صاحب العمل في بابوا غينيا الجديدة

يعمل صاحب العمل الرسمي في بابوا غينيا الجديدة عادةً من خلال شركة أو شركة أجنبية أو اسم تجاري أو مجموعة أعمال أو جمعية مسجلة لدى هيئة تشجيع الاستثمار (Investment Promotion Authority, IPA). وقد يتطلب الإيداع الإلكتروني الاسم والمكتب المسجل والمديرين والمساهمين والنظام الأساسي والنشاط الرئيسي. وتحتاج المؤسسة الأجنبية أيضاً إلى شهادة مستثمر أجنبي. وقد تطلب حكومات المقاطعات والسلطات الحضرية تراخيص تجارية منفصلة. ومن أمثلة رسوم IPA المسجلة K400 للطلب A-1 وK450 للطلب A-2 وK150 لتجديد الاسم التجاري، لكن الرسوم والإجراءات قد تتغير. تغطي وزارة العمل والعلاقات الصناعية (Department of Labour and Industrial Relations, DLIR) إدارة العمل والعلاقات الصناعية والامتثال والسياسة والتوظيف وشؤون العمل الدولية. وهي تدعم تفتيش أماكن العمل وخدمات التوظيف والسلامة والصحة المهنية وتسوية النزاعات وتمثيل أصحاب العمل. وتطابق شعبة التوظيف الوطنية الشواغر بالعاملين وتحيل المرشحين وتنتج معلومات سوق العمل. ويتوقع من أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص عموماً الإبلاغ عن الشواغر في بداية الشهر أو عند ظهورها. يصبح صاحب العمل مسجلاً جماعياً لضريبة الرواتب والأجور عند التقدم إلى هيئة الإيرادات الداخلية (Internal Revenue Commission, IRC). ويلزم التسجيل خلال سبعة أيام من بدء العمل أو بعد تجاوز مدفوعات الرواتب والأجور K277. ويجب إدراج رقم التسجيل الجماعي في إشعارات الدفع وبيانات الأرباح ومراسلات IRC. ويبقى التسجيل سارياً حتى تلغيه IRC خطياً. ويستخدم صاحب العمل عادةً تسجيلاً واحداً ما لم تقبل IRC سبباً لاستخدام أكثر من تسجيل. يُنظم التوظيف عبر وكالة أو مزود توريد عمالة على نحو منفصل. ويجب أن يحمل وكيل التوظيف الترخيص المعني وأن يقدم تقارير شهرية. وتشمل مؤشرات الرسوم المسجلة K3,420 لترخيص وكالة توظيف وK5,700 للاستقدام أو توريد العمالة وK11,400 للعمل المشترك، لكل ترخيص جديد أو تجديد. وقد يؤدي عدم تقديم تقرير شهري إلى غرامة تراكمية قدرها K300. ولا تلغي هذه الترتيبات مسؤولية صاحب العمل عن حفظ سجلات دقيقة للموظفين والرواتب. يجب على صاحب العمل الذي يكفل غير مواطن الحصول على تصريح عمل صالح قبل بدء الشخص العمل، وترتيب تأشيرة الإقامة للعمل المطلوبة. وتتولى سلطات العمل وسلطة الهجرة أدوار مراجعة منفصلة. وقد تكون المهنة مفتوحة أو تتطلب إعلاناً أو محجوزة؛ فتستلزم بعض الوظائف إعلاناً محلياً، وتُحجز الأعمال الأقل مهارة عموماً لمواطني بابوا غينيا الجديدة. وتشمل الوثائق المعتادة شهادة أو مستخرج IPA والهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي والمؤهلات والسيرة الذاتية والعقد الموقع وجواز السفر وشهادة الشرطة والإثبات الطبي والتسجيل المهني عند اللزوم. وتعتمد رسوم التصريح والتأشيرة ومدد إنجازهما على الحالة. للحماية الاجتماعية، ينطبق صندوق الحوادث والمرض (Accident and Sickness Fund, ASF) على أصحاب العمل الذين لديهم 15 موظفاً على الأقل. وبالنسبة للموظف الذي عمل ثلاثة أشهر متصلة على الأقل، تبلغ مساهمة الموظف 6% من الراتب الأساسي ومساهمة صاحب العمل 8.4%. ويسدد صاحب العمل المبالغ إلى ASF خلال 14 يوماً من نهاية الشهر. ويمكن لأصحاب العمل الذين لديهم أقل من 15 موظفاً المشاركة طوعاً. ويجوز لوحدة إنفاذ مساهمات أصحاب العمل التابعة لبنك بابوا غينيا الجديدة إنفاذ النظام، وقد تترتب عواقب جنائية على المخالفات. ويستخدم أصحاب العمل أيضاً NASFUND في ممارسات الاشتراكات؛ لذا ينبغي لموظفي الرواتب التحقق من الصندوق والقاعدة المنطبقين على كل مجموعة موظفين. يدير صاحب العمل أيضاً احتياجات المؤهلات والتدريب. ويتولى المجلس الوطني