القانون المدني في إستونيا

القانون المدني في إستونيا هو الإطار الرئيسي للقانون الخاص. وينظم العلاقات التي يتصرف فيها الأشخاص والمنظمات باعتبارهم متساوين قانونيًا، لا باعتبارهم سلطات عامة تمارس سلطة الدولة. يوفر القسم العام من القانون المدني مفاهيم مشتركة لمجالات متعددة من القانون الخاص، ومنها الأشخاص الاعتباريون، والتصرفات القانونية، والتمثيل، والصحة القانونية، وممارسة الحقوق. ينظم قانون العقود اتفاقات مثل البيع والإيجار والقروض والخدمات. ويمكن للعقد أن ينشئ واجبات ملزمة حتى عندما لا يُسمى عقدًا، رغم أن بعض التصرفات تتطلب شكلًا محددًا. ويشمل قانون الالتزامات أيضًا بعض الواجبات التي لا تنشأ عن اتفاق. فقد يؤدي الضرر الناجم بصورة غير مشروعة، أو الإثراء بلا سبب، أو أحداث أخرى إلى نشوء واجبات بالتعويض أو الرد. يتناول قانون الملكية الملكية والحيازة وحقوق الضمان والحقوق المتعلقة بالأراضي أو الأشياء. وقد يكون التسجيل والتوثيق مهمين بالنسبة إلى العقارات وبعض التصرفات الأخرى. ويتناول قانون الأسرة الزواج ومسؤوليات الوالدين والنفقة والعلاقات الخاصة ذات الصلة. وتكون مصلحة الطفل محورية في القرارات التي تؤثر فيه مباشرة. ويحدد قانون الميراث ما يحدث لتركة الشخص بعد وفاته. وقد يتطلب الأمر النظر في الوصية وإجراءات الميراث والديون وحقوق الورثة المحتملين. عند نشوء نزاع مدني، يبدأ الأطراف غالبًا بمطالبة مكتوبة وبالتفاوض. وقد يتبع ذلك الوساطة أو إجراء لدى كاتب عدل أو دعوى قضائية، بحسب الحق ووسيلة الانتصاف المعنية. تنظر المحاكم المدنية في مطالبات الأطراف وأدلتهم، وقد تصدر حكمًا قابلًا للتنفيذ. ويُعد الفوز بحكم وتحصيل نتيجته مرحلتين منفصلتين، لأن التنفيذ قد يتطلب تدخل محضر قضائي.