بدهی دِ ترکمنستان

قانونِ مدنی که از ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۶ نافذه وام و تعهدهای وابسته ره تنظیم کِنه و قواعدِ انتقالی برای رابطه‌های قدیمی‌تر اعمال وانه. وام معمولاً وام‌گیرنده ره ملزم کِنه پول یا کالای هم‌نوع ره پس بده. وامِ بانکی عموماً کتبی ثبت و قرارداد نرخِ بهره، هزینه‌ها، تاریخِ بازپرداخت، مسئولیتِ تأخیر و امکانِ فسخ ره مشخص کِنه. بهرهٔ متغیرِ بانکی می‌تونه به نرخِ تنزیلِ بانکِ مرکزیِ ترکمنستان پیوند بخوره. برای پرداختِ دیرکردِ بانکی، بهرهٔ قانونی نرخِ تنزیلِ بانکِ مرکزی به‌اضافهٔ سه واحدِ درصدِه؛ بهره بر بهرهٔ دیرکرد مرکب نمی‌شه. وامِ بدونِ مدتِ معین معمولاً با اخطارِ سه‌ماهه قابلِ فسخه و انتقالِ بدهی رضایتِ طلبکار ره می‌خواد. بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری دسترسیِ رسمی به اعتبار فراهم کِننه. وام‌دهندگان معمولاً شهروندیِ ترکمنستان، اشتغال یا درآمدِ منظم، کارتِ حقوق، سابقهٔ اعتباری، هدفِ اعلام‌شده، یک یا دو ضامن، بیمه یا وثیقه ره ارزیابی کِننه. خلق‌بانک وامِ مصرفی تا ۵۰٬۰۰۰ منات برای حداکثرِ پنج سال با بهرهٔ ۷٪ و یک ضامن یا بیمه اعلام کِرده؛ وام تا ۱۰۰٬۰۰۰ منات با دو ضامن، وثیقه یا بیمه ارائه می‌شه. محصولاتِ منتشرشدهٔ آن وامِ مسکن با بهرهٔ ۱٪ تا ۳۰ سال از راهِ شعبهٔ عشق‌آباد، اعتبارِ دانشجویی با بهرهٔ ۵٪ تا یک سال و اعتبارِ تازه‌ازدواج‌کرده‌ها با بهرهٔ ۱٪ تا ۲۰٬۰۰۰ منات برای حداکثرِ سه سال ره هم دربرگیره. بانکِ دولتیِ تجارتِ خارجیِ ترکمنستان اعتبارِ مصرفی با بهرهٔ ۷٪ برای دو تا سه سال و ریزاعتبارِ کشاورزی یا دامداری تا ۳۰٬۰۰۰ منات با بهرهٔ ۱۰٪ تا سه سال برای صاحبانِ واجدِ شرایطِ زمین یا قطعه ره اعلام کِنه. دسترسی به محصول، تأیید و هزینهٔ کنونی به وام‌دهنده بستگی داره و باید با تعرفه و قراردادِ فعلی بررسی وانه. خلق‌بانک همچنین از درخواستِ آنلاینِ «سانلی کارز» گفته که اطلاعاتِ گذرنامه، کارتِ حقوق و سابقهٔ اعتباری ره می‌سنجه و معمولاً یک بار مراجعه به بانک می‌خواد. هزینهٔ وام می‌تونه کارمزدِ ویژهٔ محصول ره دربرگیره. صفحه‌ای از خلق‌بانک هزینهٔ خدمتِ ۱۰ مناتی به‌اضافهٔ ۱۵٪ مالیاتِ بر ارزشِ افزوده ذکر کِنه؛ تعرفهٔ ۲۰۲۵ برای تغییرِ قرارداد، وثیقه یا ضامن ۲۰۰ منات، تنظیمِ رسمیِ وامِ مسکن ۴۰۰ منات و انتقالِ بدهی یا ملکِ وامِ مسکن ۵٬۰۰۰ منات ذکر کِنه. این مبلغ‌ها تعرفهٔ همگانیِ همهٔ وام‌دهنده‌ها نیستن. وام‌گیری که احتمالِ پرداختِ ازدست‌رفته می‌ده باید زود با بانک تماس بگیره، بازسازیِ بدهی ره کتبی بخواد و حساب ره تطبیق بده. تعویق یا برنامهٔ پرداختِ تازه فقط با موافقتِ طلبکار اجرا وانه. مهلتِ عمومیِ تعلیقِ بدهیِ مصرف‌کننده اثبات نشده. طلبکار پس از نکول ممکنه بهرهٔ قراردادی یا قانونی و خسارت مطالبه کِنه. بسته به قرارداد و قانونِ مربوط، ممکنه بدهی ره یک‌جا بخواد و وثیقه، رهن، ضمانتِ بانکی یا ضمانتِ شخصی ره اجرا بکنه. بانک‌ها ملزمن اقدام‌های قانونیِ وصول انجام بدن؛ پس از ناکامی در وصول، بانک ممکنه طبقِ قواعدِ مربوط بتواند طلب ره از ذخیره‌ها حذف کِنه. حکمِ دادگاه یا سندِ لازم‌الاجرای دیگر می‌تونه به ادارهٔ اجرای قضایی زیرِ نظرِ دیوانِ عالی و اداره‌های منطقه‌ای‌اش فرستاده وانه. بدهکار معمولاً پس از آغازِ اجرا پنج روز برای پرداختِ داوطلبانه داره، جز در اجرای فوری. اقداماتِ بعدی ممکنه توقیفِ حسابِ بانکی، کسر از درآمد، سیاهه و توقیفِ دارایی، مزایده یا فروش و توقیفِ مطالبات ره دربرگیره. بدهکار و طلبکار می‌تونن پرونده ره ببینن، درخواست بدن و اقدامِ مأمورِ اجرا ره در دادگاه به چالش بکشونن. هزینه‌های جست‌وجو، ارزش‌گذاری، نگهداری، فروش و بانکی یا پستی ممکنه اضافه وانه و مأمورِ اجرا از مبالغِ وصول‌شده ۵٪ پاداش می‌گیره. از آغازِ اجرا جریمهٔ قانونیِ دیرکرد دیگر افزایش نمی‌یابه. برخی مزایای بارداری، نگهداریِ کودک، بازنشستگی، بورسیه و کمکِ اجتماعی و گروه‌های درآمدی محافظت می‌شن، با استثناهای قانونی مانندِ نفقه و جبرانِ خسارتِ سلامت یا مرگ. شکستِ یک اقدامِ اجرا خودبه‌خود بدهی ره لغو نکِنه. اگر پس از اقدام‌های موجود داراییِ قابلِ توقیفی نمونه، سند ممکنه به طلبکار برگرده. طلبکارانِ دارای وثیقه معمولاً اولویت دارنه و رهن ممکنه با رعایتِ مبلغِ بدهی، ثبت و تضمین‌های دادگاهی همه یا بخشی از خانه ره دربرگیره. وکلای دارای پروانه می‌تونن در دعوای مدنی یا داوری مشاوره، شکایت و نمایندگی فراهم بکنن. کمکِ حقوقیِ رایگان صریحاً برای زمینه‌هایی مانندِ نفقه، خسارتِ سلامت یا مرگ و برخی گروه‌های آسیب‌پذیر در دسترسه؛ مقام‌ها یا دادگاه‌ها ممکنه بر اساسِ توانِ مالی هزینه‌های دیگری ره کم یا حذف بکنن. نهادِ عمومیِ ویژهٔ مشاورهٔ بدهی اثبات نشده. ورشکستگیِ کسب‌وکار با بدهیِ عادیِ مصرف‌کننده فرق داره. قانونِ ورشکستگی عمدتاً اشخاصِ حقوقی، کارآفرینان و افرادی ره که فعالیتِ اقتصادی انجام می‌دن پوشش دنه. دادگاهِ اقتصادی در محلِ ثبتِ بدهکار