الاستثمار في جمهورية الكونغو الديمقراطية

توفر جمهورية الكونغو الديمقراطية، واختصارها DRC، فرصًا استثمارية لتحقيق دخل حالي ونمو رأس المال والحماية من تضخم الفرنك الكونغولي والمشاركة في الأعمال ونقل الثروة المخطط له. والسوق المتاحة مجزأة. وتشمل القنوات الرسمية أوراق الخزانة والاستثمار في الشركات والمشروعات والملكية الخاصة وسندات الشركات أو المشروعات والتعدين والطاقة والزراعة ومصايد الأسماك والثروة الحيوانية والبنية التحتية والنقل والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والصحة والغابات والهيدروكربونات. وتوجد أيضًا مشاركة غير رسمية أو أقل توحيدًا في الأعمال الصغيرة والتعاونيات والمشروعات المرتبطة بالأراضي ومشروعات التعدين، لكنها تتطلب تحققًا أشد لأن الملكية والتصاريح والحوكمة وحقوق التخارج قد يصعب التثبت منها. يتطلب الاستثمار المباشر في شركة أو مشروع عادة تسجيل النشاط التجاري عبر مركز الشباك الواحد لتسجيل الأعمال GUCE، والقيد في السجل التجاري RCCM، والتسجيل الضريبي والاجتماعي، وإثبات الملكية القانونية والمستفيدة للمستثمر. ويمكن للوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار ANAPI، التابعة لوزارة التخطيط، دعم المشروعات ومنح الموافقة بموجب قانون الاستثمار إذا استوفيت الشروط القانونية. وبموجب إطار قانون الاستثمار، يتضمن ملف الأهلية وجود كيان اقتصادي كونغولي واستثمار لا يقل عن 200,000 دولار أمريكي والوفاء بالتزامات حماية البيئة والطبيعة وتدريب الموظفين الوطنيين وتحقيق قيمة مضافة لا تقل عن 35%. وتستمر المنافع المعتمدة ثلاث أو أربع أو خمس سنوات بحسب المنطقة الاقتصادية؛ ولا تُطبق تلقائيًا قبل الموافقة. وينظم نظام OHADA الإقليمي لقانون الأعمال الأشكال مثل SARL وSA وSAS وSNC وSCS وGIE وإجراءات الشركات المرتبطة بها. تعد أذون الخزانة وسندات الخزانة أوضح الأدوات المالية الرسمية. وتزيد مدة سندات الخزانة على سنة، وتدفع فائدة سنوية. وينظم البنك المركزي للكونغو، أو BCC، مزادات الخزانة ويدعم التسوية ويشرف على نزاهة السوق وينشر معلومات السوق ذات الصلة. ويصل المستثمر عادةً إلى المزادات أو التداول الثانوي عبر مشارك مؤهل أو مهني مرخص. وتخدم أذون البنك المركزي أساسًا إدارة السيولة المصرفية، ولا ينبغي اعتبارها منتجًا استثماريًا تقليديًا للأفراد من دون التحقق من شروط الوصول. وتُحتفظ الأوراق المالية غير المادية كقيود دفترية لدى مؤسسة مالية بموجب اتفاقية حفظ. ولا يعني امتلاك حساب مصرفي تلقائيًا وجود حساب للأوراق المالية. يمكن أن تتيح أسهم الشركات والملكية الخاصة وسندات المشروعات المشاركة أو الأرباح أو الدخل التعاقدي، لكن نقلها أقل سيولة غالبًا من التداول في سوق مدرجة. وقد يتوقف نقل الأسهم الخاصة على النظام الأساسي للشركة واتفاقيات المساهمين وقواعد OHADA. وتتطلب الاستثمارات العقارية أو المتعلقة بحق الانتفاع بالأرض التحقق من الملكية والسجلات العقارية وعقود الإيجار والتصاريح ومطالبات المجتمعات المحتملة. وتتطلب استثمارات التعدين التحقق لدى CTCPM، هيئة التنسيق والتخطيط التقني للتعدين، ووزارة المناجم، بما يشمل سجل