الدولة في ساو تومي وبرينسيبي

الإطار الدستوري هو الدستور، ونسخته التي أمكن التحقق منها تعود إلى عام 2003. يحمي الرئيس الدستور ويمثل البلاد في شؤون الخارجية والدفاع ويعيّن رئيس الوزراء والحكومة ويصدر القوانين، ويمكنه إعلان حالة الطوارئ وفق القواعد الدستورية. وتسّن الجمعية الوطنية القوانين وتقر ميزانية الدولة وخطط التنمية وتراجع حسابات الدولة وتشرف على برنامج الحكومة وإدارتها. وتنفذ الحكومة ومجلس الوزراء السياسة العامة ويعدّان الميزانية ويوجهان الإدارة المركزية ويشرفان على منطقة برينسيبي ذات الحكم الذاتي والسلطات المحلية. وتمارس المحاكم السلطة القضائية. وتراجع المحكمة الدستورية مدى الامتثال للدستور والقانون، فيما تنظر المحكمة العليا ومحاكم أخرى في الدعاوى القضائية. وتتولى النيابة العامة، بقيادة مكتب المدعي العام للجمهورية، الملاحقات الجنائية وتوجيه الشرطة القضائية في عملها الإجرائي. تنقسم ساو تومي إلى مناطق أغوا غراندي ومي-زوتشي وكانطاغالو وكاوي وليمبا ولوباتا. ولكل منطقة جمعية إقليمية ومجلس إقليمي. ولمنطقة برينسيبي ذات الحكم الذاتي جمعية إقليمية وحكومة إقليمية بموجب نظامها السياسي والإداري الخاص؛ ولا تسري المراسيم الإقليمية إلا على المسائل المسندة إلى المنطقة. وتشمل إدارة الدولة هيئات مباشرة وغير مباشرة ومستقلة. ويُفترض أن تخدم الإدارة العامة المصلحة العامة وأن تكون قريبة من الناس وتحمي المصالح المشروعة، لكن المسؤولية قد تختلف بين وزارة أو مديرية وطنية أو هيئة إقليمية أو حكومة إقليمية. يمكن الوصول إلى الخدمات الإدارية عبر بوابة المواطن وموقع gov.st ومواقع الوزارات والمديريات والحكومة الإقليمية ومجالس المناطق والجريدة الرسمية. ويتوفر تسجيل دخول باستخدام بطاقة الهوية وإمكانية الوصول إلى البوابة، لكن التغطية الرقمية ما زالت مجزأة، ولذلك لا تزال بعض الإجراءات تتطلب الاتصال بمكتب. وتعتمد الرسوم على الخدمة، كما يعتمد وقت المعالجة على الجهة المسؤولة وموقع مقدم الطلب؛ وقد يؤثر السفر والوصول إلى الجزر في المدة العملية. ويضع القانون 1/2024 إطارًا للتشغيل البيني في الإدارة العامة وجميع سلطات الدولة، بما فيها المؤسسات المباشرة وغير المباشرة والمستقلة. تتولى وزارة الاقتصاد والمالية ومديرية الميزانية إدارة إعداد المالية العامة المركزية. وتعد الحكومة ميزانية الدولة السنوية وتقرها الجمعية الوطنية؛ وقد اعتُمدت ميزانية 2025 بموجب القانون 2/2025. ويؤثر في المالية العامة كل من ضبط المالية العامة وإدارة الاستثمار العام ومخاطر الطاقة والمؤسسات المملوكة للدولة والاعتماد على التمويل الخارجي. ومحكمة الحسابات هي الهيئة العليا المستقلة للرقابة المالية. وتجري رقابة مسبقة ولاحقة، وتفصل في الحسابات العامة، ويمكنها تقرير المسؤولية المالية؛ ويجب تقديم الحسابات السنوية للدولة بحلول 30 أبريل، ثم تراجعها الجمعية الوطنية. يحمي الدستور المساواة وحرية التعبير والمعلومات والصحافة وحق تقديم العرائض وإمكانية تولي المناصب العامة وفق القانون. كما ينص على الواجبات الضريبية وواجب الدفاع عن الدولة. ويتمتع الأجانب عمومًا بالحقوق والواجبات نفسها باستثناء الحقوق السياسية والوظائف العامة والواجبات التي يحجزها القانون. وتشرف وزارة الدفاع والنظام الداخلي على قطاع الأمن. وتحمي القوات المسلحة الاستقلال وسلامة الأراضي والمؤسسات الديمقراطية. وتتولى الشرطة الوطنية النظام العام والاستجابة الأولية، ويستجيب رجال الإطفاء للحرائق وعمليات الإنقاذ، وتجري الشرطة القضائية التحقيقات الجنائية المستقلة بموجب القانون 1/2018، مع خضوعها لتوجيه النيابة العامة والمحاكم في الإجراءات.