المهن في غينيا بيساو

تُعد الزراعة، ولا سيما إنتاج الكاجو وتربية الماشية وصيد الأسماك، محورية للتوظيف وتسهم بأكثر من 45% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وقدّر البنك الدولي أن الزراعة شملت نحو 80% من القوى العاملة في عام 2023. ولا يزال القطاع الخاص الرسمي صغيرًا وتغلب عليه الجهات المحلية، مع كثرة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة ومحدودية الصناعة. وتؤثر الظروف المناخية وتغير الأسعار وعدم الاستقرار السياسي في فرص العمل والدخل عبر عدة مهن. يسجل توزيع المهن في مسح EHCVM لعام 2021–2022 نسبة 29.5% في المهن الأولية، و11.7% في المبيعات والخدمات، و5.3% في الصناعة والحرف، و3.1% في الأعمال الفكرية والعلمية، و1.8% في تشغيل المصانع والآلات، و0.7% في الإدارة، و0.8% في المهن المتوسطة، و0.5% في المهن العسكرية، و0.3% في الإدارة القيادية. تصف هذه الأرقام حالات المسح الصحيحة، ولا تمثل تقديرًا كاملًا للسكان. يبدأ العمل غير الرسمي عادةً من خلال العمل لحساب الذات أو العمل العائلي أو التعلم العملي أو الشبكات المحلية. ويتوقف التوظيف الرسمي عادةً على متطلبات صاحب العمل وإعلان الشاغر والمؤهل والعقد المكتوب. ولا يوجد في غينيا بيساو سجل أو ترخيص موحد على مستوى البلاد يشمل جميع المهن. وقد تكون لبعض المهن والقطاعات قواعدها الخاصة للتصريح أو التسجيل أو إثبات المؤهلات. يدعم المعهد الوطني للتدريب المهني (INAFOR)، وهو هيئة عامة ضمن قطاع التعليم، الالتحاق بالتدريب المهني والتأهيل وإعادة التدريب والتدريب الإضافي والتدريب المتوسط والتخصص. وقد تشمل برامج التدريب دورات قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدة، ووحدات قابلة للاعتماد، وندوات، وتدريبًا داخليًا، وتعلمًا في مكان العمل. ويصدر مقدمو التدريب شهادات باستخدام نموذج معتمد من الوزارة حيث ينطبق ذلك. ويحتاج مقدمو التدريب الخارجيون إلى بروتوكول واعتماد. وتدرج وكالة التوظيف والتكوين المهني (AGEFP) مراكز عامة وخاصة تشمل CENFI وSENAI وENA وADPP وCIFAP ومراكز للزراعة وصيد الأسماك والحرف، لكن الالتحاق والاختيار والمدة والرسوم تختلف بحسب البرنامج. وتصف الأدلة المتاحة نظام التدريب بأنه متخلف بشدة، ولا تقدم جدولًا وطنيًا موحدًا للرسوم أو المدد. تنص وثيقة سياسة الإطار الوطني للمؤهلات في غينيا بيساو (QNQ-GB) لعام 2024 على إطار من عشرة مستويات للتعلم الرسمي وغير الرسمي وغير النظامي. ويهدف الإطار إلى دعم الشفافية والتدرج والاعتراف بالتعلم السابق والاعتراف بالمؤهلات الأجنبية. ويظل مشروع إطار جودة التعليم والتدريب غير النظامي في غينيا بيساو (QUANEF-GB) مشروعًا تجريبيًا وفق الأدلة المتاحة. وتشمل سجلاته المدة والساعات والاعتماد كحقول للبحث، ويضم نظام التعليم المسجل مراكز التدريب والمدارس التقنية والمؤسسات متعددة التقنيات والجامعات ومقدمي خدمات آخرين. ينظم قانون العمل، الصادر بموجب القانون رقم 7/2022 والنافذ منذ 19 يوليو 2022، العمل التابع لدى الشركات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدينية والتعاونيات والمؤسسات المختلطة وبعض العقود العامة الفردية. وقد يخضع الموظفون العموميون أيضًا لقواعد منفصلة للخدمة العامة. وللعمال حقوق تشمل حرية اختيار المهنة والمساواة في المعاملة والحماية من العمل القسري والتمييز، وظروف عمل آمنة وصحية، ودفع الأجر في موعده، والعمل الملائم، والتطور المهني، والنشاط النقابي، والمفاوضة الجماعية، والإضراب. ويجب على العمال اتباع تعليمات السلامة والإبلاغ عن المخاطر؛ وعلى أصحاب العمل توفير نظام للصحة والسلامة المهنية والحماية والتوجيه. يُشترط عمومًا عقد عمل مكتوب. ويحدد العقد عادةً الأطراف ومكان العمل والفئة المهنية أو الوظيفة والأجر وساعات العمل وتاريخ البدء. ولا يجوز عادةً أن تتجاوز مدة العقد المحدد المدة، بما في ذلك تمديداته، ست سنوات أو تمديدين، مع مراعاة القواعد الخاصة بالتوظيف الأول. وهناك استثناء منصوص عليه للعقود الخاصة بمهمة محددة لا تزيد مدتها على 30 يومًا، ويجب إيداع العقود المحددة المدة لدى مفتشية العمل (Inspeção do Trabalho). يبلغ الحد الأقصى لساعات العمل العادية ثماني ساعات يوميًا و45 ساعة أسبوعيًا. أما العمل الزراعي فحده 44 ساعة أسبوعيًا و10 ساعات يوميًا. والإجازة السنوية لا تقل عن 22 يوم عمل. ولدى غينيا بيساو حد أدنى قانوني للأجور يشمل العمال الزراعيين، وتحدد الحكومة مقداره سنويًا عبر الحوار الاجتماعي؛ ولا تثبت الأدلة المتاحة مبلغًا حاليًا موثوقًا. كما تنطبق التعويضات عن إصابات العمل والتأمين الإلزامي بموجب إطار العمل. تشرف المديرية العامة للعمل (Direcção-Geral do Trabalho) ومفتشية العمل (Inspeção do Trabalho) والوزارة المسؤولة عن العمل والشؤون الاجتماعية على إنفاذ القواعد. ويقيد العمل غير الرسمي قدرة الإنفاذ: فقد أفادت منظمة العمل الدولية بأن أكثر من 94% من النشاط الاقتصادي كان غير رسمي في عام 2024، وأن العمل غير الرسمي شمل نحو 96% من النساء، بينما لم تشمل الحماية الاجتماعية القائمة على الاشتراكات سوى أقل من 3% من الناس. وغالبًا ما يتدرج المسار المهني من العمل العملي إلى التدريب المهني والشهادة والتدريب الإضافي أو إعادة التدريب أو التخصص، وأحيانًا التعليم العالي. ويعتمد التقدم بشدة على القطاع وصاحب العمل والموقع ومدى رسمية العمل، مع اختلافات بين الريف والحضر وتفاوت فرص الوصول للنساء والشباب.