالی‌ها فرق می‌کند؛ موارد ثبت‌شده در هرات در سال ۲۰۲۶ شامل بررسی چادری و بازداشت بود. اختلاف‌های روزمره ممکن است به روابط خانوادگی، زمین یا آب مربوط باشد. بزرگان، عالمان دینی و مقام‌های بالفعل معمولاً میانجی‌گری این اختلاف‌ها را می‌کنند، در حالی که محکمه‌ها و نهادهای عدلی بالفعل مسیرهای رسمی را فراهم می‌کنند که چارچوب حقوقی و دسترسی عملی به آن‌ها همچنان روشن نیست. دسترسی مستقیم زنان به حل اختلاف به‌ویژه محدود است: در یک مشورهٔ دسامبر ۲۰۲۵، دسترسی رسمی برای ۱۴٪ زنان در برابر ۵۳٪ مردان ثبت شد و در دسترسی غیررسمی نیز شکاف مشابهی وجود داشت. موارد خشونت مبتنی بر جنسیت و حفاظت به مسیرهای تخصصی حفاظت نیاز دارند و نباید ساده به میانجی‌گری عادی جامعه سپرده شوند. فضای مدنی رو به محدودشدن است و هیچ بستر نهادی دائمی برای گفت‌وگوی سیاسی با جامعهٔ مدنی ایجاد نشده است. یوناما (UNAMA) گزارش داد که از ۲۶ جنوری تا ۹ اپریل ۲۰۲۶، ۸۰ فعالیت ارتباطی با جامعهٔ مدنی، بزرگان قومی، خبرنگاران، کارآفرینان و فعالان زن انجام داده است؛ از جمله ۱۹ نشست جوانان در ۱۰ ولایت. اعتراض و انتقاد علنی می‌تواند خطر بازداشت یا خشونت داشته باشد. همچنین در افغانستان معادل سراسری مستندی برای حقوق رسمی هم‌خانه‌گی، خدمات میانجی‌گری محله‌ای یا بسترهای دیجیتال حکمرانی اجتماعی وجود ندارد. حمایت اجتماعی به‌جای آن با ترتیبات جامعهٔ میزبان، کمک به برگشت‌کنندگان و بی‌جاشدگان داخلی، سرپناه، مسائل زمین و ملکیت مسکن، خطر اخراج و دسترسی به خدمات پیوند دارد. استفاده از اینترنت در سال ۲۰۲۴ برابر با ۱۶٫۱٪ بود، در حالی که اشتراک‌های اینترنت موبایلی پهن‌باند ۶۰٫۱ به ازای هر ۱۰۰ نفر، مالکیت تلفن همراه ۴۸٫۴٪، پوشش دست‌کم 3G برابر با ۷۱٪ و پوشش LTE/WiMAX برابر با ۳۷٫۳٪ بود. قطع سراسری مخابرات و اینترنت از ۲۹ سپتامبر تا ۱ اکتبر ۲۰۲۵، اطلاعات، کمک‌های اضطراری، دسترسی پزشکی و حواله‌ها را مختل کرد. محدودیت‌ها، سانسور و خطرهای متوجه خبرنگاران نیز مشارکت دیجیتال را محدود می‌کنند و شکایت‌های آنلاین را غیرقابل اتکا می‌سازند. افغانستان همچنان به معاهدات بین‌المللی حقوق بشر پابند است، اما گزارش‌های سازمان ملل محدودیت‌های گسترده بر رفتار برابر، بیان، تجمع، آزادی دین و دسترسی به عدالت را توصیف می‌کنند. بنابراین، حقوق رسمی دسترسی عملی به فضای عمومی، خدمات یا جبران خسارت را تضمین نمی‌کند.