الاستثمار في ليختنشتاين

تشمل خيارات الاستثمار في ليختنشتاين الأسهم والسندات وأدوات سوق النقد وصناديق الاستثمار والصناديق المتداولة في البورصة والمنتجات المهيكلة والمشتقات والمعادن الثمينة والعقارات والاستثمارات الخاصة أو البديلة والأصول المرمّزة وغيرها من الأصول المشفرة. ويمكن أن تشمل مجموعة أدوات الدخل الثابت أيضًا السندات المغطاة، المعروفة محليًا باسم فاندبريفه (Pfandbriefe). وتختلف هذه الأصول في العائد المتوقع والسيولة والتقلب ومخاطر الجهة المصدرة والتعرض للعملات واحتمال الخسارة. ويتوقف المزيج المناسب على هدف الاستثمار والأفق الزمني والقدرة على تحمل الخسائر والحاجة إلى أموال متاحة. ولا توجد محفظة معيارية تحددها الدولة في ليختنشتاين. لا توجد في ليختنشتاين بورصة منظمة خاصة بها في إطار التنظيم الأوروبي. وقد تُدرج الأوراق المالية التي تصدرها شركات ليختنشتاينية، والمنتجات أو الوسطاء المرتبطون بليختنشتاين، في بورصات أوروبية أو دول ثالثة، ولا سيما منصات التداول السويسرية. ويستخدم المستثمر الفرد عادةً حساب حفظ أوراق مالية لدى بنك أو وسيط. وتشمل المسارات الأخرى المشورة الاستثمارية وإدارة المحافظ التقديرية واستلام الأوامر وإحالتها وتنفيذها والاكتتاب في الصناديق والمنتجات المهيكلة وحسابات المعادن الثمينة والعقود الآجلة والخيارات والمشتقات الأخرى. تشرف هيئة الرقابة على الأسواق المالية في ليختنشتاين (Financial Market Authority Liechtenstein، واختصارها FMA) على البنوك وشركات الأوراق المالية وشركات إدارة الأصول ومديري الصناديق ومديري صناديق الاستثمار البديلة المرخصين. ويمكن لشركة إدارة الأصول (Vermögensverwaltungsgesellschaft) تقديم إدارة المحافظ والمشورة الاستثمارية واستلام الأوامر وإحالتها وتنفيذها والتحليل المالي، لكنها لا يجوز لها قبول أموال العملاء أو حيازتها. وقد تجري شركة الأوراق المالية أيضًا أنشطة مثل التداول لحسابها الخاص أو طرح الأدوات أو ضمان الاكتتاب فيها أو تشغيل مرفق متعدد الأطراف أو مرفق تداول منظم، بموجب نظام الأوراق المالية وأماكن التداول الساري منذ 1 فبراير 2025. تحقق من سجل الهيئة قبل فتح الحساب أو تحويل الأموال، بما يشمل ترخيص ليختنشتاين المدرج وأي حق لتمرير الخدمات ضمن المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وعند الاقتضاء وضع مقدم الخدمة السويسري في إطار الاتفاقية المنطبقة. يمكن تنظيم الصناديق باعتبارها صناديق استثمار جماعي قابلة للتحويل (UCITS)، وتسمى أيضًا صناديق أوراق الاستثمار الجماعي في القيم المنقولة (OGAW)، وفق إطار المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أو باعتبارها صناديق استثمار بديلة يديرها مدير صناديق استثمار بديلة (AIFM). ويمكن تسويق الصناديق المؤهلة عبر الحدود بعد استيفاء إجراءات الإخطار والترخيص الأوروبي. وقد تخدم شركات الاستثمار الليختنشتاينية بموجب قانون تعهدات الاستثمار مستثمرًا فردًا أو أسرة أو مجموعة مصالح أو مجموعة شركات، ويمكن أن تضم صناديق