مدني قانون په پاکستان کې

په پاکستان کې مدني قانون د خصوصي شخړو په اړه دی، نه د دولت له خوا د سزا ورکولو په اړه. عام موضوعات یې تړونونه، نه ورکړل شوې پیسې، ملکیت او قبضه، اجارې، سوداګریز مکلفیتونه، بدني ټپ، بې‌احتیاطي او تاوان دي. د پاکستان مدني نظام عمومي قوانین، د کړنلارې اصول، ځانګړي قوانین، ولایتي قوانین او د کورنۍ د ځینو چارو لپاره شخصي قوانین لري. د تطبیق وړ قاعده ښايي د موضوع، ولایت، اړخونو، سند او محکمې ډول پورې اړه ولري. تړون لیکلی یا شفاهي کېدای شي، یا د چلند له مخې څرګندېدای شي؛ خو د لیکلو شرطونه ثابتول اسانه دي. مهم اسناد کې تړونونه، د پیسو د ورکړې رسیدونه، بلونه، خبرتیاوې، د ملکیت اسناد، پیغامونه، عکسونه او د شاهدانو معلومات شامل دي. مدني دعوه عموماً باید اړخونه وپېژني، پېښې بیان کړي، اغېزمن شوی قانوني حق وښيي او د حل غوښتنه وکړي. حل‌لارې کې د پیسو ورکړه، تاوان، د حق اعلان، قبضه، د تړون ځانګړی اجرا یا د عمل د منع یا لازمولو امر شاملېدای شي. مدني محکمې د بېلابېلو ډولونو دعوې اوري او ځانګړې مراجع ښايي د کور бүл, کرایه، банк, کار, مالیات یا د مصرفوونکو شخړو په څېر موضوعات шийдвэрлэх боломжтой. Буруу forum-д мэдүүлэх нь цаг алдуулах эсвэл нэхэмжлэлийг буцаах буюу хэрэгсэхгүй болгоход хүргэж болно. کړنلاره کې ښايي د دعوې عریضه یا غوښتنلیک وړاندې کول، د خبرتیا رسول، لیکلی دفاع، د مسئلو ټاکل، شواهد، د شاهدانو پوښتنې، استدلالونه، پرېکړه او پلي کول شامل وي. استیناف یا بیاکتنه ممکن وي، خو په هر حالت کې په خپله نه برابریږي. منځګړیتوب، خبرې اترې، حکمیت یا لیکلی جوړجاړی کله ناکله شخړه د بشپړې محاکمې په پرتله ژر حل کولای شي. د دغو لارو مناسبت په تړون، موضوع او دا پورې اړه لري چې جوړجاړی د پلي کېدو وړ دی که نه. هغه څوک چې مدني شخړه لري، باید شواهد خوندي کړي، په غوسه کې له منلو ډډه وکړي، ملکیت او د استازیتوب واک وڅېړي او د سمې محکمې او حل‌لارې په اړه مشوره واخلي. وختي حقوقي مشوره په ځانګړي ډول هغه وخت مهمه ده چې ځمکه، د قبضې بېړنی حالت، د ډېرو پیسو دعوه یا د کورنۍ حقونه مطرح وي.