آيسلندا جمهورية برلمانية ذات مستويين رئيسيين للحكم: الدولة والبلديات. Alþingi هو البرلمان الأحادي المجلس، ويضم 63 عضوًا. ويسن القوانين ويقر ميزانية الدولة السنوية والضرائب، ويراقب السلطة التنفيذية عبر المناقشات واللجان والإجراءات البرلمانية الأخرى. والرئيس هو رأس الدولة وينتخب مباشرة في اقتراع وطني سري. وللرئيس صلاحيات دستورية رسمية، بينما تُسند السلطة التنفيذية إلى الوزراء. ويوفر رئيس الوزراء ومجلس الوزراء القيادة السياسية، وتتولى الوزارات والوكالات الإدارة العامة. ويكون كل وزير مسؤولًا عن العمل الإداري في المجال المعني. للبلديات مجالس منتخبة مباشرة وحكم ذاتي محلي مقرر قانونًا، لكن لا يوجد في آيسلندا مستوى منفصل لحكومة إقليمية منتخبة بين الدولة والبلديات. وتشمل مسؤوليات البلديات التعليم الابتدائي والخدمات الاجتماعية ورعاية الأطفال والرفاه والمياه والتدفئة والصرف الصحي والنفايات والتخطيط وتفتيش المباني والصحة العامة. وتعد البلديات ميزانياتها وتمولها بنفسها ضمن حدود القانون. وتمثل رابطة السلطات المحلية الآيسلندية مصالح البلديات، لكنها ليست سلطة إدارية عامة. يصل الأفراد والشركات عادةً إلى خدمات الدولة عبر الوزارة أو الوكالة أو مفوّض المقاطعة المسؤول. ويتولى مفوضو المقاطعات خدمات مثل جوازات السفر ووثائق الهوية والتراخيص والشهادات الأسرية والإدارية والتنفيذ. وتعد Ísland.is بوابة الخدمات العامة المركزية، وتدعمها البنية الرقمية المشتركة وتطبيقات Digital Iceland وطلبات الإنترنت وصفحتي الشخصية وصندوق البريد الرقمي. وتتوفر نحو 300 معاملة تقديم عبر الإنترنت، بينما تتطلب بعض الخدمات التواصل الحضوري أو تتيحه. وتعتمد الأهلية والرسوم والمواعيد النهائية على القانون والحالة المعنية. محاكم آيسلندا مستقلة وتتكون من ثلاثة مستويات: ثماني محاكم مقاطعات، وLandsréttur محكمة الاستئناف، والمحكمة العليا. ويتطلب الطعن أمام المحكمة العليا عمومًا إذنًا. والأصل أن تكون الجلسات علنية، مع مراعاة القيود القانونية. ويتبع النظام المالي للدولة دورة ميزانية سنوية. وتتولى وزارة المالية والشؤون الاقتصادية سياسة الخزانة والسياسة المالية والدين العام، بينما يلزم وجود أساس قانوني للضرائب والرسوم وغيرها من الأعباء. تراقب عدة هيئات ممارسة السلطة العامة. وترفع Ríkisendurskoðun، مكتب التدقيق الوطني الآيسلندي، تقاريرها إلى Alþingi، وتدقق حسابات الدولة والهيئات العامة والإيرادات وتنفيذ الميزانية والكفاءة. ويفحص أمين المظالم لدى Alþingi، Umboðsmaður Alþingis، الإدارة الحكومية والبلدية ويحمي الحقوق عبر توصيات غير ملزمة. ويجوز لأي شخص، بمن فيهم غير المواطنين، تقديم شكوى مجانًا؛ وقد يلزم استنفاد سبيل إداري سابق، وينبغي عادة تقديم الشكوى خلال سنة من القرار أو الإجراء. وتشرف هيئة حماية البيانات على معالجة البيانات الشخصية. ويدعم قانون الإجراءات الإدارية حق الأطراف في الاطلاع والاستماع إليهم ومعرفة الأسباب والإخطار، بينما يتيح قانون المعلومات الوصول إلى المواد العامة المتاحة مع مراعاة الاستثناءات القانونية. وتحفظ الأرشيفات الوطنية السجلات وتتيح الوصول إليها ضمن حدود الخصوصية والمصلحة العامة. لا تملك آيسلندا قوات مسلحة دائمة. ويعتمد الأمن الوطني على عضوية حلف شمال الأطلسي واتفاقية الدفاع الثنائية مع الولايات المتحدة لعام 1951 والتعاون بين وزارة الخارجية وخفر السواحل الآيسلندي والشرطة وهيئات الحماية المدنية. ويتولى خفر السواحل إنفاذ القانون البحري والبحث والإنقاذ والسلامة البحرية والتخلص من الذخائر المتفجرة ومهام الدفاع العملياتية. وتتولى الشرطة والمفوّض الوطني الأمن الداخلي والحماية المدنية وإنفاذ القانون، بينما يجمع مجلس الأمن الوطني الحكومة وAlþingi وممثلي خفر السواحل والشرطة.
الدولة في آيسلندا
يحدد النظام الدستوري في آيسلندا دستور الجمهورية الآيسلندية (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands)، وتتوزع السلطات الوطنية بين Alþingi والرئيس والحكومة والمحاكم المستقلة. وتسن الدولة القوانين وتحصّل الضرائب وتقدم الخدمات الوطنية وتضع سياسة الأمن، بينما تقدم البلديات كثيرًا من الخدمات المحلية في إطار الحكم الذاتي المقرر قانونًا. وتعمل الإدارة العامة عبر الوزارات والوكالات ومفوّضي المقاطعات وبوابة Ísland.is، وتحمي الحقوق القانونية مسارات الاطلاع على المعلومات والشكاوى والمراجعة القضائية.
قد ترتكب VivAVia أخطاء. تحقّق من المعلومات المهمة.