اللغات في جمهورية الكونغو

ينص دستور 2015 على أن الفرنسية هي اللغة الرسمية. وتُوجَّه الوثائق الحكومية والإجراءات الرسمية ومعظم نظام التعليم والمراسلات الكتابية مع السلطات العامة إلى استخدام الفرنسية. وقدّر تقرير المنظمة الدولية للفرنكوفونية (Organisation internationale de la Francophonie) لعام 2022 عدد المتحدثين بالفرنسية بنحو 3,518,000، أي قرابة 61 في المئة من السكان؛ ولا تعني هذه النسبة تلقائياً أنهم متحدثون أصليون بها. ويعترف الدستور باللينغالا والكيتوبا لغتين وطنيتين مشتركتين للتواصل. وتنتشر اللينغالا أكثر عموماً في الشمال، والكيتوبا في الجنوب، لكن لا يوجد حد لغوي صارم بين المنطقتين. وتتميز برازافيل وبوانت نوار بتعدد اللغات. ويحدد مسح تاريخي نحو 72 لغة إثنية إلى جانب لغتي التواصل، لكنه لا يقدم توزيعاً وطنياً حديثاً. وتشمل اللغات الموثقة، من بين لغات أخرى، اللااري والفيلي والبيمبي والدوندو والكونيي وعدة لغات تيكي والمبوسي والكويّو والليكوبا والليكوالا والأكا. ولا تشكل التسميات الإثنية خريطة لغوية دقيقة؛ وتتركز لغات الشعوب الأصلية، ضمن أماكن أخرى، في مناطق الغابات شمالاً وغرباً. ما زالت الفرنسية اللغة الرسمية المركزية للتدريس والمواد التعليمية. وتستخدم برامج محو الأمية مواد بالفرنسية واللينغالا والكيتوبا؛ وقد وُثقت كتب مدرسية فرنسية للفرنسية والرياضيات في المدارس الابتدائية والثانوية لعام 2024. وتتولى الإدارات والمجالس البلدية إدارة المدارس والتعليم التعويضي ومحو الأمية، وتقدم الكنائس والمنظمات غير الحكومية والجمعيات خدمات إضافية. ولا يوجد توثيق لمتطلب عام بالتدريس باللغة الأم أو لحق شامل في الوصول إلى الخدمات بحسب اللغة. تستخدم السلطات العامة الفرنسية لغةً معيارية، فيما تيسّر اللينغالا والكيتوبا التواصل الشفهي والتواصل بين المجموعات اللغوية. وعند الاعتقال، يوجب الدستور في المادة 11 تمكين الشخص المعني من فهم أسباب الاعتقال وحقوقه بلغة يفهمها؛ ولا ينشئ ذلك خدمة ترجمة عامة لجميع الإجراءات. وتحمي المادة 28 من الدستور الحق في الثقافة واحترام الهوية الثقافية. لذلك تظل اللغات المحلية ذات أهمية خاصة للأسرة والحياة اليومية والانتماء الثقافي. وتوجد ممارسة إعلامية متعددة اللغات، منها استخدام الفرنسية واللينغالا والكيتوبا في الجريدة الرسمية (Journal officiel) عام 2023. ولم يوثق وجود هيئة وطنية شاملة لحماية اللغات أو توحيدها، ولا حصص لغوية عامة مستقرة للغات الأقليات. كما لم تحدد رسوم عامة خاصة باللغة أو آجال موحدة للمعاملات؛ وتختلف جودة الوصول الفعلية محلياً. وتتيح المعلومات المتاحة حتى 6 سبتمبر 2026 تحديد الوضع الرسمي والوظائف الأساسية بوضوح، لكنها لا تتيح ترتيباً حديثاً موثوقاً لجميع اللغات المحلية.