قانون الهجرة في ساو تومي وبرينسيبي

تطبق ساو تومي وبرينسيبي نظام هجرة وطنياً واحداً تديره أساساً SMF التابعة لوزارة الإدارة الداخلية. وتتولى SMF الدخول ومراقبة الحدود والتأشيرات وتصاريح الدخول وشهادات الإقامة ولمّ شمل الأسرة والإبعاد الإداري. ولـSMF أيضاً مندوبية إقليمية في برينسيبي. يتطلب الدخول عادة جواز سفر صالحاً لمدة سنة على الأقل، والتأشيرة المناسبة ما لم ينطبق إعفاء، وموارد مالية كافية، وعدم وجود حظر دخول، وشهادة تطعيم دولية. وقد تتطلب إجراءات eVisaST وe-Cidadão ملف PDF لجواز السفر وإثبات سكن أو حجزاً وتذكرة عودة أو متابعة الرحلة وإثباتاً بوجود نحو EUR 100 يومياً. ويصدر رد التأشيرة الإلكترونية عموماً خلال سبعة أيام عمل. وتشير معلومات التأشيرة الإلكترونية المنشورة إلى صلاحية جواز السفر لثلاثة أشهر بعد مدة الإقامة المقصودة، بينما تشير المادة 11 إلى سنة واحدة؛ وينبغي توضيح هذا التعارض مع SMF قبل التقديم. تغطي تأشيرة الإقامة العمل التابع أو لحساب الشخص ولمّ شمل الأسرة والدراسة والتطوع والتدريب المهني والبحث والعمل عالي التأهيل. وتسمح عادة بدخولين وإقامة لمدة شهرين لتقديم طلب الإقامة. وقد تصل مدة التأشيرة المؤقتة إلى 180 يوماً، وتسمح بحد أقصى ثلاثة أشهر في كل إقامة، وينبغي استخدامها عموماً خلال 90 يوماً؛ ولا تسمح بالعمل إلا في الأنشطة الثقافية المسموح بها. وتغطي تأشيرة العبور مدة تصل إلى أربعة أيام لكل عبور. وتصدر السفارات والقنصليات التأشيرات عادة. أما التأشيرة عند الحدود فهي حل استثنائي عند عدم وجود تمثيل دبلوماسي يمكن الوصول إليه، ولا تضمن التأشيرة أو إذن الدخول بحد ذاتهما السماح بالدخول. قد تسري إعفاءات التأشيرة على حاملي شهادة إقامة سارية، والأشخاص المشمولين باتفاقات ثنائية أو حرية التنقل، وبعض المسافرين ضمن مجموعات منظمة، ورعايا البلدان المشمولين بـLei n.º 5/2015، بمن فيهم عادةً رعايا CPLP والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا للإقامات القصيرة أو حاملو مجموعات محددة من جوازات السفر والتأشيرات. وينبغي تأكيد الإعفاءات الحالية لدى SMF قبل السفر. وقد يُعفى أزواج مواطني ساو تومي وذريتهم إذا أثبتوا صلة القرابة. تتطلب شهادة الإقامة المؤقتة، المعروفة عادة باسم CR، تأشيرة إقامة سارية وحضوراً فعلياً في البلد وسكناً مناسباً وعدم وجود إدانة جنائية ذات صلة أو حظر دخول قائم. وتكون صالحة عموماً لمدة سنة قابلة للتجديد سنوياً. وينبغي عادة تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الصلاحية بـ30 يوماً على الأقل. وعلى مقدم الطلب الاستمرار في إثبات كفاية الموارد والسكن وألا تكون عليه عقوبة تتجاوز سنة واحدة. وتملك SMF عموماً 30 يوماً للبت؛ وفي حالات التقاعس الإداري وحده، ينص القانون على الموافقة وفق الشروط المعمول بها. تتطلب الإقامة الدائمة عموماً خمس سنوات متواصلة من الإقامة المؤقتة ومعرفة اللغة البرتغالية وألا يتجاوز مجموع العقوبات سنة واحدة خلال السنوات الخمس السابقة. والإقامة الدائمة غير محددة المدة، لكن يجب تجديد بطاقة الإقامة كل خمس سنوات. وقد يؤثر الغياب غير المبرر في الوضع: فقد تتأثر الإقامة المؤقتة بعد ستة أشهر متتالية أو ثمانية أشهر