نيپال ۾ رياست

آئين خودمختياري ۽ رياستي اختيار نيپالي عوام ۾ رکي ٿو ۽ بنيادي حقن، قانون جي حڪمراني ۽ عوامي ادارن جي وچ ۾ توازن جو تحفظ ڪري ٿو. صدر رياست جو سربراهه آهي، جڏهن ته وزيراعظم ۽ وزيرن جي ڪائونسل وفاقي انتظاميا جي اڳواڻي ڪن ٿا. وفاقي پارليامينٽ نمائندن جي ايوان ۽ مستقل قومي اسيمبليءَ تي مشتمل آهي. سپريم ڪورٽ سڀ کان اعليٰ عدالت آهي، جنهن کي هاءِ ڪورٽون ۽ ضلعي عدالتون سهارو ڏين ٿيون؛ صوبن ۽ مقامي سطحن جون پنهنجون اسيمبليون ۽ انتظاميا آهن. نيپال ۾ حڪومت جا ٽي سطح آهن: وفاقي، صوبائي ۽ مقامي. ملڪ ۾ انتظامي يونٽن طور 77 ضلعا ۽ 77 ضلعي رابطا ڪاميٽيون آهن. مقامي حڪومت ۾ ڇهه ميٽروپوليٽن شهر، 11 سب ميٽروپوليٽن شهر، 276 ميونسپلٽيون ۽ 460 ڳوٺاڻيون ميونسپلٽيون شامل آهن. وفاقي معاملن ۽ عام انتظاميا واري وزارت مقامي حڪومت جي صلاحيت، خدمت جي سهولت ۽ بين الحڪومتي رابطي ۾ مدد ڪري ٿي. وزيراعظم ۽ وزيرن جي ڪائونسل جو دفتر ڪابينا جي ڪم، حڪومتي ذميوارين، وفاقي لاڳاپن، قومي سلامتي ۽ ڊجيٽل حڪمرانيءَ ۾ هم آهنگي ڪري ٿو. آئين جي شيڊول 5، 6، 7، 8 ۽ 9 وسيلي خاص ۽ گڏيل اختيار ورهائي ٿو. تنهن ڪري وفاقي، صوبائي ۽ مقامي حڪومتون هر ڪم هڪ ئي اختيار وسيلي نٿيون ڪن. قانونن جي ٽڪراءَ کي وفاقي قانون، شعبي جي مخصوص قانون ۽ بين الحڪومتي رابطي وسيلي حل ڪيو وڃي ٿو. ذميوار وزارت، صوبو يا مقامي سطح خدمت موجب مختلف ٿي سگهي ٿي؛ ساڳيءَ طرح دستاويز، فيس ۽ قانوني طريقا به مختلف آهن. سول سروس ۾ ڀرتي گهڻو ڪري پبلڪ سروس ڪميشن جي امتحانن ۽ سفارش سان ٿئي ٿي، جڏهن ته صوبائي ۽ مقامي عملي جي ڀرتي به وفاقي يا صوبائي قانون تي دارومدار رکي ٿي. حڪومت جا هر سطح جا پنهنجا گڏيل فنڊ آهن ۽ کين پنهنجي آمدني، گڏيل آمدني، قدرتي وسيلن جي رائلٽي ۽ منتقليءَ مان رقم ملي ٿي. منتقليءَ ۾ آمدنيءَ جي ورهاست، رائلٽيءَ جي ورهاست، مالي برابري، مشروط، اضافي ۽ خاص گرانٽون شامل آهن. قدرتي وسيلن ۽ مالي ڪميشن آمدنيءَ جي ورهاست، برابري ۽ مشروط گرانٽن جا بنياد، قرض وٺڻ جون حدون ۽ قدرتي وسيلن جي آمدنيءَ جي ورهاست بابت سفارشون ڏئي ٿي. مالي سال 2026/27 جو بجيٽ خطاب ۽ بين الحڪومتي منتقليءَ جو ڍانچو موجوده مالي معيار ڏين ٿا، پر صحيح رقم مالي سال، صوبي ۽ مقامي سطح موجب بدلجي ٿي. عوامي ادارا بجيٽ، خريداري، حسابداري، آڊٽ ۽ رپورٽنگ جا ضابطا پڻ لاڳو ڪن ٿا. نگراني ڪيترن ادارن ۾ ورهايل آهي. اختيار جي ناجائز استعمال