القانون المدني في ترينيداد وتوباغو

لدى ترينيداد وتوباغو نظام عدالة مدنية قائم على القانون العام، تدعمه قواعد الإنصاف والتشريعات. ويوفر الدستور وقانون تنظيم القضاء الأعلى وقواعد الإجراءات المدنية لعام 1998، بصيغتها المجمعة في 2016، جزءاً من إطار المطالبات المدنية. وتنظم قوانين خاصة موضوعات مثل بيع البضائع والأراضي والعلاقات الأسرية والتركات والمسؤولية. يجوز للشخص الطبيعي التصرف بنفسه إذا كان أهلاً قانوناً، بينما تتمتع الشركة بشخصية قانونية خاصة بعد تسجيلها بموجب قانون الشركات. وقد يحتاج القاصرون والأشخاص ذوو الإعاقة إلى تمثيل أو صديق للتقاضي في إجراءات المحكمة. كما قد تكون للشراكات والوكلاء ومسؤولي الشركات حقوق أو واجبات تعتمد على دورهم القانوني والاتفاق المعني. يمكن أن تكون العقود شفهية أو مكتوبة، لكن بعض المعاملات تتطلب صكاً أو إجراءً رسمياً آخر. ويعتمد العقد عموماً على الاتفاق والمقابل ونية إنشاء علاقة قانونية وشروط قابلة للإنفاذ. وقد يؤدي الإخلال إلى تعويضات أو تنفيذ عيني أو أمر قضائي بالمنع، بحسب الاتفاق والخسارة والإنصاف المناسب للقضية. ويمكن لمحكمة الدعاوى المدنية البسيطة أو الصغيرة نظر المطالبات المدنية حتى TT$50,000؛ وقد تُنظر المسائل الأكبر أو الأكثر تعقيداً في المحكمة العليا. وقد تحل الوساطة عبر مجلس الوساطة أو الوساطة المجتمعية بعض النزاعات، لكن تظل إجراءات المحكمة متاحة إذا لم يتم التوصل إلى تسوية. تشمل مسائل الأراضي الملكية والحيازة ونقل الملكية والإيجارات والرهون. وقد تشمل عمليات البحث والتسجيل المسجل العام أو سجل الأراضي أو، في توباغو، مسجل صكوك توباغو. وقد يشمل الإطار المطبق قانون الملكية العقارية وقانون نقل الملكية والأموال العقارية وقانون تسجيل الصكوك وقانون صكوك توباغو وقانون تقادم الملكية العقارية. وقد تشمل المعاملة رسوم البحث ونفقات نقل الملكية والتسجيل وضريبة الدمغة، وتختلف المدة بحسب العقار والمستندات وأي نزاع. تشمل إجراءات الأسرة الزواج والطلاق والانفصال القضائي والإبطال والحضانة والزيارة والوصاية والنفقة ودعم الطفل. وتتوزع المسؤوليات بين شعبة الأسرة والأطفال في المحكمة العليا والمسجل العام وهيئة الأطفال. وتأخذ المحاكم مصلحة الأطفال الفضلى ورفاههم في الحسبان في مسائل الرعاية والحماية. وقد تساعد الوساطة الأسرية وإجراءات حل المشكلات في بعض النزاعات، بينما تظل الأوامر الرسمية ضرورية عند عدم الاتفاق أو لزوم الحماية. بعد الوفاة، قد يتطلب وجود وصية تقديم طلب لمنح حصر الإرث. وفي غياب وصية صحيحة، قد تنطبق خطابات إدارة التركة وقواعد الإرث بلا وصية. ويتولى المنفذون والمديرون جمع الأصول وسداد الديون والنفقات ومحاسبة المستفيدين وتوزيع التركة. وقد تشارك إدارة التركات والوصايا والمدير العام للتركات والمسجل العام. ويمكن للاعتراضات أن تطعن في إصدار المنحة، وتعتمد تكاليف التركة ومدتها على الأصول وسجلات الملكية والضرائب والنزاعات وطلبات المحكمة المطلوبة. قد تشمل مطالبات المسؤولية الإهمال والإخلال بواجب العناية والسببية وبعد الضرر والتعويضات. وتشمل الأفعال المدنية الضارة الأخرى الإزعاج والتعدي ومسؤولية شاغل العقار والتشهير. وقد يتحمل صاحب العمل أو الموكل أو الشاغل المسؤولية في ظروف يقرها القانون، لكن التعويض ليس تلقائياً. ويكون إثبات الواجب والإخلال والخسارة الفعلية والصلة بين السلوك والخسارة محورياً عادة. وتعتمد مدد التقادم والأدلة الطبية أو الفنية والإيداع والتبليغ والتكاليف القانونية على نوع المطالبة. تشمل إجراءات التقاضي المدني عادة تقديم الدعوى وتبليغ المدعى عليه وتقديم الدفاع وتبادل الإفصاح وإعداد إفادات الشهود وحضور إدارة القضية والسير إلى المحاكمة أو التسوية. وتختلف اختصاصات المحكمة العليا ومحكمة الصلح والمحاكم المحلية ومحكمة الاستئناف واللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص. وقد يدعم نظام الخدمات الإلكترونية القضائية تقديم الطلبات إلكترونياً حيث يتاح ذلك. وتختلف رسوم المحكمة وأتعاب المحامين وتكاليف التبليغ والخبراء بحسب القضية، وقد تفرض قواعد الإجراءات المدنية أو أمر المحكمة مواعيد نهائية وعواقب تتعلق بالتكاليف. لا يؤدي الحكم دائماً إلى الدفع أو الامتثال دون خطوات إضافية. ويمكن للدائن المحكوم له طلب وسائل تنفيذ مثل أمر الحجز والبيع fi fa أو أمر تحميل على المال أو أمر حجز لدى الغير أو تعيين حارس أو أمر استرداد حيازة أو، ضمن الحدود النظامية، الحبس. وقد تشارك المحكمة العليا والمسجل والمحضر أو مأمور التنفيذ. ويظل التنفيذ خاضعاً لوقف التنفيذ والاستثناءات والضمان والأولوية والإخطار والحقوق الإجرائية للمدين. ويتوقف الاعتراف بحكم أجنبي على المطالبة والقانون والإجراء المطبق. تقدم هيئة المساعدة القانونية والاستشارية حالياً مشورة قانونية مدرجة برسوم TT$50، مع إعفاء بعض مستفيدي المنافع الحكومية. ويتوقف التمثيل في المسائل المدنية أو الأسرية على معايير الدخل والجدوى ونوع القضية، وقد تظل هناك مساهمات أو نفقات مباشرة على مقدم الطلب. وينبغي التحقق من التكاليف ومدة التقادم والاختصاص والمستندات المطلوبة لكل مطالبة، لأنها تختلف بحسب المحكمة والموضوع. ولدى توباغو ممارسات محاكم وتسجيل صكوك خاصة في المسائل ذات الصلة، لكن لا يوجد نظام قانون مدني منفصل أو مدونة مدنية بلدية عامة.