قانون الهجرة في أستراليا

يقوم قانون الهجرة الأسترالي أساسًا على نظام اتحادي. وينظم التأشيرات والدخول والمغادرة وحالة الهجرة والاحتجاز والإبعاد والحماية للاجئين والمسارات المؤدية إلى الإقامة الدائمة والمواطنة. تمنح التأشيرة غير المواطن إذنًا بالسفر إلى أستراليا أو دخولها أو الإقامة فيها وفق شروط محددة. ولا تمنح حيازة التأشيرة جميع الحقوق التي يتمتع بها المواطن، كما تسمح التأشيرات المختلفة بأنشطة مختلفة. ترتبط المسارات الشائعة بالزيارة أو الدراسة أو العمل الماهر أو كفالة صاحب العمل أو الروابط الأسرية أو الأعمال أو الحماية الإنسانية أو الهجرة الدائمة. ولكل مسار معاييره القانونية ومتطلبات الإثبات والقيود الخاصة به. تختلف آثار التأشيرات المؤقتة والدائمة. فالتأشيرة المؤقتة تسمح عادة بغرض أو مدة محدودة، بينما تمنح الإقامة الدائمة عمومًا حقًا مستمرًا في العيش في أستراليا. أما المواطنة الأسترالية فهي وضع قانوني منفصل له متطلبات وحقوق إضافية. قد تضبط شروط التأشيرة العمل أو الدراسة أو التأمين الصحي أو مكان الإقامة أو سلوكًا آخر. وينبغي للشخص مراجعة الشروط الملحقة بتأشيرته تحديدًا، بدلًا من الاعتماد على نصيحة قُدمت لشخص يحمل تأشيرة تبدو مشابهة. تُقيَّم الطلبات وفق القانون والوقائع المنطبقة على التأشيرة المختارة. وقد تكون سجلات الهوية وأدلة العلاقة والمؤهلات والسجل الوظيفي والمعلومات الصحية والمسائل المتعلقة بحسن السيرة والإفصاح الصادق مهمة، بحسب المسار. قد تُرفض التأشيرة أو تُلغى إذا لم تُستوفَ المتطلبات القانونية أو أثارت المعلومات ذات الصلة مشكلة. وحقوق المراجعة ليست متاحة في جميع الحالات، وقد تعتمد على القرار ومكان صدوره ونوع التأشيرة والظروف الشخصية. يمكن لوكلاء الهجرة ومحامي الهجرة تقديم المساعدة المهنية. وينبغي لمن يطلب مساعدة مدفوعة في شؤون الهجرة التحقق من أن المستشار مخوّل قانونًا بتقديمها، وفهم اتفاق تقديم الخدمة قبل الدفع.