القانون المدني في الولايات المتحدة

لا يعني القانون المدني في الولايات المتحدة أن البلاد تعتمد مدونة للقانون المدني القاري. فالولايات المتحدة تجمع أساسًا بين القوانين والمبادئ المستمدة من القانون العام التي تطورت عبر قرارات المحاكم، وتختلف القواعد بين النظامين الفيدرالي وأنظمة الولايات. تضم القضية المدنية عادةً مدعيًا يقدم مطالبة ومدعى عليه يرد عليها. وقد تتعلق المطالبة بعقد أو إهمال أو ممتلكات أو إصابة شخصية أو سلوك تجاري أو دين أو خصوصية أو حق خاص آخر. تشمل الإجراءات المعتادة طلبًا أو شكوى وإبلاغًا بالأوراق وردًا وطلبات أولية واكتشاف الأدلة ومناقشات التسوية ومحاكمة وحكمًا واحتمال الاستئناف. وتنتهي قضايا كثيرة قبل المحاكمة بالتفاوض أو الوساطة أو التحكيم أو التنازل الطوعي عن الدعوى. يتعين على المدعي عمومًا إثبات عناصر المطالبة وفق معيار الإثبات المنطبق، وغالبًا ما يكون ذلك برجحان الأدلة. ويعني هذا عادةً إثبات أن صحة المطالبة أرجح من عدمها، مع أن بعض المسائل تخضع لمعايير مختلفة. قد تشمل سبل الانتصاف التعويض عن الأضرار أو إعادة الممتلكات أو تنفيذ العقد أو أمرًا قضائيًا بالمنع أو إعلان الحقوق أو التكاليف التي يسمح بها القانون. والتعويضات العقابية محدودة ولا تتاح في كل قضية. تستند قواعد اختصاص المحاكم إلى الموقع والأطراف وموضوع النزاع وأحيانًا المبلغ محل النزاع. وقد يتضمن العقد أيضًا بندًا يحدد المحكمة المختصة أو بند تحكيم أو شرط إخطار أو بندًا لاختيار القانون المنطبق. قد تشمل الأدلة العقود والفواتير والصور والسجلات الطبية وتقارير التفتيش والرسائل وشهادة الشهود وآراء الخبراء. وينبغي للطرف حفظ المواد ذات الصلة وتجنب تغييرها أو إتلافها أو إخفائها. تشمل القيود الرئيسية المواعيد النهائية لرفع المطالبات المدنية ورسوم المحكمة والقواعد الإجرائية وصعوبة تحصيل التعويض بعد صدور الحكم. وينبغي للشخص تحديد المحكمة المناسبة وسبل الانتصاف المحتملة وقيمة المطالبة قبل إنفاق الوقت أو المال على دعوى قضائية.