الاتصالات في كوريا الشمالية

الكورية المتداولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هي اللغة السائدة في الاتصالات اليومية والمؤسسية. وتخضع الأقوال العامة والسياسية للقيود، وقد يؤدي النقد أو المحتوى الأجنبي غير المصرح به أو الاستخدام اللغوي غير الموصوف إلى عقوبات خطيرة. كما تتأثر الاتصالات بالمنظمات المرتبطة بحزب العمال وممارسات النقد الذاتي والمراقبة. تتولى وزارة البريد والاتصالات مسؤولية قطاع الاتصالات. وتغطي الشبكات المصرح بها من الدولة للهواتف المحمولة معظم المناطق وفق التقارير المتاحة، وقد قُدرت نسبة امتلاك الهواتف المحمولة بنحو 50% إلى 80% بحلول عام 2022. ولا يعني الإبلاغ عن تسويق الجيل الرابع إتاحة الإنترنت المفتوح؛ فالتطبيقات المحمولة محدودة بالخدمات التي تجيزها الحكومة، وتظل الاتصالات الدولية مقيدة بشدة. ويحظر قانون الاتصالات المتنقلة الهواتف المحمولة والبرمجيات غير المصرح بها. كما يحظر قانون رفض الفكر والثقافة الرجعيين الهواتف المحمولة الأجنبية. وقد تُعامل الاتصالات مع جمهورية كوريا على أنها جريمة سياسية. كوانغميونغ هي إنترانت محلية خاضعة للرقابة في كوريا الشمالية، وهي منفصلة عن الإنترنت العالمي. ولا يتاح الوصول إلى الإنترنت العالمي تقريبًا للمستخدمين العاديين، ويرتبط أساسًا بمؤسسات البحث المعتمدة والمسؤولين الحكوميين. وتزيد عمليات التفتيش التي تجريها المجموعة 109 للحواسيب وأجهزة الراديو والتلفزيون، إلى جانب تقارير عن تفتيش المنازل، مخاطر حيازة المعلومات والمحتوى الأجنبي غير المصرح بهما. توجد خدمات بريدية ضمن إطار الدولة، لكن المعلومات العامة الموثوقة عن شبكة الخدمات المحلية والدولية الحالية والتعرفة وأوقات التسليم وأعراف العناوين وإجراءات الشكوى محدودة. ولا توجد أدلة على هيئة تنظيم اتصالات مستقلة أو أمين مظالم شفاف. ويتوقف الوصول الفعلي على التصريح والمؤسسة والإقامة والموقع وصفة الزائر والالتزام بمتطلبات الأجهزة وشرائح الاتصال. البدائل العملية مجزأة وليست مكافئة لنظام اتصالات مفتوح. قد يستخدم الناس خدمات الهاتف المحمول التابعة للدولة أو القنوات البريدية أو كوانغميونغ عبر المؤسسات المعتمدة أو وسطاء موثوقين. وقد وُثقت قنوات وساطة غير رسمية للاتصال بالأسر والتحويلات المالية، لكنها عالية المخاطر وليست خدمات عامة قانونية. ولا توجد أدلة على وساطة مستقلة أو سبل انتصاف للخصوصية أو إجراءات شكوى شفافة. وعند تعطل الاتصال أو نشوء نزاع، تكون المسارات المتاحة الأكثر أمانًا عبر وسيط أو مترجم معتمد والهرمية المؤسسية أو الحكومية أو الحزبية المعنية. قد يتاح التفسير والترجمة للغات الأجنبية عبر قنوات مؤسسية معتمدة، لكن لا توجد أدلة على سوق مستقل للمترجمين. وأُفيد بتطوير وسائل للتواصل للأشخاص ذوي الإعاقة وتقنيات معلومات بطريقة برايل، لكن لا يمكن التحقق مستقلًا من الإتاحة العملية ومعايير الوصول. ولا تُنشر بصورة موثوقة الرسوم الحالية للاتصالات أو فترات الانتظار أو ضمانات التسليم، لذا لا يمكن تحديد تكلفة أو مدة عامة.