الأسرة في جمهورية أفريقيا الوسطى

يشمل الإطار القانوني للأسرة الزواج والمسؤوليات الأبوية وحقوق الأطفال والانفصال والطلاق. ويحدد قانون الأسرة الحد الأدنى القانوني لسن الزواج بـ18 عاماً. ويجوز لوكيل الجمهورية منح إعفاء من السن لأسباب جدية وفق القاعدة المعمول بها. ولا يزال زواج الأطفال خطراً كبيراً: إذ أفيد بأن 61% من النساء بين 20 و24 عاماً تزوجن أو دخلن في اتحاد قبل بلوغ 18 عاماً، وفق المسح الديموغرافي والصحي لعامي 2015–2016. يُسجل الميلاد لدى البلدية (mairie) أو لدى موظف الأحوال المدنية (officier d’état civil). ويمكن للأب أو الأم أو أحد الأقارب أو شاهد الإبلاغ عن الولادة، عادةً خلال شهر واحد. وتصدر شهادة الميلاد عادةً خلال 2 إلى 7 أيام. والشهادة مجانية رسمياً، مع احتمال اختلاف رسوم التسجيل المحلية. وقد يتطلب التسجيل المتأخر حكماً قضائياً تكميلياً وتكاليف قضائية أو قانونية إضافية. وتدعم الوثيقة التحقق من الهوية والقبول المدرسي ومسائل الإرث والوصول إلى المساعدة الاجتماعية. يحمي قانون حماية الطفل لعام 2020 الأطفال من العنف والإساءة والاستغلال. ويمكن لمحكمة الأطفال (Tribunal pour enfants) والخدمات الاجتماعية ومكاتب الأحوال المدنية والمرافق الصحية والشركاء الإنسانيين توفير أنواع مختلفة من المساعدة. ويتوقف الوصول بشدة على الأمن والمسافة والتمويل وتوافر الخدمات في المنطقة. وقد تتمكن الأسر المتضررة من النزوح أو الانفصال أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو المشقة الشديدة من الوصول إلى المساعدة عبر البلدية أو الخدمات الاجتماعية أو مرفق صحي أو مساحة آمنة أو إحالة من شريك. عند انفصال طفل عن أقاربه أو فقدانه، يمكن أن تشمل المساعدة تحديد هويته وتعقب الأسرة ولمّ الشمل. وتوفر الأسر الحاضنة المؤقتة (familles d’accueil) رعاية بديلة عندما لا تكون العودة الفورية إلى الأسرة آمنة أو ممكنة. ويمكن الجمع بين الرعاية البديلة الآمنة والإحالات الاجتماعية والطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية. وينبغي إحالة الطفل الذي سبق ارتباطه بجماعة مسلحة إلى أقرب خدمة مدنية لحماية الطفل خلال 24 ساعة. وتظل المساندة الأسرية وشبكات المجتمع المصدر الغالب للرعاية اليومية، لكنها قد تصبح أقل قدرة على المساعدة عند تفاقم النزاع أو الفقر أو النزوح أو العنف أو الوصم. تشمل الخدمات المدعومة من صندوق الأمم المتحدة للسكان تنظيم الأسرة ورعاية الأم والوليد والتوعية المتنقلة والمشاركة المجتمعية. وفي 2024، كان لدى 23 مرفقاً صحياً مجموعات متكاملة للصحة الجنسية والإنجابية. ويُفترض أن تكون خدمات تنظيم الأسرة طوعية وخالية من التمييز والعنف، لكن الأدلة المتاحة لا تثبت أن هذه الخدمات مجانية بصورة موحدة أو مضمونة في جميع أنحاء البلاد. ولا تزال مخاطر الحماية كبيرة: وتشمل المؤشرات المبلغ عنها عنف الشريك الحميم بنسبة 26.3% لبيانات تغطي 2000–2018 وختان الإناث بنسبة 24% للفترة 2018–2020. لا تتوفر، بحسب المعلومات الوطنية المتاحة، إعانة عامة موثقة للأسرة أو الطفل في جميع أنحاء البلاد. وقد استهدف مشروع شبكة أمان اجتماعي نحو 45,000 أسرة في كاغا وهوت-أوبانغي بتحويلات وتدريب، في البداية عبر البلديات التي أمكن الوصول إليها. وهذا تدبير قائم على مشروع، وليس استحقاقاً وطنياً. وتتطلب رسوم ومهل الطلاق والتبني والنفقة تأكيداً بحسب الحالة، إذ لا يمكن ذكر مبلغ أو جدول زمني وطني واحد موثوق. ولا ينبغي افتراض أن الإصلاحات المقترحة أو التي نوقشت غيّرت قانون الأسرة المعمول به إلى أن يُتحقق من النص الحالي لدى الجهة المختصة.