فرعية؛ لكن هذه الكيانات مخصصة للاستخدام المحلي ولا يجوز تسويقها عبر الحدود بديلًا عامًا عن صندوق حاصل على جواز مرور أوروبي. يعتمد الوصول على محل الإقامة والوضع الضريبي وقبول مقدم الخدمة وفحوص اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال ومصدر الأموال والتصنيف كمستثمر تجزئة أو محترف وتقييم الملاءمة والملاءمة العملية وترخيص المنتج والسوق. ولا تضمن الإقامة في ليختنشتاين تلقائيًا الوصول إلى كل مقدم أو بورصة أو منتج. ويحفظ البنك أو بنك الإيداع عادةً الأوراق المالية، بينما قد تمر التسوية عبر جهة إيداع مركزي وبنية سوقية سويسرية أو أوروبية. ويقدم أحد الأمثلة المصرفية في ليختنشتاين تنفيذًا عالميًا للأسهم والسندات وأدوات سوق النقد والصناديق والعقود الآجلة والخيارات والمشتقات والمنتجات المهيكلة والمعادن الثمينة؛ وهذا النطاق ليس معيارًا وطنيًا. قارن الكلفة الإجمالية، لا رسم الأمر الظاهر وحده. وتشمل البنود ذات الصلة السمسرة ورسوم الحفظ والإدارة أو المشورة وتكاليف تحويل العملات وفروق أسعار البيع والشراء وتكاليف المنتجات مثل نسبة المصروفات الإجمالية والرسوم التي تفرضها جهات أخرى والضرائب المنطبقة. ويعرض مثال تعرفة موحدة منشور لدى بنك ليختنشتاين الوطني (LLB) رسمًا سنويًا لإدارة الأوراق المالية قدره 0.30% حتى 5 ملايين فرنك سويسري، و0.25% لما يزيد على 5 ملايين، و0.20% لما يزيد على 20 مليونًا، بحد أدنى 20 فرنكًا لكل حساب حفظ في كل ربع سنة. ويضيف المثال نفسه 0.10% سنويًا للأوراق المالية الأجنبية خارج ليختنشتاين وسويسرا، و0.15% للحفظ المادي، و0.40% لحساب المعادن من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو البلاديوم، و150 فرنكًا لكل مركز أوراق مالية مسلّم؛ ولا تشمل هذه الأرقام رسوم الأطراف الثالثة والجبايات. وتوضح هذه الأرقام تعرفة مقدم خدمة واحد ولا تحدد الأسعار على مستوى ليختنشتاين. قد يخضع الأفراد في ليختنشتاين لضريبة الثروة وضريبة الدخل. وتتدرج تعرفة ضريبة الدخل الوطنية عبر ثماني شرائح حتى 8%، وتتراوح الزيادة البلدية بين 150% و250%. وقد تخضع الأرباح الموزعة والفوائد لضريبة استقطاع أجنبية؛ ويعتمد احتسابها ضمن الضريبة على الأصل ووضع المكلف والاتفاقية السارية لتجنب الازدواج الضريبي. ويمكن تقييم الأوراق المالية والأصول المشفرة ومراكز الصرف الأجنبي وفق الأسعار المنشورة أو المعترف بها لدى إدارة الضرائب. وتُقدَّم الإقرارات سنويًا، غالبًا عبر eTax، لكن المعاملة الدقيقة تختلف حسب الأصول والحائزين والإقامة والاتفاقيات. وتخضع الشركات عمومًا لضريبة دخل قدرها 12.5%، مع حد أدنى يبلغ 1,800 فرنك سويسري؛ أما هيكل الأصول الخاص المعروف باسم PVS فلا يخضع لضريبة الدخل لكنه يخضع للضريبة الدنيا البالغة 1,800 فرنك. ولا تنطبق قواعد الشركات هذه تلقائيًا على الأفراد أو دافعي الضرائب الأجانب. وقد تخضع المكاسب من بيع العقارات المحلية أيضًا لضريبة أرباح العقارات. يتطلب العرض العام للأوراق المالية عادةً نشرة اكتتاب توافق