التسوق في جزر سليمان

تشمل قنوات التسوق في جزر سليمان سوق هونيارا المركزي وأسواق المدن والمقاطعات الأخرى والمتاجر الرسمية ومنافذ البيع ومراكز التسوق والأكشاك والأعمال الصغيرة. سجل التعداد الوطني للمنشآت الاقتصادية لعام 2024 عدد 22,567 منشأة، بينها 17,674 في تجارة الجملة والتجزئة. ومن بين منشآت التجارة المسجلة، كان 9,575 رسمياً و8,099 غير رسمي. لا تقدم هذه الأرقام دليلاً وطنياً كاملاً للمتاجر؛ فقد لا تشمل الجزر النائية، كما قُدّرت بعض القيم المتبقية. وسجلت هونيارا 4,991 منشأة ومقاطعة مالايتا 6,697، لكن التشكيلة والمخزون المتاحين يختلفان حسب المنطقة. تتوفر الأغذية ومنتجات العناية الشخصية والمنزلية والملابس والتقنية عبر قنوات البيع الرسمية وغير الرسمية، لكن لا تتوفر قوائم وطنية موثوقة للمنتجات أو العلامات التجارية أو مقارنات الأسعار. وتؤثر السلع المستوردة والنقل بين الجزر والإمدادات الموسمية والطلب المحلي وإعادة التزويد في السعر والتوفر. الأسعار بعملة جزر سليمان (SBD). وقد يتأخر منتج متوفر في هونيارا أو يرتفع ثمنه أو لا يتوفر في مكان آخر. وتفرض لوائح المنتجات الكهربائية المقيدة المعتمدة لعام 2016 متطلبات سلامة إضافية لبعض المنتجات الكهربائية المقيدة. يظل النقد وسيلة الدفع الرئيسية؛ إذ وجد تقييم مدفوعات التجزئة لدى البنك المركزي لجزر سليمان أن نحو 80% من المعاملات كانت نقدية في 2020. وتقبل بعض الأعمال البطاقات عبر BSP EFTPOS، ومنها البطاقات المحلية وVisa وMastercard وUnionPay وAmerican Express، في حين يتركز الوصول إلى الخدمات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية بدرجة أكبر في هونيارا. وتعتمد التحويلات بين المصارف والمحافظ الهاتفية مثل M-Selen والخدمات المصرفية عبر الإنترنت على البنك والتاجر والشبكة وإمكانية وصول العميل. ويعمل نظام SOLATS بين المصارف المشاركة منذ 24 August 2026 بحد أقصى قدره 5,000 دولار SBD للمعاملة الواحدة. وما زال معيار وطني موحد للدفع عبر رمز QR قيد التطوير؛ لذا من الحكمة الاحتفاظ بخيار الدفع النقدي. ويحتاج النشاط التجاري الراغب في استخدام BSP EFTPOS عموماً إلى تقديم طلب وسجلات تجارية مثل تسجيل IPA ورقم التعريف الضريبي IRC. يتطور التسوق عبر الإنترنت ضمن الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية 2022-2027 وبدعم وحدة تنفيذ التجارة الإلكترونية (EIU). وقد يستخدم البائعون المحليون وسائل التواصل الاجتماعي أو ملفات Google Business أو مواقع بسيطة أو الرسائل المباشرة، لكن لا يوجد دليل على سوق إلكترونية وطنية أو إتمام موحد للشراء أو التزام عام بالتوصيل أو بوابة موحدة للإرجاع. وقد تجعل العناوين الفعلية والتوصيل إلى المرحلة الأخيرة والخدمات اللوجستية بين الجزر الأمر غير مؤكد. تحقق من البائع والسلعة المحددة والسعر الإجمالي ومكان التسليم وموعد الدفع والموعد المتوقع للتسليم وشروط الإرجاع قبل الدفع. واحتفظ بالإعلان والرسائل والإيصال وسجل التحويل وتفاصيل المنتج. تدعم قوانين حماية المستهلك لعام 1995 ومراقبة الأسعار لعام 1982 والأوزان والمقاييس لعام 1973 ضبط المعاملات الاستهلاكية. وتتولى شعبة شؤون المستهلك ومراقبة الأسعار (CAPCD) التابعة لوزارة التجارة والصناعة والعمل والهجرة حماية المستهلك ومراقبة الأسعار والأوزان والمقاييس والشكاوى المرتبطة بها. وتخضع السلع الخاضعة للرقابة لأوامر مراقبة الأسعار الحالية المنشورة في الجريدة الرسمية؛ لذا يجب ألا يتجاوز البائع الحد الأقصى المطبق. تحقق من السعر المعروض والكمية والقياس والحالة وتاريخ انتهاء الصلاحية عند الاقتضاء. احتفظ بإثبات الشراء وأبلغ CAPCD عن المخالفات المشتبه بها؛ وقد تساعد وحدة شؤون المستهلك في الوساطة أو التوصل إلى حل عملي آخر. ولا تثبت المصادر التي جرت مراجعتها وجود مدة قانونية عامة للإرجاع أو استرداد الأموال تشمل كل المشتريات؛ لذا تحقق من سياسة البائع منفصلةً عن الحقوق المتعلقة بالسلع المعيبة أو غير الآمنة أو الموصوفة على نحو مضلل أو المقاسة خطأً. تحظر لوائح البيئة (حظر البلاستيك أحادي الاستخدام) لعام 2023 استيراد أكياس التسوق البلاستيكية والقشات والأكواب والأطباق وأدوات المائدة البلاستيكية وعلب الوجبات الجاهزة المصنوعة من البوليسترين وقوارير مياه PET التي تقل سعتها عن 1.5 لتر، كما تحظر تصنيعها وتوزيعها وتوريدها وبيعها. وأصبحت القواعد نافذة بالكامل في 1 March 2024 بعد فترة سماح مدتها ستة أشهر. وتتولى الجمارك وشرطة جزر سليمان الملكية وشعبة البيئة والمحافظة على الموارد في MECDM ومجلس مدينة هونيارا وهيئة موانئ جزر سليمان أدواراً تنفيذية. وسُجلت مخالفة موثقة في 2026 ترتب عليها غرامة قدرها 20,000 دولار SBD. ويدير مجلس مدينة هونيارا جمع النفايات الصلبة في هونيارا، بينما تتفاوت خدمات النفايات خارج العاصمة. وما زال يجري إعداد نظام مسؤولية المنتج؛ فلا ينبغي اعتباره خدمة وطنية شاملة لاسترجاع المنتجات أو إعادة التدوير.