په پاکستان کې قانون

په پاکستان کې قانوني ستونزه باید لومړی د هغې د موضوع او اړین اقدام له مخې وپېژندل شي. د کار تړونونه، معاشونه، کاري شرایط، له دندې ګوښه کول او د کارځای شخړې تر ډېره د کار قانون پورې اړه لري. هېواد ته داخلېدل، ویزې، استوګنه، کار، زده‌کړه او وتل د کډوالۍ قانون پورې اړه لري. د پولیسو پلټنې، ادعا شوي جرمونه، څارنوالي او جزایي محاکمې د جزایي قانون په چوکاټ کې راځي. ناامنه توکي، نیمګړي محصولات، کم‌کیفیته خدمتونه او د سوداګرۍ ګمراه کوونکي چلند د مصرفوونکو د ساتنې موضوعات راپورته کولی شي. تړونونه، ملکیت، قبضه، نه‌ورکړل شوې پیسې، ټپونه او د خصوصي خواوو ترمنځ نورې شخړې عموماً د مدني قانون په چوکاټ کې راځي. په پاکستان کې فدرالي او ولایتي قواعد دواړه پلي کېږي. له همدې امله اړوند ولایت، صنعت، کارځای، اداره، تابعیت یا د معاملې ډول د تطبیق وړ کړنلاره او شته جبران بدلولی شي. ځینې موضوعات ځانګړي قواعد یا شخصي قوانین هم لري، په تېره بیا د کورنۍ اړوند شخړو کې. د پاکستان د قانون عمومي تشریح د یوې انفرادي قضیې پایله نه شي ټاکلی. ګټور اسناد عموماً تړونونه، د هویت اسناد، خبرتیاوې، رسیدونه، د تادیاتو اسناد، پیغامونه، عکسونه، طبي راپورونه، رسمي فورمې او د شاهدانو معلومات رانغاړي. د هرې پېښې نېټه د شته جبران، د شکایت کړنلارې، د دعوې د محدودیت مودې او د موضوع د مسؤلې ادارې پر ټاکلو اغېز کولی شي. اسناد باید په اصلي بڼه وساتل شي او پیغامونه یا نور شواهد باید بدل نه شي. راتلونکی مناسب ګام د ستونزې له ډول سره تړاو لري. کارکوونکی ښايي د کار له ادارې یا د کار له اړوندې محکمې سره اړیکې ته اړتیا ولري؛ بهرنی تبعه ښايي د کډوالۍ له ادارې سره کار ولري؛ تورن کس ښايي ژر د جزایي قانون مشورې ته اړتیا ولري؛ پېرودونکی ښايي پلورونکي یا د مصرفوونکو فورم ته شکایت وکړي؛ او د خصوصي حقونو دعوه کوونکی ښايي مدني محکمې یا د شخړو د حل بلې کړنلارې ته اړتیا ولري. وکیل یا د حقوقي مرستې وړ خدمت کولای شي حقایق وارزوي، د تطبیق وړ ولایتي یا فدرالي قواعد وپېژني او شته جبرانونه او ضرب‌الاجلونه روښانه کړي.