الضرائب في ساو تومي وبرينسيبي

تتمثل الأطر القانونية الرئيسية في القانون الضريبي العام بموجب القانون 6/2007 وقانون الإجراءات والمساطر الضريبية بموجب القانون 7/2007، بصيغته المعدلة بالمرسوم بقانون 22/2016. وتتبع السنة الضريبية السنة الميلادية، وتُحدّد الضرائب عمومًا بالدوبرا (Dbs.). وتشرف وزارة المالية على النظام. وتتولى مديرية الضرائب إدارة الضرائب المحلية، بينما تتولى مندوبية الضرائب في برينسيبي المسائل الضريبية في برينسيبي بموجب القواعد الوطنية. وتتولى الهيئة العامة للجمارك (AGA) الجمارك منذ 1 نوفمبر 2024، خلفًا للمديرية العامة للجمارك السابقة. وتُحال المنازعات الضريبية إلى المحكمة الضريبية الوطنية، أو إلى المحكمة الضريبية الإقليمية في حالات المخالفات الإقليمية. يدعم النظام الضريبي المتكامل (SIT) الإدارة الضريبية. ويوفر صندوق البريد الضريبي الإلكتروني (CCEF) بريدًا ضريبيًا إلكترونيًا، وتدعم الفوترة الإلكترونية إصدار الفواتير إلكترونيًا. وتستخدم الأنظمة التي تعتمد المحاسبة المنظمة الإيداع الإلكتروني. ويلزم رقم التعريف الضريبي (NIF) للمدفوعات إلى الدولة. وتستخدم الشركات التي يبلغ حجم معاملاتها 1,000,000 Dbs. على الأقل، وكذلك الشركات التي تستخدم المحاسبة المنظمة، برامج فوترة معتمدة. وفي المحاسبة المنظمة لضريبة دخل الأفراد أو الشركات، لا يُسمح بالمدفوعات النقدية البالغة 10,000 Dbs. أو أكثر؛ ويكون الدفع بتحويل مصرفي أو عبر نقطة بيع أو بشيك اسمي أو بالخصم المباشر. يدفع الأفراد ضريبة دخل الأفراد (IRS) على الدخل ضمن الفئات A للعمل، وB للنشاط المستقل، وC لدخل رأس المال، وD للأرباح الرأسمالية. وتتدرج الشرائح السنوية المسجلة على النحو الآتي: 0% حتى 11,700,000 Dbs.، و10% حتى 50,000,000 Dbs.، و13% حتى 100,000,000 Dbs.، و15% حتى 150,000,000 Dbs.، و20% حتى 240,000,000 Dbs.، و25% لما فوق 240,000,000 Dbs. ومعدلات الاقتطاع المسجلة من الرواتب هي 8% و11% و13% و18% و23%. كما أدخلت ميزانية 2023 شريحة شهرية تتجاوز 35,000 Dbs. بمعدل 30% وخصم قدره 3,754 Dbs. ويسدد العاملون المستقلون ضمن الفئة B عادةً ثلاث دفعات مقدمة بحلول نهاية يونيو وسبتمبر وديسمبر، يبلغ مجموعها 75% من التقدير السابق. كما يشير سجل البحث إلى رسم IERS بنسبة 20% على الدخل المتاح الذي يتجاوز 50,000 Dbs.، إلا أن ميزانية 2026 لم تذكره مجددًا، لذا ينبغي تأكيد سريانه الحالي من مديرية الضرائب. تدفع الشركات ضريبة دخل الشركات (IRC). وتخضع الشركات المقيمة عمومًا للضريبة على دخلها العالمي، بينما تُغطى الشركات غير المقيمة عن الدخل مصدره ساو تومي وبرينسيبي أو المتصل بمنشأة دائمة، أي وجود تجاري ثابت. ويبلغ المعدل القياسي لضريبة IRC 25%، وينطبق اقتطاع بنسبة 20% على أنواع معينة من الدخل. وتصرح الشركة ببدء نشاطها قبل 15 يومًا على الأقل. ويقدم مكلفو المجموعة 1 الذين يستخدمون المحاسبة المنظمة الإقرار السنوي والبيانات المحاسبية والمالية بحلول 30 أبريل من العام التالي. أما مكلفو المجموعة 2 الذين يستخدمون سجلات مبسطة فيقدمون الإقرار في فبراير. ويُبلّغ عن