العلاقات العاطفية في جزر سليمان

تكون الخطوبة والعلاقات الحميمة في جزر سليمان في معظمها ترتيبات خاصة أو كنسية أو عرفية أو مجتمعية. ولم تحدد المصادر الوطنية المتاحة سجلاً حكومياً مباشراً للتعارف أو مقابلاً للشراكة المدنية. لذلك لا ينشئ التعارف أو المساكنة وحدهما الوضع الرسمي نفسه الذي ينشئه الزواج المستوفي للشروط. ومع ذلك، يستخدم قانون الحماية الأسرية مفهوماً واسعاً للعلاقة المنزلية يشمل الزوج الفعلي، ووالد طفل، والخطوبة، والتعارف، والعلاقة العرفية، والعلاقة الحميمة أو الجنسية الفعلية أو المتصورة مهما كانت مدتها. يشمل العنف المنزلي الإيذاء الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي. وقد يشمل الإيذاء النفسي التملك والغيرة والمضايقة والملاحقة والترهيب. وقد يشمل الإيذاء الاقتصادي التحكم بالمال أو الدعم المالي أو الممتلكات. ويجب أن تكون الموافقة على النشاط الجنسي حرة وطوعية. وقد يمنع الإكراه أو الخوف أو الاحتجاز أو النوم أو فقدان الوعي أو العجز بسبب الكحول أو المخدرات أو عدم القدرة على الفهم أو إساءة استعمال السلطة أو الثقة أو التهديد بالفضيحة أو الادعاءات الكاذبة قيام موافقة صحيحة. ويجوز للشخص سحب موافقته أثناء الفعل، ولا يثبت غياب المقاومة الجسدية وجود الموافقة. وقد يقع الاغتصاب داخل الزواج أو علاقة شبيهة بالزواج. يُعد الجماع أو الفعل غير اللائق مع طفل دون 15 عاماً جريمة، ولا تكون الموافقة دفاعاً قانونياً. وتكون العقوبات شديدة خصوصاً إذا كان الطفل دون 13 عاماً أو وُجدت علاقة ثقة؛ وقد تصل عقوبة الجماع مع طفل عمره من 13 إلى أقل من 15 عاماً إلى السجن 15 عاماً. وقد تصل عقوبة الجماع مع شخص عمره من 15 إلى أقل من 18 عاماً في علاقة ثقة إلى 15 عاماً أيضاً. وينشئ قانون العقوبات مخاطر قانونية إضافية للنشاط الجنسي المثلي عبر جرائم اللواط والفحش الجسيم، ولم تحدد المصادر التي جرت مراجعتها مساراً للزواج المثلي. ينص قانون الزواج على طرق رسمية للزواج عرفياً أو بواسطة رجل دين أو مسجل مقاطعة. ويجب عموماً ألا يقل عمر الطرفين عن 15 عاماً. ويحتاج من هو دون 18 عاماً عموماً إلى موافقة خطية من أحد الوالدين أو الوصي، إلا إذا انطبق استثناء للأرمل أو الأرملة أو منح قاضٍ أو قاضي صلح الموافقة بعد تحقيق. وتستمر الإشعارات الكنسية عادة ثلاثة أسابيع على الأقل ولا تزيد على ثلاثة أشهر. ويسمح الإشعار المقدم إلى مسجل المقاطعة بإقامة المراسم عادة بعد 21 يوماً وقبل مرور ثلاثة أشهر. ويلزم شاهدان. ويجب أن تصل شهادة رجل الدين إلى مسجل المقاطعة خلال شهر أو في أول فرصة متاحة. ويمكن تسجيل الزواج العرفي اختيارياً لدى مسجل المقاطعة؛ ويتيح التسجيل حقوق الطلاق بموجب القانون على النحو نفسه المتاح للزواج المعقود بموجبه. والرسم المدرج لدى مسجل المقاطعة لتقديم الإشعار هو $2، كما تبلغ كلفة شهادة الزواج المصدقة أو مستخرج السجل