ممکنه وقتی درگیر وانه که بدهکار از پرداخت سر باز بزنه یا نتونه پرداخت کِنه، پس از مطالبهٔ رسمیِ طلبکار دو ماه پرداخت‌نشده بمانه یا بدهی‌ها از دارایی بیشتر بَون. مطالبهٔ ثبت‌شدهٔ طلبکار معمولاً مهلتِ دوماهه می‌ده و دربارهٔ روندِ ورشکستگی هشدار دنه. راه‌های ممکن شاملِ گفت‌وگوی بیرون از دادگاه، تعویقِ موردِ توافقِ همه یا دست‌کم دوسومِ طلبکاران، تصفیهٔ داوطلبانه، سازمان‌دهیِ دوباره، مدیریتِ اداری، احیای مالی، تصفیهٔ اجباری یا سازشِ تأییدشدهٔ دادگاهه. جلسهٔ طلبکاران معمولاً برای نصاب به دست‌کم ۵۰٪ مطالباتِ بدونِ وثیقه نیاز داره و تصویبِ سازش دوسومِ ارزشِ مطالبات ره می‌خواد. مطالباتِ تضمین‌شده بیرون از صفِ توزیعِ معمول رسیدگی می‌شن. قواعدِ ورشکستگیِ کارآفرینِ فردی ممکنه به دارایی‌های قابلِ توقیف برسه و مطالبه‌ها ره چنین رتبه‌بندی کِنه: خسارتِ سلامت یا زندگی و نفقه، مطالباتِ کارکنان تا سه ماه، طلبکارانِ تضمین‌شده، پرداخت‌های بودجه و اجتماعی و دیگر طلبکاران. این رویه‌های تجاری بخشودگیِ عمومیِ بدهیِ مصرف‌کننده ایجاد نکِننه. بدهیِ عمومی چارچوبِ بودجه‌ایِ جداگانه داره. قانونِ بودجه بدهیِ دولت ره وام‌های دولتیِ پرداخت‌شده و تسویه‌نشده و تعهدهای مربوط تعریف کِنه، از جمله بدهیِ داخلی و خارجی. دولت، بانکِ مرکزیِ ترکمنستان و مرجع‌های اجراییِ محلی می‌تونن بدهکار باشن. بدهیِ دولتی کوتاه‌مدت تا یک سال، میان‌مدت از یک تا پنج سال و بلندمدت بیش از پنج ساله. وزارتِ دارایی و اقتصاد آن ره ثبت و پایش می‌کِنه، محدودیت‌ها ره تحلیل، بازپرداخت و خدمتِ بدهی ره برنامه‌ریزی و بازتأمینِ مالی یا بازسازی ره پی‌گیری کِنه. خدمتِ بدهیِ بودجهٔ مرکزی از بودجهٔ مرکزی و بدهیِ محلی از بودجهٔ محلی پرداخت و هزینهٔ خدمتِ بدهیِ محلی به ۱۰٪ درآمدِ بودجهٔ محلی محدود وانه. ضمانتِ دولتی به مصوبهٔ ریاست‌جمهوری و سقفِ بودجه نیاز داره. کارمزدِ ضمانت برای شخصِ حقوقیِ تحتِ کنترلِ دولت ۰٫۲٪ و برای دیگر اشخاصِ حقوقی ۲٪ه. دولت پس از نکول فقط وقتی سررسید و در حدِ بودجهٔ موجود پرداخت کِنه و سپس حقِ رجوع به وام‌گیرنده داره. بازسازی به توافقِ وام‌دهنده و وام‌گیرنده و تصمیمِ دولت نیاز داره. برآوردهای صندوقِ بین‌المللیِ پول بدهیِ عمومیِ کل ره ۴٫۱٪ تولیدِ ناخالصِ داخلی در ۲۰۲۴، ۳٫۱٪ در ۲۰۲۵ و ۲٫۹٪ پیش‌بینی‌شده برای ۲۰۲۶ می‌دونه؛ این رقم‌ها بدهیِ دولتِ داخلی، بدهیِ عمومیِ خارجی و بدهیِ تضمین‌شدهٔ عمومی ره دربرگیره و عدمِ قطعیتِ داده‌ای داره.