القانون الجنائي في ألمانيا

يحمي القانون الجنائي في ألمانيا القواعد الأساسية للتعايش، على وجه الخصوص. ولا يجوز توقيع عقوبة إلا استناداً إلى أساس قانوني. لذلك لا يُعدّ كل سلوك مجحف أو ضار جريمة تلقائياً. يحدد القانون الجنائي الموضوعي الجرائم والعواقب القانونية الممكنة. أما قانون الإجراءات الجنائية فيحدد كيفية التحقيق في الاشتباه وفحصه قضائياً. ولإدانة شخص، يجب إثبات ذنبه الشخصي. تؤمّن الشرطة الأدلة وتستجوب الأشخاص وتجري مزيداً من التحقيقات. وتتولى النيابة العامة قيادة التحقيق وتقرر، بعد انتهائه، الخطوات التالية. وتفصل المحكمة باستقلال في الذنب والعواقب القانونية إذا وُجّه اتهام. يُعدّ الشخص المشتبه به بريئاً حتى صدور إدانة نهائية بحقه. وليس ملزماً بتجريم نفسه ويحق له الاستعانة بمحامٍ. وتتطلب تدابير الإكراه أساساً قانونياً وتخضع للرقابة. ينبغي للشهود الإدلاء بأقوال صادقة، لكن يمكنهم في حالات معينة التزام الصمت أو الامتناع عن الشهادة. ويمكن للمتضررين الإبلاغ عن جريمة والاستفادة، بحسب الحالة، من حقوق إجرائية أخرى. لكن البلاغ الجنائي لا يعادل تلقائياً المطالبة الخاصة بالتعويض عن الأضرار. قد تُحفظ القضية، أو يُبتّ فيها بأمر جزائي، أو تُنظر أمام المحكمة. وتشمل العواقب القانونية المحتملة خصوصاً الغرامة المالية والسجن. وفي قضايا الأحداث، يكون التركيز على التربية أكبر. المخالفة الإدارية ليست جريمة، لكن يمكن أن تُعاقب بغرامة. كما تختلف الإجراءات الجنائية عن الدعوى المدنية التي تُحسم فيها المطالبات الخاصة بين الأطراف. ينبغي التعامل بجدية مع الاستدعاءات وعمليات التفتيش والرسائل القضائية والاحتفاظ بها من دون تغيير. وعلى المتهم أو المتضرر تحديد صفته وطلب المشورة المتخصصة قبل الإدلاء بتصريحات متسرعة.