العلاقات العاطفية في غينيا الاستوائية

لا توجد في غينيا الاستوائية قواعد وطنية موثوقة أو تكاليف معيارية أو مواعيد ثابتة للتعارف وبدء العلاقة. فالتعارف غير رسمي في الغالب، بينما قد تؤثر توقعات الأسرة والمجتمع في تكوين الشريكين ارتباطًا. ومن المصطلحات المحلية الشائعة pareja وunión وmatrimonio civil وmatrimonio consuetudinario. ولا تكون للزواج المدني والعرفي بالضرورة الآثار القانونية أو العملية نفسها، ولا سيما في الانفصال والملكية والميراث. وتتعلق هذه الآثار التفصيلية بالقانون المدني والأسري لا بالعلاقة نفسها. يحدد القانون سن الرضا الجنسي بـ18 عامًا. ويُذكر أن السن القانونية للزواج هي 18 عامًا، مع استثناءات قضائية تبدأ من سن 14 عامًا وفق إطار القانون المدني الموصوف. وما زالت الارتباطات المبكرة مصدر قلق كبيرًا: إذ أفادت بيانات المسح الديموغرافي والصحي لعام 2011 بأن 34% من النساء بعمر 20 إلى 24 عامًا دخلن في ارتباط قبل بلوغ 18 عامًا. ويؤثر الحمل المبكر أيضًا في العلاقات وتوقعات الأسرة؛ ففي البيانات المذكورة، كانت 43% من الفتيات بعمر 15 إلى 19 عامًا قد بدأن حياتهن الإنجابية، وكنّ 37% أمهات. وفي بعض سياقات فانغ، قد يُفسر الحمل المبكر على أنه علامة على الخصوبة أو الاستعداد للزواج، بينما يمكن أن يُقبل الأطفال المولودون خارج إطار الزواج ضمن بنى الأسرة أو المجتمع. العنف المنزلي والعنف بين الشريكين غير قانونيين، لكن إنفاذ القانون المبلّغ عنه ضعيف. وتشير أرقام المسح الديموغرافي والصحي وصندوق الأمم المتحدة للسكان المذكورة إلى تأثر 63% من النساء بعمر 15 إلى 49 عامًا بعنف الشريك، و65% من النساء المتزوجات بعنف الزوج؛ كما وجد مسح عام 2011 أن 53% من النساء و52% من الرجال برروا العنف في بعض الظروف على الأقل. وتصل عقوبة الاغتصاب إلى السجن من 12 إلى 20 عامًا وغرامة. ولا يُنظم اغتصاب الزوج صراحةً في الإطار المشار إليه، لذلك لا ينبغي اعتبار العلاقة أو الزواج موافقة تلقائية. يوفر البرنامج الوطني للصحة الإنجابية ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والمراكز الصحية والمستشفيات أهم المسارات الرسمية للمعلومات والرعاية المتعلقة بمنع الحمل والحمل والعدوى المنقولة جنسيًا وفيروس نقص المناعة البشرية. وبلغ استخدام وسائل منع الحمل الحديثة 9.6% في بيانات المسح الديموغرافي والصحي المذكورة، كما بلغت الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة 34% بين النساء المتزوجات أو المرتبطات بعمر 15 إلى 49 عامًا، و37.2% بين الشباب. وفي عام 2018، أُفيد بأن خدمات تنظيم الأسرة متاحة في 23 من أصل 47 مركزًا صحيًا عاملًا و6 من أصل 18 مستشفى عامًا. وقد تحد المسافة والنقل والتكاليف والتوافر المحلي من الوصول، خصوصًا في المناطق الريفية؛ ووفق التقرير المشار إليه لعام 2023، لم تكن وسائل منع الحمل الطارئ متاحة بانتظام. كما تقدم برامج وأماكن مثل مركز مالابو للشباب معلومات للشباب. ووجدت دراسة أجريت عام 2023 في مالابو وباتا أن 95% من المشاركين يعرفون كيفية انتقال فيروس نقص المناعة البشرية و93% يعرفون سبل الوقاية منه، بينما ظلت المحادثة عن العدوى المنقولة جنسيًا من المحرمات لدى 6%. العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين من الجنس نفسه غير محظورة صراحةً بموجب القانون، لكن الأزواج والأسر من الجنس نفسه لا يحظون باعتراف قانوني. كما أن الحماية الصريحة من التمييز محدودة خارج مجال العمل، وقد تثبط النقاشات العامة ظهور أفراد مجتمع الميم، مع احتمال وقوع مضايقات أو عنف. وقد تسري قواعد عسكرية منفصلة على العاملين في القوات المسلحة. قد ينطوي السلوك عبر الإنترنت على مخاطر إضافية أثناء العلاقة أو بعدها. ويشمل القانون رقم 7/2024 المضايقة والإذلال والأذى النفسي عبر تقنيات المعلومات والاتصالات. وتتراوح العقوبات المعلنة بين السجن سنتين وأربع سنوات وغرامة من 2,000,000 إلى 25,000,000 فرنك من عملة دول وسط أفريقيا، وترتفع إلى السجن أربعًا إلى ست سنوات وغرامة من 5,000,000 إلى 50,000,000 فرنك إذا كان الشخص المتضرر طفلًا أو مراهقًا أو شخصًا ذا إعاقة. ويمكن تقديم الشكاوى عبر وزارة الاتصالات المسؤولة أو اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم السيبرانية (ANCIC)، مع احتمال إحالتها جنائيًا. ولم يُقَيَّم في الأبحاث المتاحة مدى فاعلية هذا الإجراء عمليًا أو المواعيد النهائية لتطبيقه. يتبع التعارف والانفصال نفسيهما عمومًا مسارات غير رسمية. وقد تترتب على الارتباط المدني أو العرفي آثار مختلفة على الانفصال والملكية والميراث، لذا تتطلب هذه المسائل تقييمًا قانونيًا منفصلًا. وقد وقّعت غينيا الاستوائية اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في 12 فبراير 2026، لكن التوقيع وحده لا يثبت التصديق أو توفير حماية داخلية إضافية. والأدلة الوطنية المتاحة غير متكافئة، وكثيرًا ما تستند إلى مسح عام 2011 أو أبحاث برامجية لعام 2023؛ لذلك ينبغي مراعاة تاريخ البيانات ونطاقها.