إجمالاً، وقد تتأثر الإقامة الدائمة بعد 24 شهراً متتالياً أو 30 شهراً خلال ثلاث سنوات. وينبغي الإبلاغ عن تغييرات الوضع أو العنوان خلال 60 يوماً. يتطلب العمل التابع عموماً عقد عمل ورأياً إيجابياً من وزارة العمل. وتكون المهلة المعتادة لهذا الرأي 30 يوماً. ويمنح القانون الأولوية لمواطني ساو تومي والمقيمين القانونيين، وينبغي أن يتقاضى العمال أجراً متساوياً عن العمل المتساوي. وقد يتطلب العمل لحساب الشخص شركة أو نشاطاً مسجلاً لدى مصلحة الضرائب وINSS، إضافة إلى التسجيل المهني عند الاقتضاء. ويمكن أن تصل مدة عقد العمل إلى ثلاث سنوات. ولا تسمح تأشيرات السياحة أو الزيارة أو الأعمال أو الدراسة عموماً بالعمل، مع أنه قد يتمكن شخص دخل البلد بصورة قانونية في بعض الحالات من الحصول على شهادة إقامة من دون تأشيرة إقامة. يحتاج الطلاب والمتطوعون إلى إثبات التسجيل أو اتفاق مع منظمة معترف بها، وموارد كافية وسكن مناسب. وتكون شهادة الإقامة للدراسة أو التطوع صالحة عموماً لمدة سنة قابلة للتجديد؛ وقد تصدر للبرنامج الدراسي الذي تقل مدته عن سنة شهادة تغطي مدة البرنامج. وقد يمنع عدم التقدم الأكاديمي تجديد الإقامة أو يؤدي إلى سحبها. ولا يجوز للطلاب العمل إلا خارج فترات الدراسة وبعد الحصول على إذن مسبق وعقد عمل. يتطلب لمّ شمل الأسرة عادة أن تكون شهادة إقامة الكفيل صالحة لسنة على الأقل، مع سكن مناسب وموارد كافية. وقد يشمل أفراد الأسرة المؤهلون الزوج أو الزوجة والأبناء القاصرين أو غير القادرين قانوناً والأبناء المكفولين المعترف بهم والوالدين من الدرجة الأولى المعالين والإخوة القاصرين تحت الوصاية. وقد تكون união de facto المستقرة والدائمة والمثبتة مؤهلة أيضاً. ويبت مدير SMF في الطلب. وتتبع صلاحية شهادة فرد الأسرة عموماً مدة صلاحية شهادة الكفيل؛ وإذا كانت إقامة الكفيل دائمة، فقد تصدر شهادة الأسرة لسنتين. ويمكن للسلطات التحقيق في زواج أو اتحاد صوري، ويجب الاستماع إلى الشخص قبل سحب الإقامة. ويكون للطعن القضائي أثر موقف في الحالات التي ينص عليها القانون. يتمتع الرعايا الأجانب عديمو الجنسية الموجودون بصورة قانونية عموماً بالحقوق والواجبات نفسها التي يتمتع بها المواطنون، باستثناء الحقوق السياسية ومناصب السلطة العامة وغيرها من الحقوق التي يحصرها القانون. ويمكنهم التنقل واختيار مكان الإقامة مع مراعاة القيود الفردية المتعلقة بالأمن أو النظام العام. ويمكنهم اللجوء إلى المحاكم، وطلب مترجم وطبيب ومحامٍ وتمثيل قنصلي أو غيره في حالة رفض الدخول. وعليهم الالتزام بالقانون والإبلاغ عن معلومات الإقامة والوضع وإثبات الموارد عند الطلب والامتثال للأوامر القانونية. وتقيّد الأنشطة السياسية عموماً، مع استثناءات قائمة على المعاملة بالمثل. تعترف ساو تومي وبرينسيبي دستورياً باللجوء للأجانب المضطهدين أو المهددين تهديداً خطيراً بسبب التزامهم بالحقوق الديمقراطية، وهي طرف في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول 1967. ولا تتوفر في الأدلة المتاحة حالياً إجراءات وطنية مكتملة لتحديد صفة اللجوء والطعن فيها. ويؤدي UNHCR دوراً إقليمياً في الحماية ويمكنه تقييم حالات الوصول. وتجيز المادة 71 من Lei n.