الكوارث في جمهورية الكونغو

تؤثر الفيضانات موسمياً في جميع الإدارات، مع مشكلات متكررة في ليكوالا وكوفيت وسانغا وبلاتو وبول وبرازافيل وبوانت نوار ونياري وكويلو. وتواجه برازافيل وبوانت نوار أيضاً مشكلات إضافية في التعرية الحضرية وتصريف المياه. وتشكل مخاطر أخرى الجفاف والأعاصير والرياح الشديدة والحرائق والحوادث التقنية أو البترولية والتلوث؛ بينما تقل الأهمية المحلية للزلازل والأخطار الأخرى وفق الأدلة المتاحة. وأصبحت الفيضانات أكثر تكراراً منذ 2019. وتختلف الأرقام المعلنة بحسب التاريخ وطريقة العد: سجلت التقارير الحكومية لعام 2023/24 تضرر 320,891 شخصاً مباشرةً و17 وفاة و6 مفقودين و2,292 هكتاراً من المحاصيل المتضررة، وبلغ منسوب نهر الكونغو 5.94 متر؛ بينما قدرت تقارير الأمم المتحدة تضرر 1.79 مليون شخص واحتياج أكثر من 525,456 إلى المساعدة الإنسانية في 9 من أصل 12 إدارة. ونظام إدارة الكوارث الرسمي مجزأ. وتنسق الحكومة ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإنساني والوزارات المعنية بالبيئة والداخلية والسلطات المحلية وقوات الأمن المدني والمنظمات الدولية المساعدة. وتوجد خطط طوارئ وطنية، منها خطة طوارئ للفيضانات لعام 2023–2026، لكن التنسيق ضعيف، وأُفيد بأن المنصة الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث والحد منها غير نشطة. وتصدر المديرية الوطنية للأرصاد الجوية توقعات يومية قصيرة الأجل للأمطار والرياح والعواصف الرعدية. وقد تُوزع الإنذارات عبر رسائل CAP-RSS باللغة الفرنسية والنشرات الرسمية، لكن لم يُتحقق من وجود نظام وطني متعدد الأخطار أو خط اتصال مركزي للكوارث. وينبغي للسكان متابعة النشرات الرسمية وتعليمات السلطات المحلية. وقد تشمل الاستجابة الطارئة خلية أزمة ومنصة مشتركة بين الوزارات. وخلال فيضانات 2023/24، أعلنت السلطات حالات طوارئ إنسانية في الإدارات المتضررة واستخدمت 2,419,000,000 فرنك XAF للغذاء والماء والنظافة والرعاية الطبية والمأوى واللوازم المدرسية؛ واحتاجت بعض العمليات إلى القوارب. وفي تالانغاي، برازافيل، شملت استجابة أزمة عام 2025 مساعدات طارئة مخططة ونقلاً للأسر التي لا مأوى لها. ويكون الإجلاء محلياً ومحدداً بالحدث، باستخدام مواقع معدة أو أماكن إقامة مؤقتة. ولا يمكن الوصول إلى بعض مجتمعات النهر إلا بالزورق. ولم يُتحقق من وجود نظام وطني موحد يحدد نقاط التجمع أو مواعيد الإجلاء، لذا تكون للتعليمات المحلية الأولوية، وينبغي ألا يسافر الناس من تلقاء أنفسهم عبر مياه الفيضانات. وعادةً ما تتبع المساعدة تقييم الأضرار والتسجيل، لا دفعة فردية تلقائية. وتشكل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإنساني ومديريتها للعمل الإنساني والسلطات المحلية وخلايا الأزمات جهات اتصال رسمية، بينما تقدم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية دعماً إضافياً. ولا تُدرج للمساعدة الطارئة رسوم عامة، لكن القدرة والتغطية تعتمدان على الحدث والموارد المتاحة. وتعترف سياسة الحكومة بالحماية والمساعدة أثناء الكوارث، بينما تعتمد المنافع الملموسة على الحالة وصندوق الطوارئ وخطة الاستجابة. وينبغي للناس اتباع الإنذارات وتعليمات الإجلاء وقواعد الصرف الصحي والسلامة، مع توفير حماية خاصة للأطفال والأسر الضعيفة؛ ولم يُتحقق من وجود واجب عام للإبلاغ الفردي. وتتبع سياسة التعافي مبدأ إعادة البناء بصورة أفضل، وتركز على ضفاف الأنهار والمدارس والمراكز الصحية والمياه والصرف الصحي والنقل والزراعة وصيد الأسماك والقدرة المؤسسية المحلية. وسُلّمت استراتيجية للتعافي بعد الكوارث للأعوام 2025–2030 في ديسمبر 2025. وشملت البرامج المستهدفة مشروعاً لمنظمة الأغذية والزراعة بقيمة 500,000 دولار أمريكي، أو 300,000,000 فرنك XAF، لـ2,000 أسرة في بول وكوفيت وليكوالا عام 2024، ودعم التعافي عام 2026 لـ3,000 أسرة في موساكا. ولا تنشئ هذه البرامج استحقاقاً عاماً تلقائياً لكل أسرة متضررة.