جي جاچ وارو ڪميشن عوامي عهدن وارن جي ڪرپشن ۽ اختيار جي ناجائز استعمال جي جاچ ڪري ٿو ۽ ڪيس داخل ڪري سگهي ٿو. آڊيٽر جنرل جو دفتر وفاقي، صوبائي ۽ مقامي آفيسن، آئيني ادارن، عدالتن، سرڪاري ملڪيت وارن ادارن ۽ سلامتيءَ جي ادارن جو آڊٽ ڪري ٿو. پارلياماني ڪاميٽيون، پبلڪ اڪائونٽس ڪميٽيءَ سميت، سياسي نگراني ڪن ٿيون. قومي انساني حقن جو ڪميشن حقن بابت خدشن جي جاچ ڪري سفارشون ڏئي ٿو، جڏهن ته قومي معلومات ڪميشن عوامي معلومات تائين رسائيءَ جي نگراني ڪري ٿي. آئين اٽارني جنرل، آئيني ڪائونسل ۽ ٻيا آئيني ادارا پڻ قائم ڪري ٿو. آئين جو آرٽيڪل 27 ۽ معلومات تائين رسائيءَ جو قانون 2007ع نيپالي شهرين کي عوامي ادارن کان پنهنجي يا عوامي مفاد جي معلومات گهرڻ جي اجازت ڏين ٿا. درخواست عام طور معلوماتي آفيسر ڏانهن موڪلي ويندي آهي. ادارو ممڪن هجي ته معلومات فوراً، ٻي صورت ۾ 15 ڏينهن اندر ڏئي؛ زندگي يا سلامتيءَ سان لاڳاپيل معلومات لاءِ 24 ڪلاڪن جي مدت آهي. درخواست ڏيندڙ مقرر ڪيل حقيقي خرچ ادا ڪري ٿو. شڪايت ستن ڏينهن اندر اداري جي سربراهه ڏانهن، ۽ پوءِ 35 ڏينهن اندر قومي معلومات ڪميشن ڏانهن اپيل ڪري سگهجي ٿي. استثنائن ۾ خودمختياري، علائقائي سالميت، قومي سلامتي، عوامي نظم، فوجداري جاچ، تجارتي رازداري، ذاتي نوعيت ۽ سلامتي جهڙا معاملا شامل آهن. سلامتيءَ جون ذميواريون پڻ ورهايل آهن. قومي سلامتي ڪائونسل ۽ وزيراعظم ۽ وزيرن جي ڪائونسل جو دفتر قومي سلامتيءَ ۾ هم آهنگي ڪن ٿا. بچاءَ واري وزارت ۽ نيپالي فوج ٻاهرين بچاءَ، خودمختياري، علائقائي سالميت ۽ آفتن ۾ مدد سنڀالين ٿيون. گهرو معاملن واري وزارت ۽ نيپال پوليس اندروني سلامتي، عوامي نظم ۽ ڏوهن جي روڪٿام يا جاچ سنڀالين ٿا. نيپال جي هٿياربند پوليس فورس هٿياربند تڪرار، دهشتگردي، هنگامن، سرحدي سلامتي، آفتن ۽ محفوظ هنڌن يا ماڻهن بابت ڪارروائيءَ ۾ مدد ڪري ٿي. قومي جاچ کاتو ڳجهي معلومات فراهم ڪري ٿو. عام شهرين جي رسائي عام ڪمانڊ چينل بدران ذميوار هنگامي يا سلامتيءَ واري اداري وسيلي ٿئي ٿي. عوامي اختيارين تي قانون موجب ڪم ڪرڻ، شفافيت، جوابدهي، آڊٽ سان سهڪار ۽ حقن جي حفاظت لازم آهي. هر خدمت لاءِ سڄي رياست ۾ ڪا هڪجهڙي فيس يا مدي جي حد ناهي: ذميوار سطح، خدمت جا ضابطا، گهربل دستاويز ۽ قانوني شيڊول طريقو طئي ڪن ٿا. چونڊون، سول قانون جا تڪرار ۽ تاريخي ارتقا بنيادي طور الڳ موضوع آهن، جيتوڻيڪ اهي نيپال جي رياستي ادارن سان لاڳاپجي سگهن ٿا.