التغييرات وإنهاء النشاط عمومًا خلال 30 يومًا. وتسدد الشركات ثلاث دفعات مقدمة في يونيو وسبتمبر وديسمبر. ويُدفع التقدير السنوي خلال 30 يومًا، مع إتاحة ما يصل إلى ثلاثة أقساط شهرية. وبموجب ميزانية 2026، تبلغ الحد الأدنى لضريبة IRC اثنين في الألف من حجم المعاملات، مع حد أدنى قدره 2,400 Dbs. وتقدم الشركات المعفاة ضريبيًا إقرارًا سنويًا أيضًا. وتعتمد الحوافز الاستثمارية على النظام المطبق وعلى تقديم طلب؛ ولا تُمنح تلقائيًا. تُطبَّق ضريبة القيمة المضافة منذ 1 يونيو 2023 بمعدل قياسي يبلغ 15%. وينطبق معدل 7.5% على السلع والخدمات المدرجة في الملحق الأول، ومنها السلع الأساسية مثل الأرز والدقيق والمعكرونة والخبز والحليب والفاصوليا والزيت والصابون والسكر والملح، إلى جانب خدمات صحية وتعليمية وخدمات مياه وكهرباء محددة. وينطبق نظام ضريبة القيمة المضافة الخاص على الشركات التي يقل حجم معاملاتها عن 1,000,000 Dbs. ووفق الإرشادات المسجلة، يُستخدم معدل 2% بحد أدنى 167 Dbs. لحجم معاملات يصل إلى 100,000 Dbs.، ومعدل 5% من حجم المعاملات فوق ذلك المستوى. وتستخدم الشركات المعنية الفوترة الإلكترونية والإقرارات الإلكترونية. ويمكن الإبلاغ عن فائض ضريبة المدخلات لثلاثة أشهر قبل طلب استرداده. ويُقدّم طلب الاسترداد إلكترونيًا، ويتطلب تطابق سجلات الفوترة الإلكترونية وفواتير مكتملة وعدم وجود إقرارات ضريبة قيمة مضافة متأخرة وحسابًا مصرفيًا. ويستحق الاسترداد بحلول نهاية الشهر الرابع بعد تقديم الطلب، ويمكن أن تُستحق فوائد بعد ذلك. تُفرض الضريبة الانتقائية على الكحول والتبغ والمنتجات السكرية وغيرها من المنتجات الضارة، سواء في الاستيراد أو المعاملات المحلية. وأُلغيت ضريبة الاستهلاك السابقة عند بدء ضريبة القيمة المضافة، مع بقاء المطالبات القديمة غير المسددة. وتُحصّل الضريبة البيئية على الاستيراد (IEI) عند الجمارك بحسب الوزن أو الحجم. وتشمل المعدلات المسجلة 0.20 Dbs. للكيلوغرام من الأغذية، و0.80 Dbs. للتر من المشروبات، و20 Dbs. للكيلوغرام من التبغ، و0.20 Dbs. للكيلوغرام من مواد البناء، و0.30 Dbs. للتر من المنتجات النفطية، و0.50 Dbs. للكيلوغرام من منتجات الجلود والتنظيف، و1 Dbs. للكيلوغرام من المواد الكيميائية ومنتجات التصوير، و3 Dbs. للكيلوغرام من البلاستيك، و2 Dbs. للكيلوغرام من المطاط، و1 Dbs. للكيلوغرام من مواد النقل. وتصل بعض السلع الخاصة إلى 80 Dbs. للوحدة. وتشمل الإعفاءات السلة الأساسية والواردات المعفاة من الرسوم والنظام الخاص لضريبة القيمة المضافة والكيروسين والأدوية والمعدات الطبية ومعدات ذوي الإعاقة ومعدات الطاقة المتجددة. وتشرف الهيئة العامة للجمارك والسلطة البيئية على هذه الرسوم. تشمل الضرائب الأخرى الضريبة على العقارات الحضرية، وضريبة SISA على نقل العقارات بعوض، وضرائب الميراث والهبات، وضريبة المركبات الآلية، ورسوم الدمغة. وتغطي رسوم الدمغة أعمالًا ومعاملات وتحويلات محددة، ويحل موعد السداد عمومًا في اليوم العاشر من الشهر التالي. وتقدم الشركات التجارية والصناعية والخدمية إقرارًا سنويًا وتحتفظ بالسجلات المؤيدة