الضرائب في جمهورية الكونغو الديمقراطية

يقوم النظام الضريبي الوطني في جمهورية الكونغو الديمقراطية أساساً على قانون الضرائب (Code des Impôts)، والقانون 004/2003 بشأن الإجراءات الضريبية، والقانون 23/053 بشأن ضريبة الشركات (Impôt sur les Sociétés، IS)، وتسمى رسمياً Impôt sur les Sociétés (IS)، وضريبة دخل الأفراد (Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques، IRPP)، وتسمى رسمياً Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP)، والمرسوم بقانون 10/001 بشأن ضريبة القيمة المضافة (Taxe sur la Valeur Ajoutée، TVA)، وتسمى رسمياً Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). ويغير قانون المالية 25/060 الصادر في 29 ديسمبر 2025، ضمن أمور أخرى، الإجراءات وضريبة IS وIRPP وTVA. ومنذ 1 يناير 2026، تمر ضريبة الدخل بمرحلة انتقالية: إذ يُراد لضريبتي IS وIRPP أن تحلا محل النظام السابق القائم على فئات الدخل، بينما تواصل إعلانات DGI الإشارة إلى إقرارات IBP وIPR وIERE لبعض أنواع الضرائب أو السنوات الضريبية. لذلك يجب التحقق من الفئة الضريبية وسنة الدخل والقاعدة التنفيذية قبل إجراء أي حساب. تتولى DGI المسؤولية على مستوى البلاد عن تقدير الضرائب المركزية والإقرارات والتحصيل والتدقيق والنزاعات الضريبية. وتُسند الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وكذلك الأفراد الذين لا يمارسون نشاطاً تجارياً، إلى وحدات مختلفة في DGI بحسب الفئة: الشركات الكبيرة إلى DGE، والمتوسطة إلى DME، والصغيرة والأفراد غير التجاريين إلى DEPTP. ووفقاً للقواعد الانتقالية، توجد أيضاً مكاتب ضرائب إقليمية أو مدينية ومراكز ضرائب (Centres d’Impôts). ولا يمكن تحديد مكتب محلي بعينه من دون معرفة المقاطعة أو المدينة. تشمل IRPP للأفراد، ضمن أمور أخرى، دخل العمل ورأس المال المنقول والأرباح الرأسمالية والدخل التجاري والصناعي والعقاري والحرفي والمهن غير التجارية والدخل الزراعي. ويخضع المقيمون عموماً للضريبة بغض النظر عن الجنسية، ويشمل ذلك دخلهم الأجنبي أيضاً؛ أما غير المقيمين فيخضعون للضريبة على الدخل الناشئ في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبالنسبة إلى الموظفين، قد ترتبط الصلة الضريبية بمقر إقامة صاحب العمل أو إقامته الضريبية. ويورد جدول منشور لدى DGI نسب 3 بالمئة حتى 1,944,000 FC، و15 بالمئة من 1,944,001 إلى 21,600,000 FC، و30 بالمئة من 21,600,001 إلى 43,200,000 FC، و40 بالمئة لما يزيد على ذلك. وتذكر صفحة DGI نفسها أيضاً حداً أقصى قدره 30 بالمئة من الوعاء الخاضع للضريبة؛ ويجب توضيح هذا التعارض استناداً إلى الأساس القانوني المعمول به قبل إجراء حساب محدد للرواتب أو ضريبة الدخل. قد تخضع الشركات لضريبة IS أو IBP أو قواعد ضريبية أخرى بحسب شكلها القانوني ونشاطها. وتسري ضريبة IS، ضمن جهات أخرى، على شركات SA وSARL وSAS والتعاونيات والكيانات العامة ذات الشخصية القانونية الهادفة إلى الربح والشركات الفعلية والجمعيات المؤقتة (associations momentanées) والشركات المدنية ذات الطابع الاقتصادي وشركات SNC وSCS وشركات المشاركة (sociétés en participation) وبعض الجمعيات. ويجب عموماً تقديم الإقرار السنوي بحلول 30 أبريل من العام التالي؛ وتطلب DGI النموذج وإثبات الدفع المصرفي. ولا يمكن استنتاج نسبة واحدة حالية لضريبة IS على نحو موثوق من معلومات DGI المتاحة. تميز إعلانات DGI لعام 2026 بين الأنظمة العادية والصغيرة ومتناهية الصغر للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. فعلى سبيل المثال، يستشهد البحث برقم أعمال سنوي