º 5/2008 منح الإقامة لمصلحة وطنية أو لأسباب إنسانية دون الشروط المعتادة. وينبغي التحقق من وضع ساو تومي وبرينسيبي بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للاجئين في سجل إيداع المعاهدات، لاختلاف السجلات المتاحة. ينظم Lei n.º 7/2022 الجنسية أساساً. وقد تنشأ الجنسية الأصلية بالنسب أو الولادة في ساو تومي وبرينسيبي لأبوين أجنبيين مقيمين أو انعدام الجنسية أو جهل الجنسية، ومن جدّ أو جدة من ساو تومي. وقد يكون الزواج من مواطن ساو تومي لأكثر من خمس سنوات مع comunhão de bens adquiridos، أو اتحاد واقع تعترف به المحكمة استمر أكثر من ثلاث سنوات، مؤهلاً أيضاً. وتتطلب الجنسية بالتجنس عموماً بلوغ سن الرشد والإقامة القانونية خمس سنوات على الأقل ومعرفة البرتغالية أو لغة وطنية، وألا تكون هناك عقوبة سجن نهائية مدتها ثلاث سنوات أو أكثر أو مخاطر إرهابية أو انعدام وسائل إعالة مضمونة. وقد تتطلب الإجراءات شهادات السجل الجنائي من بلد الأصل وساو تومي وبرينسيبي وإثبات الإقامة وشهادات من SMF والنيابة العامة وسجلات الضرائب والخدمة ونسخة بطاقة الإقامة وإثبات اللغة. ويستخدم مسار الاستثمار أو التبرع لعام 2025 إجراءات العناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال؛ وينبغي تأكيد الحد الأدنى الحالي للمبالغ والمتطلبات التشغيلية لدى UCID أو RNID المسؤولتين عن المعلومات. يجب أن يذكر قرار رفض الدخول أسبابه الواقعية والقانونية وأن يقدم معلومات عن سبل الانتصاف والمواعيد النهائية المتاحة. ويمكن للشخص الاتصال بقنصلية أو شخص موثوق أو مترجم أو طبيب أو محامٍ. ويمكن عموماً الطعن في القرارات الإدارية لمدير SMF لدى الوزير المسؤول خلال 48 ساعة إذا كان الشخص محتجزاً، أو خلال 15 يوماً في غير ذلك. وينطبق الإبعاد الإداري على غير المقيمين في حالات منها الدخول غير القانوني أو تجاوز مدة الإقامة؛ ويبت مدير SMF عموماً خلال 20 يوماً، ولا يوقف الطعن القضائي الإبعاد تلقائياً. وقد يسمح بالمغادرة الطوعية خلال 10 إلى 20 يوماً. ويمكن أن يصدر الطرد بأمر قضائي بسبب تهديد النظام الوطني أو العام أو التدخل السياسي أو الجرائم الخطيرة. ولا يجوز الإبعاد إلى دولة يواجه فيها الشخص اضطهاداً سياسياً أو دينياً أو عرقياً. وقد يستمر حظر الدخول خمس سنوات على الأقل، ويستلزم طرد حامل شهادة إقامة إجراءً قضائياً. ترتفع غرامات تجاوز مدة الإقامة بموجب Lei n.º 5/2008 بحسب مدة التجاوز: من Dbs 2,000,000 إلى 4,000,000 لمدة تصل إلى 30 يوماً؛ ومن Dbs 5,000,000 إلى 8,000,000 لأكثر من 30 إلى 90 يوماً؛ ومن Dbs 9,000,000 إلى 12,000,000 لأكثر من 90 إلى 180 يوماً؛ ومن Dbs 13,000,000 إلى 19,000,000 لأكثر من 180 يوماً. وقد يؤدي عدم التقدم بطلب شهادة الإقامة إلى غرامة من Dbs 10,000,000 إلى 50,000,000، وقد يترتب على إعادة التصديق المتأخرة Dbs 500,000 عن كل يوم، وعلى عدم الإبلاغ عن تغيير الوضع أو العنوان Dbs 2,000,000. وتحدد الرسوم الحالية للتأشيرات والإقامة بموجب أوامر مالية أو أوامر SMF؛ ولا توفر معلومات رسوم SMF المتاحة جدول هجرة حاليّاً كاملاً. ولا ينبغي اعتبار الأرقام التاريخية في مواد SMF أسعاراً راهنة. وتُحمّل تكاليف الطرد عموماً على الشخص المعني.