العلاقات العاطفية في أنغولا

يبدأ الناس في أنغولا علاقاتهم العاطفية ويحافظون عليها عادةً من خلال اتصالات اجتماعية غير رسمية. ولا يوجد معيار وطني موثوق موثق لتطبيقات المواعدة أو طرق التعارف أو الحصرية؛ لذا قد تختلف الممارسات بحسب المقاطعة والبيئة الحضرية أو الريفية والعمر والدين والوسط الاجتماعي والدخل. وقد يتفق الشريكان فيما بينهما على الوفاء والمال والأدوار بين الجنسين والسكن ومشاركة الأقارب أو الشبكات الدينية، لكن الاتفاقات غير الرسمية محدودة الأثر القانوني. أفاد المسح المتعدد المؤشرات الصحي والصحي الأسري IIMS لعامي 2023–24 بأن 48% من النساء و42% من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 سنة كانوا متزوجين حالياً أو يعيشون في união de facto. ولم يسبق لـ41% من النساء و54% من الرجال في هذه الفئة العمرية الزواج أو العيش في união de facto. وبلغ متوسط العمر عند أول زواج أو اتحاد 20.7 سنة بين النساء بعمر 25–49 سنة. وتصف هذه الأرقام حالة الزواج أو المساكنة، ولا تمثل العدد الكامل للعلاقات العاطفية. لا تنشئ العلاقة العاطفية وحدها تلقائياً زواجاً أو حقوق نفقة أو ميراث أو تمثيل قانوني. وللزواج وunião de facto متطلبات وآثار مستقلة تندرج ضمن قواعد الأسرة والقانون المدني المعنية. ويحمي الدستور الخصوصية والحميمية والسلامة الجسدية والمساواة؛ كما يجب ألا تميز الحماية في إجراءات العنف المنزلي على أسس تشمل التوجه الجنسي بموجب المرسوم 124/13. ولا تعني هذه الحمايات اعترافاً قانونياً عاماً بكل أشكال الشراكة. تظل الموافقة مسألة مستقلة عن حالة العلاقة. ويُجرّم النشاط الجنسي مع شخص دون 14 سنة. كما قد يرتكب جريمة من يستغل قلة خبرة شخص دون 16 سنة أو ضعفاً خاصاً لديه، وتستمر الحماية حتى سن 18 في علاقات الاعتماد أو الرعاية. ولا تكون الموافقة نافذة قانوناً إلا لمن تجاوز 16 سنة، ويجب أن تكون حرة ومستنيرة، ويجوز سحبها؛ فكون الشخص شريكاً لا يبيح الإكراه مطلقاً. تتطلب القرارات الصحية أيضاً موافقة صريحة. وفي IIMS لعامي 2023–24، بلغت الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة بين النساء المتزوجات والنساء المقيمات في união de facto نسبة 17.1%، مع 23.0% في المناطق الحضرية و8.3% في المناطق الريفية. وبلغ استعمال الواقي 2.2% بين النساء المتزوجات و16.5% بين النساء الناشطات جنسياً غير المتزوجات أو غير المقيمات في اتحاد زوجي. وكانت 27% من النساء بعمر 15–19 قد اختبرن الحمل بالفعل، وتراوحت النسب الإقليمية بين 14% و51%؛ ولا يجوز اعتبار ذلك مقياساً مباشراً لسلوك المواعدة. يتطلب التحكم والعنف استجابة للسلامة، لا وساطة خاصة وحدها. وبين الأشخاص بعمر 15–49 الذين سبق لهم الزواج أو الارتباط، سجل IIMS سلوكاً تحكمياً ما من الشريك الحالي أو الأخير لدى 60% من النساء و70% من الرجال، بما في ذلك الغيرة من التواصل مع الآخرين لدى 40% و54%، والتحكم في الموقع لدى 30% و33%، والشك في إدارة المال لدى 32% و26%. وأُبلغ عن تعرض سابق للعنف الجسدي لدى 33% من النساء و29% من الرجال، وللعنف الجنسي لدى 9% و7%؛ وكان الشريك الحالي المعتدي الأكثر شيوعاً بين النساء المتضررات في 56% من حالات العنف الجسدي و70% من حالات العنف الجنسي. ولم يطلب المساعدة أو يخبر أحداً قط 57% من النساء المتضررات و58% من الرجال المتضررين. يشمل القانون رقم 25/11 (Lei n.º 25/11) العنف المنزلي الجنسي والنفسي واللفظي والجسدي والاقتصادي. ويمكن تقديم بلاغ أو طلب شفهياً أو كتابةً إلى الشرطة أو النيابة العامة أو محكمة أو سلطة مختصة أخرى. وبعد بدء الإجراءات، تكتسب الضحية صفة إجرائية، وقد تشمل التدابير إيواءً مؤقتاً وحظر الاتصال ومساعدة نفسية اجتماعية لمدة تصل إلى ستة أشهر وإبعاد المعتدي عن المنزل أو مكان العمل أو الدراسة ونزع الأسلحة؛ ويمكن إصدار بعض التدابير خلال 72 ساعة من حصول المشتبه به على الصفة الإجرائية ذات الصلة. عند وجود خطر مباشر، اتصل بالشرطة الوطنية Polícia Nacional أو دائرة التحقيقات الجنائية SIC على الرقم 111. وتدرج وزارة العمل الاجتماعي والأسرة وتعزيز المرأة MASFAMU خط المساعدة SOS Violência Doméstica 15020، مع إمكانية الاتصال أو استخدام WhatsApp والإحالة إلى CISP؛ وينبغي التحقق من توفره محلياً. وقد تقدم مراكز الإرشاد الأسري والملاجئ والخدمات الصحية العامة والمنظمات المتخصصة دعماً إضافياً، مع تفاوت الوصول بحسب المقاطعة والمسافة والمال والوصول الرقمي والإعاقة والعمر والجنس والقبول الاجتماعي. قد تنتهي العلاقة غير الرسمية بمحادثة أو قطع التواصل أو الانتقال من المسكن أو وساطة اجتماعية، من دون إجراء رسمي للفسخ. وإذا وُجدت تهديدات أو إكراه أو مراقبة أو عنف، فاحرص، متى أمكن، على تأمين الوثائق والمال والأدوية ومكان آمن وشخص موثوق قبل إعلان الانفصال. ويظل القانون رقم 25/11 والمرسوم 124/13 الإطار القانوني الذي تمت مراجعته؛ أما مقترح الإصلاح الذي أُبلغ عنه في 2026 فلا يصبح قانوناً سارياً تلقائياً، ويجب التحقق منه عبر المصادر الرسمية قبل الاعتماد عليه.