الدولة في سانت كيتس ونيفيس

استقل اتحاد سانت كريستوفر ونيفيس في 19 سبتمبر 1983. والإنجليزية هي اللغة الرسمية. وينشئ الدستور الحقوق والحريات الأساسية والسلطة التنفيذية والبرلمان والمالية العامة والخدمة العامة والسلطة القضائية والترتيبات الدستورية الخاصة بنيفيس. ويتألف البرلمان من الملك والجمعية الوطنية. ويمثل الحاكم العام الملك ويُعيّن بناءً على مشورة رئيس الوزراء. وتشغل مارسلا أ. ليبرد منصب الحاكم العام منذ 1 فبراير 2023. وتيرّانس مايكل درو هو رئيس الوزراء، ويتولى أيضًا حقائب المالية والأمن الوطني والمواطنة والهجرة والصحة والضمان الاجتماعي. ويحدد مجلس الوزراء سياسة الحكومة، بينما تديرها الوزارات والإدارات وأمانة مجلس الوزراء والأمناء الدائمون. والمدعي العام هو المستشار القانوني الرئيسي للحكومة؛ ويدعم صياغة التشريعات ومراجعتها، ويمثل الدولة، ويجيز الملاحقات القضائية، ويقدم المشورة بشأن الالتزام بالدستور. وتضم الجمعية الوطنية ممثلين منتخبين عن الدوائر الانتخابية وأعضاء مجلس شيوخ معيّنين. وينص الدستور على وجود 11 دائرة انتخابية على الأقل، يقع ثلثها على الأقل في نيفيس. ويتألف مجلس الشيوخ من ثلاثة أعضاء على الأقل، ولا يزيد عمومًا على ثلثي عدد الممثلين، مع إمكان إضافة عضو إذا عُيّن المدعي العام في مجلس الشيوخ. وتشغل لينين بلانشيت منصب الرئيسة الحالية. ولنيفيس جمعية جزيرة نيفيس ذات مجلس واحد، وإدارة جزيرة نيفيس، ورئيس وزراء، ومجلس وزراء، ونائب حاكم عام. ومارك أ. ج. برانتلي هو رئيس وزراء نيفيس ووزير ماليتها، وإريك إيفلين نائب رئيس الوزراء، وهايليتا ليبرد نائب الحاكم العام لنيفيس. وليس لسانت كيتس مجلس تشريعي منفصل للجزيرة أو إدارة مماثلة؛ وتتولى الوزارات الاتحادية والجمعية الوطنية وظائفها العامة. وباستير هي مقر الحكومة الاتحادية، بينما تشارلزتاون مقر إدارة جزيرة نيفيس. وتشمل المسؤوليات الاتحادية مسائل مثل جوازات السفر والمواطنة والهجرة وإدارة الحدود، وتتولاها وزارة الأمن الوطني والمواطنة والهجرة وخدمات الهجرة. ولا تحل إدارة جزيرة نيفيس محل تلك السلطات الاتحادية. وقد تكون الخدمات الأخرى اتحادية أو خاصة بالجزيرة. وتشمل الخدمات الحكومية الإلكترونية خدمات الهجرة وتأشيرات الدخول والمياه والمرافق والإسكان والإيرادات الداخلية والخدمات الخاصة بالوثائق الرسمية أو المدفوعات. وينبغي التحقق من الجهة المسؤولة قبل تقديم طلب أو دفع رسوم. وتعمل المحكمة العليا المحلية وسجل المحكمة العليا ضمن المحكمة العليا لشرق الكاريبي. وتنظر محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة العليا لشرق الكاريبي في استئنافات محددة من محاكم الصلح والمحكمة العليا، ويمكن للمحكمة العليا توفير إنصاف دستوري. وتتوقف تكاليف المحكمة والمواعيد على القضية. وقد تشمل الاستئنافات الإضافية اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص أو محكمة العدل الكاريبية حيث تسمح قواعد الاستئناف المعمول بها. وتعد وزارة المالية التقديرات والموازنة السنوية لعرضهما على الجمعية الوطنية. وتُدار إيرادات الحكومة وحساباتها عبر الصندوق الموحد، ويشرف المحاسب العام على المقبوضات والخدمات المصرفية اليومية والحسابات العامة. ويبلغ مجموع تقديرات عام 2026 المعتمدة 1.075 مليار دولار شرق كاريبية، ويشمل الإنفاق المتكرر والرأسمالي وصافي الإقراض. ويدقق مكتب التدقيق الوطني حسابات الحكومة وإدارة جزيرة نيفيس، ويرفع تقاريره إلى البرلمان وجمعية جزيرة نيفيس. ويجب تقديم الحسابات العامة إلى مدير التدقيق خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية. وتشمل الرقابة أيضًا أمين المظالم ومفوض المعلومات، ويمكنهما تلقي شكاوى سوء الإدارة شفهيًا أو إلكترونيًا أو كتابيًا، وإحالتها أو التوسط فيها أو التحقيق فيها أو التوصية باتخاذ إجراء. ويجب تقديم الشكوى عادةً خلال سنة من الإشعار ذي الصلة. ويتيح قانون حرية المعلومات لعام 2018، المعدل في 2023، الوصول إلى المعلومات الحكومية غير السرية أو المشمولة بامتياز أو الحساسة. وتعمل لجنة النزاهة بموجب قانون النزاهة في الحياة العامة، وتتولى مدونات سلوك الموظفين العموميين وإقرارات المصالح والأصول والتحقيقات والمخالفات. وتدعم لجنة الحسابات العامة الرقابة التشريعية. وتنشر مصلحة الإعلام في سانت كيتس ونيفيس الاتصالات الحكومية الرسمية، ومنها البيانات الصحفية ومعلومات البرامج. وتوفر الإعلانات العامة وجلسات البرلمان وجمعية جزيرة نيفيس ودليل الحكومة الإلكتروني وطلبات المعلومات والشكاوى الإدارية وسائل رسمية للحصول على المعلومات أو إثارة المخاوف. وتتوزع المهام الأمنية بين قوة شرطة سانت كريستوفر ونيفيس الملكية وقوة دفاع سانت كيتس ونيفيس وخفر السواحل والإطفاء والإنقاذ والإصلاحيات والوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ وخدمات الهجرة وغيرها من وكالات وزارة الأمن الوطني. وتتولى الشرطة إنفاذ القانون والنظام العام. وتوفر قوة الدفاع الدعم الدفاعي والبحري والحدودي والمساعدة للسلطات المدنية. وتنسق الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ إدارة الطوارئ. ويرأس رئيس الوزراء مجلس الدفاع الوطني، ويضم المجلس مسؤولين كبارًا في الأمن والقانون والدفاع. وتسري على هذه الوظائف الحقوق الدستورية والحدود القانونية. وتعمل المكاتب الحكومية عمومًا من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 8:00 إلى 16:00، بينما تختلف الرسوم بحسب الوكالة والخدمة.