للتلمذة المهنية واختبارات المهن (National Apprenticeship and Trade Testing Board, NATTB)، بموجب قانون التلمذة المهنية واختبارات المهن لعام 1986، شؤون التلمذة واختبارات المهن. ويحدد المجلس الوطني للتدريب (National Training Council, NTC) سياسة التدريب الوطنية ومعاييرها. لذلك قد يحتاج صاحب العمل إلى سجلات التدريب واختبارات المهن والموارد البشرية والرواتب والامتثال. ينفذ برنامج السلامة والصحة المهنية التابع لـDLIR عمليات تفتيش مخططة وبناءً على الطلب. وقد يحتاج أصحاب العمل إلى تفتيش أو اختبار أو اعتماد أو تسجيل المعدات والمنشآت المصنفة والمواد الخطرة والسوائل القابلة للاشتعال والمتفجرات. وقد يحتاج العاملون في المهن أيضاً إلى اختبارات. ويظل قانون السلامة والصحة والرفاه في مكان العمل لعام 1965 الأساس القانوني المذكور في مواد DLIR. أما مشروع قانون السلامة والصحة المهنية لعام 2021 فهو جزء من نشاط الإصلاح، ولا ينبغي اعتباره قانوناً بديلاً نافذاً دون تأكيد. في حال إصابة أو وفاة في مكان العمل، يدير مكتب تعويضات العمال قانون تعويض العمال لعام 1978 ويراقب تأمين تعويض العمال الإلزامي ويقدم إرشادات فنية. ينبغي لأصحاب العمل الاحتفاظ بسجلات الحوادث والمطالبات والتعاون مع المكتب واستخدام الوثائق ذات الصلة، ومنها WC Form 3 وWC Form 11 والتقرير الطبي الموحد. ولا تحدد المعلومات المتاحة مهلة عامة موثوقة أو مبلغ قسط؛ لذا ينبغي لصاحب العمل الحصول على المتطلبات الحالية من المكتب أو شركة التأمين المسؤولة. يجوز لأصحاب العمل تأسيس منظمات أو الانضمام إليها والمشاركة في المفاوضة الجماعية. ويسجل مكتب المسجل الصناعي ويراقب المنظمات الصناعية والاتفاقيات والقرارات الصناعية والاقتراع السري والامتثال بموجب قانون المنظمات الصناعية. ويمثل اتحاد أصحاب العمل في بابوا غينيا الجديدة مصالح أصحاب العمل، بينما يمثل مؤتمر نقابات العمال في بابوا غينيا الجديدة العاملين. ويجمع المجلس الاستشاري الثلاثي الوطني الحكومة وأصحاب العمل والعاملين على أساس المساواة. وتختلف قوة المفاوضة الجماعية وتغطيتها حسب الصناعة ومكان العمل. يدعم برنامج العلاقات الصناعية لدى DLIR الحوار والتسوية والإنفاذ. ويمكن لمحكمة التوفيق والتحكيم الصناعية سماع النزاعات التي تشمل أصحاب العمل من القطاع الخاص وأصحاب العمل العموميين وخدمة التعليم. ويمكن لصاحب العمل تسجيل نزاع علاقات صناعية باستخدام نموذج تسجيل نزاع العلاقات الصناعية. ويراجع مجلس الحد الأدنى للأجور سياسة الحد الأدنى للأجور ويعيد دورياً النظر في قرار مجلس الأجور الأدنى لعام 2014، لكن الأدلة المتاحة لا تثبت وجود مبلغ موحد حالي للحد الأدنى للأجور. لا يزال إصلاح قانون العمل والسياسات نشطاً في 2026. وتراجع مجموعة عمل ثلاثية الأطراف قانون التوظيف لعام 1978، وتتحقق من قانون تعويض العمال، وتتابع اتفاقيات المساواة في الأجر والتمييز. ينبغي لأصحاب العمل متابعة التغييرات التي تؤثر في سجلات الموارد البشرية وسلامة أماكن العمل والتأمين والاتفاقيات والإبلاغ، مع التمييز بين الإصلاحات المقترحة والقواعد النافذة حالياً. تتركز الخدمات الرسمية في مقر DLIR في بورت مورسبي وخدمات التوظيف الوطنية ومكاتب العمل الإقليمية. وقد تختلف إمكانية الوصول إلى مكاتب الاستقبال والحالات بحسب الوقت والمنطقة، كما أن الوصول التشغيلي غير متساوٍ خارج المراكز الرئيسية. ويظل العمل العرفي والعائلي والمعيشي غير رسمي في معظمه، وقد لا تكون له مؤسسة رسمية مباشرة لصاحب العمل. لذلك يعتمد إطار صاحب العمل العملي على وضع التسجيل المؤسسي والمقاطعة وحجم القوى العاملة والاستعانة بالوكلاء وترتيبات العمال الأجانب واحتياجات التدريب ومخاطر السلامة وما إذا كان العاملون مشمولين باتفاق أو قرار.