الغذاء في غينيا الاستوائية

تحصل الأسر على الغذاء من الزراعة والصيد صغير النطاق والأسواق ومحلات المؤن الصغيرة (abacerías) والسوبرماركت ومطابخ المنازل. وتتركز المطاعم والفنادق خاصةً في مالابو وباتا. وقد تجمع قوائم الطعام في المدن الأطباق الأفريقية مع الوجبات الإسبانية والغربية الأخرى، وترتبط المناطق الساحلية بالسمك الطازج واللانغوستين. وتظل المقارنات الوطنية الموثوقة بين ريو موني وبيوكو وأنوبون محدودة. تُعد الكسافا أو اليوكا والبطاطا الحلوة والموز البلانتين والفول السوداني والموز من الأغذية المحلية الأساسية. والأرز والقمح من الأغذية الأساسية المستوردة الرئيسية. وأُعلن في 2024 عن إنتاج نحو 102,000 طن من البطاطا الحلوة و77,000 طن من الكسافا و41,000 طن من الموز البلانتين. وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية في غينيا الاستوائية نحو 850,000 هكتار، لكن المستخدم منها يبلغ قرابة 20,000 هكتار للأغذية الأساسية و9,000 هكتار للمحاصيل النقدية، ولا سيما الكاكاو. وتشير توقعات الإنتاج لعام 2026 إلى مستوى قريب من المتوسط. وتتغير المحاصيل المحلية بحسب الموسم، بينما قد تظل الأغذية المستوردة متاحة على نحو أكثر استمرارية. تشمل الأطباق الشائعة بيبيسوب (pepesup)، وهو حساء سمك حار، وحساء الفول السوداني والصلصات القائمة على الفول السوداني أو اليام أو البامية والسمك المشوي والأرز أو الموز البلانتين بوصفهما أطباقًا جانبية. وتعرض الأسواق عادةً البابايا والأناناس والموز والبلانتين والأفوكادو والمانجو وجوز الهند. وتشمل المشروبات مالامبا (malamba) ونبيذ النخيل أو توبيه (topé) والبيرة. وتذكر أوصاف رسمية أقدم أطباقًا من حيوانات برية مثل البنغول والتمساح والرئيسيات والسلاحف، لكنها لا تثبت توافرها حاليًا ولا توصي بها؛ وتجعل القيود القانونية والبيئية هذه الأطعمة حساسة بوجه خاص. الأوضاع التغذوية متفاوتة، والبيانات الوطنية الحديثة عن الأنظمة الغذائية محدودة. وتشير المؤشرات المتاحة إلى التقزم بنسبة 16% في 2022 والهزال بنسبة 3% في 2011 وزيادة الوزن بنسبة 8% في 2022. ويقدّر ملف قطري لليونيسف التقزم بنسبة 17% والرضاعة الطبيعية الخالصة بنسبة 7% وجرعتين من فيتامين A بنسبة 8% والملح المحتوي على أكثر من صفر جزء في المليون من اليود بنسبة 57%. وتستند هذه الأرقام إلى سنوات وأساليب مختلفة، فلا ينبغي قراءتها بوصفها مسحًا غذائيًا وطنيًا واحدًا حديثًا. تتأثر أسعار الغذاء بتكاليف الاستيراد، وقد أسهم ارتفاعها في زيادة الفقر خلال 2024. ووجّهت تعليمات حكومية عام 2025 تجار الجملة باتباع الأسعار التي تحددها الدولة، ودعت إلى إجراء فحوص في المستودعات والسوبرماركت ومحلات المؤن، تشمل حالة الأغذية ومناولتها وحفظها. ولوزارات الزراعة والثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك والبيئة والتجارة والصحة أدوار متصلة بالنظم الغذائية. وينص قانون الأسس الصحية لعام 1981 (Ley de Bases de Sanidad) على تفتيش الدولة والإشراف على جودة الغذاء وسلامته، لكن لم يحدد بوضوح جهة مركزية لسلامة الغذاء أو مكتبًا وطنيًا للشكاوى أو إجراءً موحدًا لحماية المستهلك. تهدف خارطة الطريق الوطنية للنظم الغذائية لعام 2022، التي جرى اعتماد تنفيذها في 2025، إلى دعم الإنتاج المراعي للطبيعة وإمكانية الحصول على غذاء صحي وآمن وسبل العيش العادلة. وتشمل المخاطر المناخية العواصف والفيضانات والجفاف وارتفاع الحرارة ومستوى سطح البحر. وتشمل الأساليب المقترحة سلاسل إمداد قادرة على التكيف مع المناخ وتقليل استخدام المواد الكيميائية الزراعية وانبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز التسويق المحلي. وتضمنت تراخيص مصايد الأسماك الصادرة في 2025 اشتراط تشغيل محلي لا يقل عن 90% وإدخال 40% من المصيد إلى السوق المحلية. ولم يوثق اعتماد وطني للاستدامة أو ملصق للمستهلك.