يزيد على 10,000,000 FC ويقل عن 80,000,000 FC لضريبة IBP في السنة الضريبية 2026 استناداً إلى رقم أعمال 2025؛ واستحق 60 بالمئة من الدفعة الأولى بحلول 31 يناير 2026، بينما تُدفع نسبة 40 بالمئة المتبقية لاحقاً. ويتوقف النظام والنسبة وجدول الدفع على القاعدة المعمول بها ورقم الأعمال المحدد. ضريبة TVA ضريبة استهلاك على السلع والخدمات المستهلكة أو المستخدمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد تسري على الأفراد والشركات والدولة والمقاطعات والوحدات الإقليمية اللامركزية (Entités Territoriales Décentralisées) والمؤسسات العامة. والحد الأدنى المنشور لرقم الأعمال هو 80,000,000 FC سنوياً؛ وقد تخضع المهن الحرة للضريبة أيضاً دون بلوغ هذا الحد. والنسبة القياسية 16 بالمئة، بينما تخضع الصادرات لنسبة 0 بالمئة. وتخصم الشركات TVA المحصلة من TVA القابلة للخصم على المشتريات؛ ويمكن ترحيل أي رصيد متبقٍ أو المطالبة باسترداده. ويكون تقديم الإقرار والدفع شهرياً، في موعد أقصاه اليوم 15 من الشهر التالي. يقدم أصحاب العمل إقرارات ويدفعون ضرائب الرواتب مثل IPR وIERE والمكوّن المعني من IRPP على الرواتب. وتحدد DGI أيضاً مواعيد نهائية ونسباً لبعض المدفوعات إلى غير المقيمين ودخل رأس المال المنقول وTVA. وتختلف المتطلبات بحسب نوع الضريبة والظروف؛ فلا ينبغي تطبيق موعد نهائي خاص بجدول TVA أو ضريبة الرواتب على ضرائب أخرى بوجه عام. يحتاج كل من يمارس نشاطاً اقتصادياً إلى رقم NIF. وتذكر DGI أن طلب NIF مجاني وتتيح التسجيل الإلكتروني. ويجب أن يظهر سجل التجارة والائتمان المنقول (Registre du Commerce et du Crédit Mobilier، RCCM)، واسمه الرسمي Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM)، وعنوان الشركة مع NIF على فاتورة FACNO. وهذه الفاتورة الموحدة إلكترونية وقابلة للتتبع وتتضمن رمز QR أو رمز مصادقة؛ وقد تسري أيضاً DEF أو SFE على الموردين والمعاملات المؤهلة. وتوسع نطاق التطبيق العام بدءاً من 1 ديسمبر 2025، بحسب قاعدة التنفيذ المعمول بها. وقد يترتب على الامتثال التقني تكاليف للمعدات أو الأنظمة، ولا يتوفر تحديد دقيق لمقدارها. يجب على المكلفين التسجيل وتقديم إقرارات دقيقة والدفع في الموعد واستقطاع الضرائب عند اللزوم وحفظ سجلات الأعمال وإصدار فواتير FACNO أو قبولها. ويمكن لـDGI إجراء تدقيق مكتبي أو ميداني والتحقيق وتحصيل المطالبات وفرض العقوبات. وتخضع طلبات الإعفاء والاعتراضات والنزاعات الضريبية لقانون الضرائب والقانون 004/2003؛ ويجب التحقق من المواعيد الإجرائية المحددة لكل حالة. تتولى DGDA أساساً الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة عند حدود الاستيراد أو التصدير، لا DGI. ومن النسب الجمركية المتداولة 5 أو 10 أو 20 بالمئة على الواردات، و1 أو 5 أو 10 بالمئة على بعض الصادرات. وقد تسري ضرائب غير مباشرة على الكحول والتبغ والمنتجات البترولية والاتصالات والبلاستيك والمركبات، ضمن سلع أخرى. وقد تترتب ضرائب خاصة إضافية على التعدين وقطاعات أخرى. وتتعلق DGRAD أساساً بإيرادات الدولة غير الضريبية ولا تدخل في النطاق الضريبي الأساسي الموصوف هنا. قد تكون الضرائب ذات الصلة في الحالات العابرة للحدود هي ضريبة الدخل الأجنبي للمقيمين، والدخل الناشئ في الكونغو لغير المقيمين، والضرائب المقتطعة عند المنبع على الخدمات أو دخل رأس المال، وقواعد المنشأة الدائمة. ويشير القانون إلى اتفاقات ثنائية مع جنوب أفريقيا وبلجيكا. ويتوقف الإعفاء من الازدواج الضريبي على الإقامة ومصدر الدخل وطريقة تطبيق الاتفاق والنشاط المحدد؛ ولا يوجد إعفاء ضريبي شامل.