القانون المدني في أرمينيا

يستند النظام المدني في أرمينيا أساسًا إلى تشريعات مكتوبة، بما في ذلك القانون المدني (Civil Code). وينظم القانون المدني العلاقات الخاصة بدلًا من معاقبة الجرائم. ويمكن للسلطات العامة أيضًا الدخول في علاقات مدنية عندما تتصرف بصفتها القانونية الخاصة. يمكن للأشخاص والكيانات القانونية امتلاك الحقوق والملكية وإبرام العقود وتحمل الالتزامات ورفع المطالبات. ويجوز للممثل أن يتصرف نيابةً عن شخص آخر عندما تكون لديه سلطة صحيحة. وينبغي أن يتناسب نطاق التوكيل وشكله مع المعاملة المقصودة. تُبرم العقود عندما يتوصل الأطراف إلى الاتفاق المطلوب بالشكل المقبول قانونًا. وتشمل العقود الشائعة البيع والإيجار والخدمات والقروض والبناء والتأمين والهبات. وينبغي أن تكون الشروط الأساسية واضحة، وقد تتطلب بعض المعاملات الكتابة أو التصديق أو التسجيل أو إجراءً شكليًا آخر. قد يواجه الطرف الذي لا ينفذ التزامه وسائل انتصاف مدنية. وبحسب الحالة، يجوز للطرف الآخر طلب التنفيذ أو الإصلاح أو الدفع أو الإنهاء أو رد ما أُدي أو التعويض أو نتيجة أخرى معترف بها. وتؤثر صياغة العقد والسببية والخسارة وسلوك الطرفين في النتيجة. يتناول قانون الملكية الملكية والحيازة والاستخدام وحقوق الضمان ونقل الملكية. وغالبًا ما تعتمد الحقوق المتعلقة بالعقارات على الوثائق الرسمية وتسجيل الدولة. ولا تثبت حيازة العقار أو دفع ثمنه دائمًا الملكية القانونية الكاملة. يمكن أن تنشأ المسؤولية المدنية أيضًا دون عقد عندما يتسبب شخص بصورة غير مشروعة في ضرر. وتتطلب المطالبة عادةً إثبات السلوك والضرر والرابطة السببية وأي خطأ يفرضه القانون. وقد تثير الإصابات الشخصية وأضرار الممتلكات والإضرار بالسمعة مسائل مختلفة في الإثبات. ينقل الميراث الحقوق والالتزامات بعد الوفاة بموجب وصية أو وفق الترتيب القانوني للخلافة. وقد يحتاج الورثة إلى إثبات صلات القرابة والوفاة وأصول التركة وأساس حقهم القانوني. ويمكن أن يشمل قبول التركة الأصول والمسؤوليات معًا، ولذلك ينبغي فحص التركة كاملة. تُعالج النزاعات المدنية غالبًا من خلال التفاوض أو مطالبة رسمية أو الوساطة أو إجراء متاح آخر أو دعاوى أمام المحكمة. ويجب على المدعي تحديد المدعى عليه الصحيح والوقائع والأساس القانوني والأدلة ووسيلة الانتصاف المطلوبة. وقد تتطلب أحكام المحاكم إجراء تنفيذ منفصلًا قبل استرداد المال أو الممتلكات فعليًا.