الطعام في سانت فنسنت وجزر غرينادين

توفر سانت فنسنت كثيراً من قاعدة المحاصيل في البلاد، ومنها الموز وفاكهة الخبز والمانجو والحمضيات والبطاطا الحلوة واليام ومحاصيل جذرية أخرى. وتعتمد جزر غرينادين بدرجة أكبر على سلاسل إمداد الصيد والسياحة، كما تنتقل الأغذية من سانت فنسنت إلى المطاعم في جزر مثل بيكيا وكانوان ويونيون آيلاند ومايرو. وتسهم المزارع والصيادون والحدائق المنزلية والواردات جميعاً في الإمداد. ويظهر الضغط الاقتصادي بوضوح في الدواجن: إذ تفيد الوزارة بأن الإنتاج المحلي قد يكلف أكثر من الدواجن المستوردة، بينما توفر الدواجن والبيض في المنازل بديلاً محلياً أصغر حجماً. تشمل المأكولات البحرية السمك والمحار الشوكي والكركند، ومن الأنواع المستخدمة محلياً التونة والكنعد والنهاش الأحمر والبلاهو والبونيتو والكافالي والجاك. وقد ينتقل السمك مباشرةً من الصيادين إلى الطاهي أو المطبخ. ويتفاوت الإمداد بين الجزر بسبب اختلاف قدرات الثلج والتبريد والمعالجة والنقل. وترتبط أنشطة الصيد والبيع بمناطق منها كالياكوا وكينغستاون وتشاتوبيلير وبورت إليزابيث في بيكيا وباغيت فارم وكانوان ويونيون آيلاند ومايرو. تشمل أساليب الطهي المحلية عادةً التبخير والسلق والخبز. ويحضر الطعام في المنازل، أو يبيعه الباعة غير الرسميين، أو تقدمه المطاعم والفنادق وشركات تأجير القوارب. والطبق الوطني هو سمك الجاك المقلي مع فاكهة الخبز المشوية. ومن الأطعمة الأخرى الكالالو والبولجو وكعكة السمك المملح والعجين المعروف باسم dough boy وجوز الهند المسلوق ولحم الخنزير مع الداشين والأرز مع ذيل الخنزير والباجي والماكريل مع البطاطا الحلوة وشاي الكاكاو والرنجة المدخنة مع البامية والموز والتانيا والإيدو واليام. ويربط يوم الصيادين ومهرجان السمك بين الطعام وسلامة السمك وجودته واختياره، بينما يبرز مهرجان Made in Vincy المنتجات الطازجة والمنتجات ذات القيمة المضافة. تنطبق الإرشادات الغذائية القائمة على الغذاء لعام 2021 على الأصحاء من عمر سنتين فما فوق. ويوزع الدليل نمط الأكل تقريباً على النحو الآتي: نصفه للخضراوات والفاكهة، ونحو الخمس للأغذية الأساسية، ونحو 15% للأطعمة ذات المصدر الحيواني، ونحو 15% للبقول والمكسرات، وأقل من 1% للدهون والزيوت. ويوصي بالماء بدلاً من المشروبات المحلاة، وشرب ثمانية أكواب ماء على الأقل يومياً، وتقليل الأطعمة المعالجة بدرجة عالية والوجبات الخفيفة الغنية بالدهون أو السكر أو الملح، والحد من الكحول. ولا تنطبق نصيحة الكحول على من هم دون 18 عاماً. وتدعم الإرشادات وزارة الصحة والعافية والبيئة ووزارة الزراعة والحراجة ومصايد الأسماك والتحول الريفي؛ ولم تتوفر في البحث المشار إليه خطة رسمية للتنفيذ والرصد، ومن المتوقع مراجعتها في 2027. يخدم برنامج التغذية المدرسية مدارس ما قبل الابتدائي والابتدائي. وتعد وحدة الإدارة والتغذية في وزارة التعليم قوائم طعام بدورة من ثلاثة أسابيع، مع وجبة غداء ساخنة خمسة أيام في الأسبوع توفر نحو ثلث المخصص اليومي الموصى به. والبرنامج مدعوم إلى حد كبير، مع احتمال دفع الوالدين مساهمة بسيطة. وأشار تقرير لعام 2022 إلى مشاركة 63 مدرسة. ويقدم المزارعون المحليون مكونات طازجة، وتدعم وزارة الزراعة حدائق المدارس، بينما توفر وزارة الصحة السلع الجافة والمعدات. ولم يجد البحث المذكور معايير تغذية إلزامية لكل ما يباع داخل المدارس أو حولها. تشرف وحدة حماية الأغذية على سلامة الطعام من خلال تفتيش المنشآت الغذائية وتسجيلها ودعم اعتماد متداولي الأغذية والتحقق من الظروف الصحية والعمل على الوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء. وتشكل لوائح الباعة والمنشآت التي تقدم الطعام لعام 1957 الإطار التنظيمي المشار إليه، وتشارك صحة الموانئ في الرصد. ولا يوجد استحقاق أو تصريح غذائي عام واحد ينطبق على الجميع: فالأنشطة التجارية الغذائية الرسمية تتبع إجراءات تسجيل وتفتيش، بينما تخضع زراعة المنازل والطهي العائلي والبيع المباشر من الصيادين وتربية الدواجن المنزلية وحدائق المدارس والباعة غير الرسميين لترتيبات عملية مختلفة. ولم يعثر البحث على نشر محلي حالي للخطوات الدقيقة للتصاريح والرسوم والمواعيد ومسارات الشكاوى. لا تتبع تكاليف الطعام قائمة أسعار وطنية موحدة. وينشر مكتب الإحصاء مؤشراً شهرياً لأسعار المستهلك يشمل مجموعتي الأغذية والمشروبات غير الكحولية والفنادق والمطاعم، لكن الأسعار الفعلية تتغير بحسب الاعتماد على الواردات والمحاصيل والطقس والنقل بين الجزر ونوع مقدم الطعام. ولم يعثر البحث على مصدر وطني موثوق لأسعار البقالة أو قوائم المطاعم أو ساعات العمل القياسية. وتشمل جهود الاستدامة دعم الزراعة والأكل المحليين والخضراوات الورقية المزروعة بالزراعة المائية الذكية مناخياً وتجارب الطماطم المقاومة والصيد باستخدام أجهزة تجميع الأسماك ومراكز مصايد تعمل بالطاقة المتجددة وتحسين مرافق الثلج وسلسلة التبريد وسقيفة معالجة أسماك مخطط لها في مايرو. ولا تشكل هذه المشاريع معياراً موحداً في جميع أنحاء البلاد.