عليها هيئة الرقابة قبل العرض، ثم تُنشر بصيغة ذات أثر قانوني. وتتحقق الهيئة من اكتمال النشرة واتساقها ووضوحها، لا من صحة الحالة الاستثمارية أو جودة المنتج أو نموذج العمل أو ملاءة الجهة المصدرة. وتظل الجهة المصدرة مسؤولة عن بياناتها، وتكون النشرة صالحة عمومًا لمدة 12 شهرًا. وقد يُعفى عرض لا يتجاوز 8 ملايين يورو أو ما يعادله بالفرنك السويسري خلال فترة 12 شهرًا من النشرة، لكن ذلك لا يكون إلا عند تحقق الشروط القانونية؛ وقد تقيد إعفاءات أخرى الفئة المستهدفة أو التوزيع أو التداول الثانوي. تعتمد حماية المستثمر على نوع الإخفاق والحماية القانونية المنطبقة. وقد يضمن نظام ضمان الودائع الذي تديره مؤسسة EAS مبلغًا يصل إلى 100,000 فرنك سويسري لكل مودع ولكل بنك، وفق شروط المشاركين والمطالبة المنطبقة. وقد يصل تعويض المستثمرين إلى 30,000 فرنك سويسري في حالة تعويض مؤهلة. ولا تحمي هذه الأنظمة من هبوط سعر السوق أو تعثر الجهة المصدرة خارج الحالات المشمولة أو قرار استثماري سيئ أو خسائر الأصول المشفرة أو مخاطر السوق العادية. وينبغي تقديم الشكوى أولًا إلى جهة تسوية النزاعات ذات الصلة قبل اللجوء إلى الإجراءات المدنية العادية، متى كان الإجراء المعمول به يقتضي ذلك. تتطلب الأصول المشفرة تحققًا تنظيميًا منفصلًا. وقد بدأ سريان نظام أسواق الأصول المشفرة الأوروبي (MiCAR) في 2025، فيما يظل قانون مزودي خدمات الرموز (TVTG) ذا صلة بالأنشطة الواقعة خارج نطاقه. وظهر أول مقدمي خدمات الأصول المشفرة المرخصين بموجب MiCAR في ليختنشتاين في ديسمبر 2025. وانتهت الفترة الانتقالية في 1 يوليو 2026، ولم تعد تسجيلات TVTG تنطبق منذ 2 يوليو 2026 على الأنشطة التي تتطلب ترخيصًا بموجب MiCAR. تحقق من ترخيص مقدم خدمات الأصول المشفرة (CASP) ومن سجل الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق. ولا تعد وثيقة معلومات TVTG أو إخطار هيئة الرقابة موافقةً على المنتج؛ فهي لا تؤكد دقة المعلومات أو سلامة نموذج العمل. تشمل المخاطر الرئيسية تقلبات السوق ومخاطر أسعار الفائدة والمدة ومخاطر أسعار الأسهم والائتمان لدى الجهة المصدرة وتقلب العملات مثل الفرنك واليورو والدولار وغيرها والتركيز وضعف السيولة واتساع فروق الأسعار ومخاطر الأطراف المقابلة وسلسلة الحفظ ومخاطر صافي قيمة أصول الصندوق والاسترداد والرافعة المالية وطلبات تغطية الهامش وخسائر المشتقات والتعقيد الهيكلي والتغيرات القانونية والضريبية والتنظيمية والجرائم الإلكترونية والاحتيال ومقدمي الخدمات غير المرخصين ومخاطر مفاتيح الرموز وسلسلة الكتل وانفصال العملة المستقرة عن قيمتها المرجعية. ويمكن أن تتعرض بعض الاستثمارات لخسارة كاملة. وقد يقلل التضخم القدرة الشرائية، كما قد يعقد الإفلاس العابر للحدود أو التنفيذ استرداد الأموال. احتفظ بنشرة الاكتتاب ووثيقة المعلومات الأساسية وإشعارات المخاطر وكشوف الحفظ والأوامر وسجلات الرسوم والمستندات الضريبية، وقدم لمقدم الخدمة معلومات كاملة عن الهوية والوضع الضريبي ومصدر الأموال.