المدرجة $2. ولا تحدد المواد الرسمية المتاحة تكاليف الكنيسة أو العرف أو المراسم، وينبغي التحقق منها محلياً. يمكن إصدار إشعار سلامة من الشرطة عند وجود أسباب معقولة وتعذر الوصول إلى المحكمة سريعاً أو عملياً. وتبلغ مدته 21 يوماً، ويمكن تمديده مرة واحدة لمدة تصل إلى 21 يوماً أخرى. ويمكن للمتضرر أو ممثله طلب أمر حماية، شفهياً أو عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الفاكس عند صعوبة الوصول. وقد يصدر أمر مؤقت دون حضور الطرف الآخر وخارج ساعات العمل المعتادة. وقد يستمر الأمر النهائي حتى خمس سنوات، ويمكن أن يحظر العنف أو حيازة الأسلحة النارية أو الاتصال أو الاقتراب أو دخول المسكن، وأن يتناول إعادة الممتلكات أو الاتصال بالأطفال أو النفقة المؤقتة. وتطبق المحكمة معيار رجحان الاحتمالات للأمر النهائي. وقد يؤدي خرق الأمر أو ارتكاب العنف المنزلي إلى غرامة قدرها 30,000 وحدة جزائية أو السجن حتى ثلاث سنوات. والتعويض العرفي ليس دفاعاً، وإن كان يمكن الحكم بالتعويض. توفر SafeNet إحالات تركز على الناجين، ومنها الإرشاد والدعم الطبي والقانوني والمأوى وحماية الطفل ومساعدة الشرطة. أرقام الشرطة للطوارئ هي 999 و23999؛ ورقم SafeNet هو 132 وتعمل الخدمة على مدار 24 ساعة. وتشمل الخدمات الأخرى المدرجة Seif Ples على 24677، ومركز دعم الأسرة على 20619 أو 26999، ومركز الرعاية المسيحية على 36319، والرعاية الاجتماعية بوزارة الصحة والخدمات الطبية على 20569، ووحدة العنف القائم على النوع الاجتماعي على 20686، وعيادة الصحة النفسية المتكاملة على 20690، والمستشفى الوطني المرجعي على 23601، ووحدة العنف الأسري في شرطة RSIPF على 20023، ووحدة الاعتداء الجنسي على 21226، وSIPPA على 23954 أو 22991، ومكتب المحامي العام على 28406 أو 22348. ويجب أن يكون المستشار المسجل مسجلاً لدى الوزارة، وحاصلاً على تدريب معتمد، ولديه خبرة سنتين على الأقل في الإرشاد بشأن العنف المنزلي. ولم تثبت المصادر الرسمية التي جرت مراجعتها وجود خدمة وطنية موحدة للإرشاد العلاقي خارج الدعم الذي يركز على العنف. لا توجد عملية انفصال رسمية محددة عند انتهاء علاقة تعارف أو مساكنة غير متزوجة. ومع ذلك، قد تتاح أوامر الحماية إذا انطبقت العلاقة على قانون الحماية الأسرية. وقد تتطلب مسائل الأطفال والنفقة إجراءات منفصلة في قانون الأسرة أو القانون المدني بحسب الحالة. ويمكن حل الزواج الرسمي المستوفي للشروط أو الزواج العرفي المسجل أمام المحكمة العليا بموجب قانون طلاق سكان الجزر. وتشمل الأسباب الزنا والهجر مدة ثلاث سنوات على الأقل والقسوة والعيش منفصلين مدة خمس سنوات على الأقل. والرسوم المدرجة هي $25 للعريضة و$4 لتحديد موعد و$12 للجلسة و$4 للقرار؛ وينبغي التحقق من الإجراءات والرسوم الحالية لدى قلم المحكمة. وينتهي الزواج العرفي غير المسجل أو ينفصل عنه وفق العرف المنطبق.