جمهوری ترکیه کشوری یکپارچه است. یعنی کشور یک مرجع دولتی ملی دارد و به ایالت‌های فدرالی با قانون اساسی مستقل و کامل تقسیم نشده است. قانون اساسی چارچوب حقوقی پایه کشور است. این قانون نهادهای عمومی، حقوق و وظایف شهروندان و قواعد اصلی اعمال قدرت عمومی را تعریف می‌کند. مجلس بزرگ ملی ترکیه در ترکی «Türkiye Büyük Millet Meclisi» یا TBMM نامیده می‌شود. این مجلس قانون تصویب می‌کند، بودجه ملی را تأیید می‌کند و با ابزارهای پارلمانی کار قوه مجریه را بررسی می‌کند. قدرت اجرایی در دست رئیس‌جمهور جمهوری متمرکز است. رئیس‌جمهور اداره ملی را هدایت می‌کند و با معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و وزارتخانه‌هایی همکاری می‌کند که سیاست‌ها و خدمات عمومی را اجرا میکنند. قدرت قضایی در اختیار دادگاه‌های مستقل است. نظام دادگاهها شامل دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های عالی است و دادگاه قانون اساسی بررسی می‌کند که آیا برخی قوانین و اقدامات رسمی با قانون اساسی سازگارند یا نه. کشور به استانها، به ترکی «iller»، و شهرستانها، به ترکی «ilçeler»، تقسیم شده است. استانداران، موسوم به «valiler» در ترکی، نماینده دولت مرکزی در استانها هستند و فرمانداران شهرستان، موسوم به «kaymakams»، نماینده آن در شهرستانها هستند. شهرداریها، به ترکی «belediyeler»، خدمات محلی بسیاری مانند آب، جاده، جمع‌آوری پسماند، حمل‌ونقل و برنامه‌ریزی ارائه میکنند. شهروندان شهرداران و شوراهای شهرداری را انتخاب میکنند و سرپرستان روستا و محله «muhtarlar» نامیده می‌شوند. نظام دولتی بر اصولی از جمله حکومت جمهوری، دموکراسی، حاکمیت قانون، مسئولیت اجتماعی و سکولاریسم استوار است؛ سکولاریسم در ترکی «laiklik» نامیده می‌شود. در زندگی روزمره، پرسش مهم اغلب این است که مسئولیت یک خدمت یا تصمیم بر عهده کدام نهاد است.
نظام حکومتی در جمهوری ترکیه
نظام دولتی جمهوری ترکیه، جمهوری قانون اساسی یکپارچهای است که نهادهای ملی منتخب و اداره عمومی در استانها و شهرستانها دارد. مجلس بزرگ ملی ترکیه قانونگذاری می‌کند، رئیس‌جمهور قوه مجریه را رهبری می‌کند و دادگاهها قوه قضائیه را اعمال میکنند. شهروندان از طریق خدمات عمومی، اسناد، مالیات، دادگاهها، شهرداریها و انتخابات با دولت سروکار دارند.
VivAVia can make mistakes. Check important information.