خمس سنوات. وبموجب ميزانية 2026، يدفع صغار بائعي الكاكاو والبن والفانيليا والمنتجات الزراعية ضريبة تقييم ذاتي بنسبة 1% يسددها المشتري، مع قائمة شهرية بالأسماء. وتُعفى معاملات الوقود ووقود الطائرات والديزل والبيوتان الداخلة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة من رسم دمغة 1%، بينما لا يشمل هذا الإعفاء المستوردين. تمر الواردات والصادرات عبر النافذة الإلكترونية الموحدة GUCE. ويقدم المصرّح الجمركي المسجل الإقرار مع الفاتورة، ومع مستندات الشحن والمنشأ والجودة عند اللزوم. والتسلسل المعتاد هو تقديم الإقرار ثم دفع الضرائب والرسوم وإجراء التفتيش المشترك والختم، ثم إصدار إذن الخروج. وتُسدد المدفوعات الجمركية حاليًا عبر بنك STP الدولي في مكاتب الجمارك نقدًا أو بشيك. وقد تجمع رسوم الاستيراد بين الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والضريبة البيئية على الاستيراد. وتظل السلة الأساسية معفاة بالكامل من رسوم الاستيراد. يجوز لمديرية الضرائب تصحيح الإقرار أو إصدار تقدير رسمي. ويمكن للمكلف الاعتراض على تقدير ضريبة القيمة المضافة خلال 15 يومًا من تبليغه؛ وللمديرية 45 يومًا للبت، ويُسجّل عدم البت بوصفه قبولًا ضمنيًا. وتتبع الطعون القضائية قانون الإجراءات والمساطر الضريبية. وقد تنتقل الديون الضريبية إلى التحصيل الجبري أمام المحكمة الضريبية الوطنية، بينما يجوز للمحكمة الضريبية الإقليمية النظر في المخالفات الضريبية الإقليمية. وتنتهي مدة التقادم المسجلة لتقدير ضريبة القيمة المضافة عند نهاية السنة الخامسة التالية. وقد ينتج عن التأخر في السداد فوائد وغرامات وتحصيل جبري. وتوسع المديرية الرقابة القائمة على المخاطر والإدارة الإلكترونية ووحدة كبار المكلفين. يخضع غير المقيمين الذين يتلقون دخلًا مصدره ساو تومي وبرينسيبي عمومًا لضريبة مقتطعة، وقد يحتاجون إلى ممثل ضريبي أو إلى دخول CCEF، ولا سيما عند عدم وجود منشأة دائمة. وتجيز قواعد IRS وIRC خصمًا للضريبة الأجنبية على الدخل الأجنبي بما لا يتجاوز ضريبة ساو تومي وبرينسيبي المستحقة على ذلك الدخل. وقد وُقعت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع البرتغال في 13 يوليو 2015 وصُدّق عليها في 2016؛ وتشمل ضريبتي IRS وIRC ورسوم الدمغة على المطالبات الضريبية المعترف بها. ويتبع توزيع الدخل بين الاستيراد والتصدير أساسًا قواعد المصدر والمنشأة الدائمة والمعاهدة المطبقة. تجيز ميزانية الدولة لعام 2026 مراجعة لمدة سنة تهدف إلى مواءمة التعرفة الجمركية وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة IRS، ولا تجيز استحداث ضرائب مستقلة جديدة. كما تسمح للمديرية بمقاصة الديون الضريبية المثبتة مقابل مطالبات الدولة المقابلة. ولا ينبغي اعتبار التدابير المخطط لها المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، مثل تعزيز إدارة ضريبة القيمة المضافة وفرض ضريبة مقدمة بنسبة 5% على الباعة غير الرسميين المستوردين والرقمنة الضريبية وتحسين تحصيل المتأخرات، نافذةً بالكامل ما لم يؤكدها قانون ميزانية حالي أو تشريع أو تعليمات من المديرية.