العلاقة العاطفية في بابوا غينيا الجديدة

لا يوجد في بابوا غينيا الجديدة نظام وطني لتسجيل المواعدة والتودد، ولا مشورة إلزامية أو عملية حكومية للتوفيق بين الأزواج. وقد تشارك الأسر والعشائر والكنائس والقادة العرفيون بحسب المجتمع وظروف الزوجين. ووفقاً لإرشادات سجل بابوا غينيا الجديدة المدني والهوياتي، لا تتمتع المعاشرة بالوضع القانوني نفسه للزواج المسجل. ينشأ الزواج العرفي من الرضا وتبادل المال أو السلع بموجب العرف المحلي. وقد يشمل التبادل نقوداً أو خنازير أو سلعاً أخرى، ويُسمى غالباً مهر العروس أو dava، لكن معناه ومقداره وتوقيته وأثره القانوني تختلف بين القبائل والمجموعات. ويتطلب التسجيل توثيق الممارسة المحلية، وقد يستند إلى إشعار أو شهادة من قاضي محكمة القرية أو مباركة كنسية أو شهادة كاهن. وبموجب المادة 39 من قانون تعديل التسجيل المدني لعام 2014، يقتصر تسجيل الزواج العرفي على مواطن بابوا غينيا الجديدة الأصلي وفق تعريف القانون؛ ولا يستطيع الأجنبي عقد زواج عرفي بموجب هذه القاعدة. ويشير الإطار القانوني نفسه إلى زوجة أولى واحدة وزوج أول واحد، وقد تشكل العلاقات القائمة على تعدد الأزواج أو الزوجات جريمة. يُعقد الزواج المدني أو الحكومي لدى مأذون مسجل أو مسؤول إداري إقليمي بموجب قانون الزواج. وتشمل الإجراءات المعتادة إشعاراً بنية الزواج وبحثاً في السجل ودفع الرسم ووثائق الهوية والحالة المدنية وخطوة مشورة أو مقابلة لدى المأذون وإشعاراً مدته سبعة أيام ومراسم يحضرها شاهد عن كل طرف وإصدار الشهادة وتسجيل الزواج. وقد يحتاج المتقدمون الأجانب إلى خطاب يثبت العزوبة وشهادة ميلاد وجواز سفر وتأشيرة أو تصريح عمل وتأكيد من صاحب العمل؛ كما تشير إرشادات السجل إلى الإقامة لأكثر من سنتين. ويحدد جدول الرسوم المنشور لسجل بابوا غينيا الجديدة المدني والهوياتي لعام 2020 البحث الوطني بـ K10 والمراسم العادية بـ K200 والعاجلة بـ K250 والشهادة بـ K20 والعاجلة بـ K40. وبالنسبة إلى الأجنبي، يحدد رسم البحث المنشور بـ K200 والمراسم العادية بـ K200 والعاجلة بـ K300 والشهادة بـ K20 والعاجلة بـ K80. وينبغي التحقق من هذه الرسوم المنشورة لدى السجل قبل اتخاذ الترتيبات. تقدم شهادة الزواج دليلاً قانونياً على الزواج، وقد تدعم مسائل مثل الميراث والاستحقاقات والضمان الاجتماعي والجنسية أو السفر والحماية والسكن والحسابات المشتركة. وينص الدستور على هدف وطني للمساواة في الحقوق والواجبات في الزواج والأبوة والأمومة المسؤولة على قدم المساواة، لكن الأثر العملي للعلاقة يظل مرتبطاً بصيغتها القانونية والإجراء المعني. ولا تعترف بابوا غينيا الجديدة بالزواج المدني المثلي. ويجرّم القانون السلوك الجنسي المثلي بين الذكور بموجب المادتين 210 و212 من قانون العقوبات، ما ينشئ مخاطر قانونية واجتماعية جسيمة؛ كما لا يُعترف بزواج النساء المثليات. يتطلب الرضا الجنسي موافقة حرة وطوعية. ويحول الإكراه والتهديد والخوف والاحتجاز والنوم أو فقدان الوعي والتسمم والإعاقة وإساءة استغلال الثقة أو السلطة وسحب الموافقة دون رضا صحيح. ولا يثبت الصمت أو عدم المقاومة أو غياب الإصابة أو الموافقة السابقة الرضا. ويذكر الأساس البحثي عقوبة قصوى تبلغ 15 سنة للاغتصاب والسجن المؤبد للاغتصاب المشدد. يجعل قانون حماية الأسرة لعام 2013 العنف المنزلي جريمة، ويتيح الحماية عبر أوامر حماية الأسرة وأوامر الحماية المؤقتة. ويمكن لمحاكم المناطق ومحاكم القرى معالجة الحماية وشروط حسن السلوك وترتيبات الملكية أو الإقامة الحصرية والمشورة والوساطة. وألغى تعديل 2022 رسوم المحاكم والطلبات، واستحدث إشعار حماية عاجلاً وشدد العقوبات على المخالفات. ولا يشمل التعريف القانوني للأسرة صراحةً كل علاقة تقتصر على المواعدة، لذا ينبغي تأكيد الحماية في حالة غير الزوجين لدى المحكمة أو الشرطة أو مقدم المساعدة القانونية بدلاً من افتراضها. قد توفر الشرطة ومحاكم القرى ومحاكم المناطق والمحكمة الوطنية والمرافق الصحية ومراكز دعم الأسرة والملاجئ الآمنة أنواعاً مختلفة من المساعدة. ومن العيادات المحددة في بورت مورسبي مركز دعم الأسرة في مستشفى بورت مورسبي العام. وأفاد بيان حكومي في 2025 بوجود 56 ملجأً آمناً في 17 مقاطعة، لكن التوافر الفعلي ومدى الوصول يختلفان. وتهدف السياسة الصحية إلى جعل تنظيم الأسرة مجانياً أو متاحاً، وتدعم معلومات الأمراض المنقولة جنسياً وفيروس نقص المناعة البشرية وفحوصهما وعلاجهما؛ لكن التفاوت الجغرافي وضعف وصول المراهقين قد يحدان من التوافر العملي. تفيد بيانات المسح الديمغرافي والصحي الوطني بأن نحو ثلثي النساء و54% من الرجال بعمر 15 إلى 49 سنة كانوا حالياً ضمن اتحاد زوجي. وأفادت 18% من النساء المتزوجات حالياً بأن أزواجهن لهم زوجة أخرى أو زوجات أخريات. وبين النساء اللاتي سبق لهن الزواج، أفادت 63% بتعرضهن لعنف جسدي أو جنسي أو عاطفي من الزوج؛ وطلبت 35% المساعدة، بينما لم تطلب 39% المساعدة ولم تخبر أحداً. وتوضح هذه الأرقام أهمية التخطيط السري للسلامة والوصول الصحي ومسارات الحماية الموثوقة إلى جانب الاعتراف الاجتماعي أو العرفي بالعلاقة. يجري إنهاء الزواج المدني في المحكمة الوطنية عادةً بمرسوم أولي يتبعه مرسوم نهائي. ويلغي سجل بابوا غينيا الجديدة المدني والهوياتي تسجيل الزواج بعد تسلمه أمر حل الزواج من المحكمة. وقد يشمل إنهاء الزواج العرفي محاكم القرى أو المناطق، بينما لا يوجد للمواعدة أو المعاشرة تسجيل وطني مماثل للانفصال. لذلك قد تتطلب الممتلكات والأطفال والسلامة والالتزامات العرفية مشورة منفصلة عند انتهاء العلاقة.