الجريمة في أستراليا

تشمل الجريمة في أستراليا السلوك الذي يحظره القانون الجنائي. ومن جرائمه الاعتداء والعنف الجنسي والعنف الأسري والمنزلي والسرقة والسطو والنهب وإتلاف الممتلكات والاحتيال والجرائم الإلكترونية والاتجار غير القانوني بالمخدرات. تُنظَّم معظم قوانين الجرائم وأعمال الشرطة اليومية في ولايات أستراليا وأقاليمها. وتتولى الوكالات الاتحادية بعض المسائل الوطنية أو العابرة للحدود، فيما تفصل المحاكم في القضايا وفق القانون المنطبق. تستجيب الشرطة للحالات الطارئة، وتتلقى البلاغات، وتحقق في الجرائم المشتبه بها، وتجمع الأدلة. وقد تقدم أيضًا إرشادات للسلامة، وترتب الحماية في الحالات العاجلة، وتحيل المتضررين إلى خدمات متخصصة. الحالة الطارئة هي موقف ينطوي على خطر مباشر أو إصابة خطيرة أو جريمة تقع الآن. رقم الطوارئ في أستراليا هو 000 للشرطة أو الإطفاء أو الإسعاف، أما المسائل غير العاجلة فينبغي الإبلاغ عنها عبر القناة التي توفرها خدمة الشرطة المعنية. قد تشمل جرائم الممتلكات الأغراض المسروقة أو سرقة المركبات أو السرقة من المتاجر أو السطو على المنازل أو الإتلاف. ويمكن لقفل الأبواب وحماية المفاتيح وتسجيل الأغراض الثمينة وتجنب ترك المقتنيات الثمينة ظاهرة أن تقلل فرص وقوع الجريمة، من دون أن تضمن السلامة. قد يحدث الاحتيال والخداع عبر الهاتف أو الرسائل أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الأسواق الإلكترونية أو خدمات الدفع. ومن علاماته التحذيرية الضغط للتصرف بسرعة، وطلبات الدفع غير المعتادة، والتعليمات التي تفرض السرية، وطلبات كلمات المرور أو رموز الأمان. قد يقع العنف والإساءة في المنزل أو الأماكن العامة أو العمل أو عبر الإنترنت. وقد يشمل العنف الأسري والمنزلي الأذى الجسدي والتهديدات والملاحقة والسيطرة القسرية والإساءة المالية والعزل. والشخص الذي يتعرض له ليس مسؤولًا عن سلوك الجاني. بعد تقديم البلاغ، قد تقيّم الشرطة السلامة الفورية، وتسجل المعلومات، وتتحدث إلى الشهود، وتحقق في الأدلة المتاحة. ولا يؤدي البلاغ دائمًا إلى توجيه تهمة أو الإدانة، إذ تعتمد القرارات القانونية على الأدلة والإجراءات المنطبقة. يمكن للضحايا طلب الرعاية الطبية والإرشاد والمعلومات القانونية وتدابير الحماية والدعم العملي. وتختلف الخدمات المتاحة في أنحاء أستراليا، لكن احتياجات السلامة والصحة العاجلة تسبق استبدال الممتلكات أو جمع الأدلة.