يمتلك الملك السلطة السياسية المركزية في السعودية ويعيّن الحكومة. ويدير مجلس الوزراء العمل التنفيذي، بينما تنفذ الوزارات السياسات الوطنية والخدمات العامة. وتتولى الحكومات الإقليمية والبلديات إدارة المسؤوليات على المستوى دون الوطني. ويوفر النظام الأساسي للحكم (Basic Law of Governance) إطارًا مركزيًا لمؤسسات الدولة والإدارة العامة. ويراجع مجلس الشورى (Majlis al-Shura) المقترحات ويقدم المشورة، لكن أعضاءه مُعيَّنون وليسوا مُنتخبين. وقد ظهرت المشاركة الانتخابية أساسًا في سياقات محلية أو مؤسسية محدودة، ولذلك فهي لا تحل محل الملكية ولا تنشئ برلمانًا وطنيًا منتخبًا. ومن ثم، يتطلب فهم السياسة في السعودية التمييز بين هيكل الدولة والإدارة التنفيذية والمؤسسات الاستشارية والسياقات المحدودة التي تجري فيها الانتخابات.
السياسة في السعودية
تتمحور السياسة في السعودية حول ملكية مركزية يقودها الملك. وتتولى الوزارات والحكومات الإقليمية والبلديات تنفيذ الإدارة العامة في إطار النظام الأساسي للحكم. ولا تجري السعودية انتخابات تنافسية على نطاق وطني لاختيار الملك أو برلمان وطني؛ إذ يُعيَّن أعضاء مجلس الشورى ويقدم المشورة.
قد ترتكب VivAVia أخطاء. تحقّق من المعلومات المهمة.