التعدين والتصاريح والعقود ومعلومات الملكية المستفيدة. ولم يثبت في البحث المتاح وجود سوق محلية واسعة للأفراد للأسهم المدرجة أو الصناديق المنظمة أو منتجات الكربون أو الأصول المشفرة المنظمة. قبل تخصيص الأموال، قارن بين الشكل القانوني والمالكين المستفيدين وسجلات RCCM والنظام الأساسي وتصاريح القطاع والوضع الضريبي وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي ووضع الأرض والتدفقات النقدية المتوقعة وعقود شراء الإنتاج والتعرض للفرنك الكونغولي والدولار الأمريكي والحوكمة والظروف الأمنية وحقوق التخارج أو النقل. وقاطع المعلومات مع ANAPI وCTCPM ووزارة المناجم وBCC حيثما كان ذلك ملائمًا. ويمكن لتنويع القطاعات الحد من الاعتماد على التعدين والسلع الأخرى بإضافة أوراق الخزانة والزراعة والطاقة والبنية التحتية أو الأعمال غير الاستخراجية، لكنه لا يزيل مخاطر العملة أو الأمن أو السيولة أو الطرف المقابل أو السياسة. وقد تضيف الأصول الخارجية تنويعًا جغرافيًا إذا جرى الوصول إليها عبر طرف مقابل خضع للتحقق بصورة منفصلة وحصل على التفويض. تتجاوز تكاليف الاستثمار رأس المال المخصص. وتدرج ANAPI رسم إيداع ملف اعتماد المشروع بقيمة 1,000 دولار أمريكي للشركة الكبيرة و500 دولار للشركة الصغيرة أو المتوسطة. وقد ظهرت رسوم GUCE على نحو غير متسق في المنشورات الرسمية: إذ يورد إجراء حالي لدى ANAPI مبلغ 40 دولارًا للفرد و110 أو 70 دولارًا للشخص الاعتباري، بينما يورد كتيب أقدم للمستثمرين مبالغ 30 و80 و70 دولارًا. تحقّق من المبلغ الساري لدى GUCE قبل الدفع. وقد تنطبق أيضًا رسوم التوثيق والتسجيل والتصاريح والتقييم البيئي والعناية الواجبة والحفظ والوساطة وتحويل العملات والضرائب وتكاليف المشروع المحلية. وتذكر صفحة إجراءات GUCE مدة ثلاثة أيام لإجراءاته، لكن لا يمكن استنتاج المدة الإجمالية لاعتماد قانون الاستثمار أو تصاريح القطاع أو موافقات الأراضي أو موافقات التعدين من ذلك الرقم، إذ تختلف هذه المدد. تعتمد حقوق الاستثمار وواجباته على الأداة وحالة الموافقة. وقد تشمل الملكية والأرباح والفوائد والمعلومات والحوكمة والمدفوعات التعاقدية أو حقوق النقل. وقد تنطبق التزامات بيئية وضريبية وعمالية ومكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل والإبلاغ والمحتوى المحلي والموافقة. وتعتمد شروط إعادة الأموال وتحويلها على الأداة والتصاريح وقواعد الصرف والطرف المقابل. وتشمل المخاطر الرئيسية تقلب الفرنك الكونغولي والدولار الأمريكي والتضخم وأسعار الفائدة وأسعار النحاس والكوبالت والذهب والليثيوم والنزاع وانعدام الأمن في الشرق والتغيرات التنظيمية والضريبية وقيود البنية التحتية ونزاعات الأراضي والتصاريح والاحتيال وغموض الملكية المستفيدة والتعثر وفشل الحفظ والتسوية ومحدودية أسواق التخارج والأضرار البيئية أو السمعة. وتقدر لقطة البحث لشهر سبتمبر 2026 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 بنحو 5.5% والتضخم بنحو 7.5% ومتوسط النمو بنحو 5.1% للسنوات 2026 إلى 2028، بينما تحدد أيضًا الاعتماد على السلع الأساسية وعدم الاستقرار الإقليمي بوصفهما خطرين جوهريين.