الجريمة في آيسلندا

تستخدم الآيسلندية كلمة afbrot بمعنى الجريمة. وينسق المفوض الوطني للشرطة (Ríkislögreglustjóri) العمل الشرطي والأمن العام والوقاية من الجريمة والإحصاءات، فيما تتولى تسع مناطق للشرطة العمل المحلي. ويمكن لأي ضحية أو شاهد أو شخص لديه معلومات الإبلاغ عن جريمة مشتبه بها، ويمكن تقديم البلاغ في أي مكان بآيسلندا لا في المنطقة التي وقعت فيها فقط. وقد يحفظ الإبلاغ السريع الأدلة. وفي حالات الخطر المباشر أو الجريمة الجارية أو الحاجة العاجلة إلى الشرطة أو المساعدة الطبية، اتصل بـ112/Neyðarlínan بالهاتف أو الرسائل النصية أو الدردشة عبر الويب أو تطبيق 112 Iceland. ويمكن تقديم البلاغات غير العاجلة إلى مركز شرطة محلي أو بالهاتف أو البريد الإلكتروني أو نموذج إلكتروني مختار؛ ويمكن إرسال بلاغ مجهول إلى الشرطة عبر 800 5005. وقد تنتقل القضية من المراجعة الأولية إلى التحقيق وقرار الادعاء، ويختلف التوقيت بحسب الظروف والأدلة. ولم تُحدد رسوم مباشرة على المستخدم لتقديم البلاغ. ولا يتاح حاليًا تتبع قضايا الاعتداء الجنسي إلا عبر نظامي منطقة العاصمة وسودورنس. وقد تشمل معالجة العنف المنزلي والجنسي تحقيق الشرطة وإبعاد المشتبه فيه والقبض عليه أو فرض أمر تقييدي أو حظر الاتصال أو إبعاده عن المنزل أو تخصيص هاتف معلّم أو زر طوارئ أو توفير مترجم أو فحص طبي وعينات جنائية. وقد تستمر القضايا الخطيرة حتى عندما لا يقدم الضحية شكوى أو يسحبها لاحقًا. وتوفر فرق العنف المنزلي في المؤسسات الصحية دعمًا مجانيًا في أنحاء البلاد لجميع الأجناس والسكان بصرف النظر عن الدخل، مع أخصائيين اجتماعيين ودعم للصدمات النفسية ومساعدة في الحقوق القانونية وإمكانية الوصول إلى الشرطة. وتشمل المراكز الإقليمية Bjarkarhlíð في ريكيافيك وBjarmahlíð في أكوريري وSigurhæðir في سيلفوس وSuðurhlíð في سودورنس. كما تقدم ملجأ النساء والصليب الأحمر 1717 وStígamót وAflið دعمًا إضافيًا. وقد يتوفر تعويض حكومي عن جريمة عنف مستوفية للشروط ارتُكبت في آيسلندا. وينبغي للضحية عمومًا الإبلاغ دون تأخير غير مبرر وتقديم المطالبة خلال سنتين؛ ولا يلزم صدور حكم إدانة في كل حالة، كما أن عدم معرفة الجاني أو وفاته أو عدم مسؤوليته لا يستبعد المطالبة تلقائيًا. وقد تشمل الخسائر المستحقة التكاليف الطبية والدخل الفائت والألم والضرر غير المادي والملابس أو الأغراض الشخصية المتضررة والتمثيل القانوني، فيما تُستثنى خسائر الممتلكات وحدها والإثراء بلا سبب. والأطفال هم من دون 18 عامًا. ويجب الإبلاغ عن الإساءة والإهمال والتنمر الشديد والسلوكيات الخطرة إلى خدمات حماية الطفل؛ ويمكن تقديم البلاغ عبر 112 أو الدردشة عبر الويب أو خدمة بلدية محلية، كما يستطيع الطفل الإبلاغ بنفسه. ويُتعامل مع الأطفال دون 15 عامًا عبر حماية الطفل لا بالعقاب الجنائي، وتبدأ المسؤولية الجنائية عند سن 15. ويمكن إبلاغ الشرطة عن الاحتيال الإلكتروني ومحاولته واختراق الحسابات أو البطاقات وعمليات الاحتيال العاطفي والاستثماري والتجاري أو الإيجاري والابتزاز والتحرش الرقمي. ويمكن للمؤسسات والأفراد الإبلاغ عن حوادث الأمن السيبراني أو مخاطره إلى CERT-IS، فيما تُحال خروقات البيانات الشخصية إلى هيئة حماية البيانات. ويقلل المصادقة متعددة العوامل وكلمات المرور الفريدة القوية أو مفاتيح المرور وتحديث البرمجيات والتحقق المستقل من طلبات الدفع المخاطر الرقمية. لا تشارك كلمات المرور أو بيانات البطاقة أو رموز الأمان، ولا توافق على هوية إلكترونية إلا لتسجيل دخول بدأته بنفسك. وعند وقوع سرقة منزلية، غادر إن كان من المحتمل وجود مشتبه به، ولا تلمس الأشياء أو تحركها أو تنظفها، واتصل بـ112؛ وبعد عنف في مكان عام، غادر منطقة الخطر واتصل بـ112. وبلغ عدد مسائل الشرطة المسجلة في 2024 نحو 148,000، لكن المجموع شمل المرض والحوادث والمساعدة ولا يقيس مدى انتشار الجريمة. وسجلت منطقة العاصمة نحو 9,400 جريمة بموجب قانون العقوبات في 2024؛ وبلغت حالات العنف الخطير نحو 300 حالة، بزيادة 19% على متوسط 2021–2023، بينما انخفض مجموع العنف 3% عن متوسط السنوات الثلاث. وفي 2025، شملت إخطارات الشرطة 629 جريمة جنسية و194 جريمة اغتصاب و133 جريمة جنسية ضد الأطفال و51 جريمة إساءة معاملة الأطفال. ولا تساوي أرقام الإخطارات الوقائع الفعلية: أظهر مسح للضحايا في 2025 تعرض 2.1% لجرائم جنسية، وأُبلغ عن أقل من 10% منها، فيما أُبلغ عن نحو 42% من جرائم العنف ونحو 29% من وقائع عنف الشريك. والجريمة نادرة عمومًا بحسب الإحصاءات الرسمية، لكن الوقاية العملية تركز على العنف المنزلي والجنسي والعنف الخطير وعنف الشباب والإساءة الرقمية والاحتيال السيبراني والمالي وجرائم الممتلكات، مع أكبر تركز إقليمي حول منطقة العاصمة. أما النزاع العادي على شراء أو خدمة فيخص حماية المستهلك، بينما ينبغي الإبلاغ عن الخداع الذي يحمل مؤشرات جنائية إلى الشرطة.