الديون في ترينيداد وتوباغو

تحدد عقود القروض والائتمان عادةً أصل الدين والفائدة والرسوم والضمان ومسؤولية الكفيل وجدول السداد وشروط التعثر والسداد المبكر. والمتأخرات هي الدفعات التي حل موعدها ولم تُدفع، فيما يحدث التعثر عندما يخالف المقترض الاتفاق أو لا يسدد وفق المطلوب. وينبغي مراعاة تقلب الدخل قبل تحمل الدين أو إعادة تمويله. ولم يثبت وجود حق قانوني عام في ترينيداد وتوباغو يفرض على المقرض إعادة هيكلة القرض؛ لذلك ينبغي للمقترض الذي يتوقع صعوبة السداد التواصل خطياً مع المقرض مبكراً وطلب كشف حساب يوضح المتأخرات والفوائد والرسوم والضمان، والاحتفاظ بالعقود وسجلات الدفع ومراسلات التحصيل. ولا تكون التسوية غير الرسمية ملزمة ما لم توثق شروطها. قد يرسل الدائن مطالبة أو يرفع دعوى ويطلب حكماً. وخطاب المطالبة ليس أمراً قضائياً. وبعد صدور حكم واجب التنفيذ، تسمح قواعد الإجراءات المدنية لسنة 2016 بالتنفيذ عبر المحكمة. وقد يؤثر أمر الحجز على الأسهم والأوراق المالية والأرباح أو الأموال المحفوظة لدى المحكمة؛ وقد يصدر أمر مؤقت من دون جلسة، تعقبه مهلة إشعار لا تقل عن 42 يوماً للجلسة وفترة للاعتراض. ويمكن لحجز الديون، الذي يسمى أحياناً التنفيذ على أموال الغير، أن يستهدف الأموال في حساب مصرفي أو حساب إيداع أو جمعية بناء، لكنه يتطلب أمراً قضائياً. ويجب إشعار المحجوز لديه قبل الجلسة بـ14 يوماً، كما يجب تبليغ المدين خلال 7 أيام من تبليغ المحجوز لديه وقبل الجلسة بسبعة أيام على الأقل. والرصيد المحمي صراحةً هو 5 دولارات ترينيدادية. وينظم قانون المدينين، الفصل 8:07، وقواعد الإجراءات المدنية مسائل استدعاء المدين والالتزام بالتوقيف. ينظم قانون الإفلاس والإعسار، الفصل 9:70، الإعسار الشخصي. ويشرف مكتب مشرف الإعسار، أو OSI، على الإطار القانوني والأمناء المرخص لهم. ويمكن للمدين استخدام التنازل الطوعي أو تقديم التماس، فيما يتطلب التماس الدائن عموماً 10,000 دولار ترينيدادي على الأقل وفعل إفلاس وتقديمه خلال 6 أشهر. وتنظر المحكمة العليا في المعلومات الشخصية وبيان الشؤون الذي يشمل الأصول والالتزامات والدخل والنفقات. وقد يبيع الأمين المرخص الأصول ويوزعها. ولا يكون الإبراء من الإفلاس تلقائياً؛ إذ يجوز للمحكمة منحه أو رفضه أو تعليقه أو إخضاعه لشروط. ويمكن أيضاً تقديم مقترح أو ترتيب عبر أمين مرخص، مع إخطار بالنية وإجراءات للدائنين والمحكمة وفق المدد القانونية. تخضع الشركات لمسار منفصل بموجب قانون الشركات، الفصل 81:01، ويشمل الحراسة القضائية وإدارة الحارس والتصفية الطوعية أو القضائية. ولا يعمل إعسار الشركات بالطريقة نفسها التي يعمل بها تخفيف ديون الأسر. وبعد صدور أمر التصفية، يكون أي حجز أو استيلاء أو حجز تنفيذي أو تنفيذ ضد الشركة باطلاً عموماً ما لم تأذن المحكمة. كما أن الدين الضريبي منفصل عن التسوية مع الدائن الخاص: إذ تعرض خدمة e-Tax التابعة لشعبة الإيرادات الداخلية الأرصدة والإقرارات وتوفر خيار طلب خطة دفع، وقد تخضع الضرائب المستحقة للحجز أو غيره من إجراءات التنفيذ. وقد تُخصم مستحقات نهاية الخدمة العامة بعد إصدار بيان مديونية. يمكن لهيئة المساعدة القانونية والاستشارية توفير المشورة القانونية والتمثيل المدني أو أمام المحكمة العليا ضمن حدود اختصاصها وبعد تقييم الإمكانات وأسس القضية. وتبلغ رسوم المشورة المعلنة 50 دولاراً ترينيدادياً، ويظل الإيصال صالحاً 3 أشهر؛ وتشمل الإعفاءات مستفيدي معاش التأمين الوطني ومعاش كبار السن والمساعدة العامة ومنحة الإعاقة. ويقدم المتقدمون عموماً إثبات هوية ووثائق داعمة، كما تتطلب المساعدة المدنية أمام المحكمة العليا أدلة عن الدخل والأصول والموضوع للتحقيق وموافقة المجلس. وينبغي التحقق مباشرةً من استمارات OSI والمعلومات المالية وتوافر الأمناء المرخص لهم. وقد تؤثر الفوائد ورسوم التعثر والتقديم والتبليغ للمحكمة وتكاليف التنفيذ ورسوم الأمناء والمحامين والإرشاد وإدارة التركة في العبء الكلي. ولا يوجد في ترينيداد وتوباغو جدول زمني وطني موحد للمفاوضات أو التنفيذ القضائي أو الإعسار، وقد يزيد التأخير المتأخرات والتعرض للتنفيذ. وتشمل سبل المعالجة المحتملة تسوية مكتوبة أو أقساطاً تخضع للمتابعة أو مقترحاً رسمياً أو إعساراً أو الامتثال بعد الحكم أو توزيع الأصول أو خطة دفع ضريبية. وقد تنشأ أيضاً تبعات على السجل الائتماني بموجب قواعد الإبلاغ وممارسات المقرض الحالية. ويُعد الاقتراض الحكومي الذي تديره شعبة الخزانة والأوراق الحكومية المالية التي يديرها البنك المركزي في ترينيداد وتوباغو ديناً عاماً، لا ديناً أسرياً.