وسائل الإعلام في أندورا

شركة البث العام المملوكة للدولة (RTVA) هي شركة البث الإذاعي والتلفزيوني العام في أندورا. وتشمل خدماتها إذاعة (RNA)، وقناة Andorra Televisió، وموقع rtva.ad وقنوات التواصل الاجتماعي. وتوفر معلومات عامة، وتدعم التعددية وحرية التعبير، وتعرض الثقافة المحلية. ويتاح محتواها المباشر والمسجل عبر موقعها والخدمات المرتبطة به. ويعمل بث RNA مجاناً ومن دون تسجيل وعلى مختلف الأجهزة. كما توفر خدمة «عند الطلب» (A la carta) كخيار محلي مجاني للوصول إلى المحتوى المسجل من دون تسجيل. ولا تزال وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية الخاصة مهمة إلى جانب هيئة البث العام. وتوجد في أندورا وكالة الأنباء متعددة الوسائط (ANA)، التي تخدم المتخصصين في الاتصال والمكاتب الصحفية والمؤسسات العامة والخاصة. ولا توفر وسائل الإعلام الخاصة عادةً وصولاً مجانياً، وتختلف الأسعار المتاحة بحسب مقدم الخدمة. ويتضمن برنامج الدعم الثقافي الحكومي لعام 2026 مشاريع للنشر الثقافي لوسائل الإعلام الخاصة؛ وتُقدَّم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية الرسمية (Seu electrònica)، وتخضع للدعوة والميزانية ذات الصلة. الكتالونية هي اللغة الرسمية في أندورا. وينظم قانون اللغة الأصلية والرسمية (Llei de la llengua pròpia i oficial) استخدام الكتالونية في البرامج الإعلامية والإعلانات ويدعم التراث اللغوي للبلاد. ويختلف هذا الإطار اللغوي عن الشروط التحريرية وشروط الوصول التي يحددها كل مقدم إعلامي. تتوفر أيضاً خدمات التلفزيون المدفوع والفيديو عند الطلب عبر شركة الاتصالات الأندورية (Andorra Telecom). ويمكن إدراج بث Movistar Plus+ في بعض باقات التلفزيون. وقد تدعم التطبيقات الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون الذكية، لكن الكتالوج والسعر والترخيص والمنصة وإمكانية التوفر الجغرافي تعتمد على الخدمة المختارة. وتُفرض رسوم الإنترنت بصورة منفصلة عندما لا تكون مشمولة في الباقة. يمكن لقطاع السينما والقطاع السمعي البصري في أندورا التقدم للحصول على دعم سينمائي لعام 2026. ويغطي البرنامج الأعمال الروائية والوثائقية وأفلام الرسوم المتحركة للسينما أو التلفزيون أو المهرجانات أو البث، بحد أقصى قدره 125,000 يورو للفيلم الطويل أو المسلسل. ويشمل المتقدمين المؤهلين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من أندورا وشركات الإنتاج الأندورية المسجلة. ويجب على الإنتاجات الدولية استيفاء شروط منها تصوير ما لا يقل عن 30% من العمل في أندورا وإنفاق 20% إلى 40% من النفقات المباشرة محلياً. وتشمل منظومة الإيداع القانوني المنشورات الإعلامية والمنشورات الإلكترونية بموجب قانون الإيداع القانوني (Llei 15/2025). وتسند اللائحة 01/2026 وظائف الجمع والحفظ وإتاحة الوصول إلى المكتبة الوطنية (Biblioteca Nacional) والأرشيف الوطني (Arxiu Nacional)، مع حماية الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية. وتتطلب الدوريات تسجيلاً واحداً وأربع نسخ من كل عدد. ولا يثبت البحث المتاح وجود رسم محدد أو إعفاء محدد من الرسم لتقديم المواد. يحمي الدستور حرية التعبير والاتصال والمعلومات، وكذلك حقوق الرد والتصحيح والسرية. وبموجب قانون الرد والتصحيح (Llei 30/2014)، يجب عموماً طلب الرد أو التصحيح الكتابي خلال 15 يوماً من تاريخ الإشارة، ويتم النشر عادةً خلال 48 ساعة. ويختار الشخص المتضرر بين الرد والتصحيح. ولدى هيئة البث العام نظام خاص: يجب تقديم طلب التصحيح خلال سبعة أيام، ويصدر القرار خلال ثلاثة أيام للبرامج اليومية أو خلال سبعة أيام كحد أقصى في الحالات الأخرى؛ ويجوز تقديم طعن إلى المجلس الأندوري للسمعي البصري (Consell Andorrà de l’Audiovisual) خلال سبعة أيام. يحمي قانون حماية البيانات الشخصية (LQPD) البيانات الشخصية، وتتولى هيئة حماية البيانات الأندورية (APDA) دور السلطة الإشرافية. ويجوز لأصحاب البيانات طلب الوصول والتصحيح والمحو والتقييد والاعتراض وقابلية نقل البيانات، كما يجوز لهم الاعتراض على القرارات الآلية. وتتمثل الخطوة الأولى في الاتصال بالمنظمة المسؤولة، التي يكون أمامها عادةً شهر واحد للرد؛ ويمكن أن تؤدي صعوبة مبررة إلى تمديد المدة شهرين. وبعد ذلك يمكن تقديم شكوى إلى هيئة حماية البيانات. وقد يكون المحو محدوداً عندما يتعارض مع حرية التعبير أو المعلومات. وبالنسبة إلى خدمات مجتمع المعلومات، يحتاج الأطفال دون 16 عاماً عموماً إلى موافقة أحد الوالدين أو الوصي القانوني؛ ولا تنشئ هذه القاعدة حقاً عاماً في الوصول إلى كل منصة. يعترف قانون حقوق الطفل (Llei 14/2019) بحقوق الأطفال في المعلومات والتعبير والاستماع إليهم والمشاركة الاجتماعية. أما المشروع الحكومي المعلن في 5 مارس 2026 بشأن البيئة الرقمية فهو اقتراح وليس قانوناً نافذاً حالياً؛ وتشمل تدابيره المخطط لها قيوداً عمرية على شبكات التواصل الاجتماعي عالية المخاطر، والتحقق من العمر، والإشراف الأبوي، وضوابط شرائح SIM الافتراضية، والتثقيف المدرسي وقنوات الإبلاغ. لذلك ينبغي التحقق من الممارسة الحالية وفق الوضع القانوني المنطبق. وتوفر خدمة الإنترنت المحمي (Internet Protegit) المجانية التابعة لشركة الاتصالات الأندورية ترشيحاً لمحتوى الويب للقاصرين على شبكات الهاتف المحمول 4G/5G وشبكة Wi-Fi المنزلية. وتشمل الفئات المواد الإباحية والعنف والتنمر والمخدرات والمقامرة والمواعدة. ويعمل المرشح في المتصفحات وليس داخل التطبيقات؛ ويتم تفعيله افتراضياً على الهاتف المحمول بعد الاشتراك، ويمكن تفعيله أو إلغاء تفعيله لشبكة Wi-Fi المنزلية وإلغاؤه في أي وقت. تُعد خدمة الإبلاغ السرية (ANC-AD) مخصصة للمواد المتصلة بالاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، وهي مفتوحة لجميع السكان، بمن فيهم الأسر والشباب. وتقبل هيئة البث العام التواصل عبر البريد الإلكتروني والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي، وتقدم تقارير عن الخدمات والأحداث العامة. ولا يثبت البحث المتاح وجود استحقاق قانوني عام للمواطنين في الحصول على وقت للبث. ويضم المجلس العام الرابع والعشرون للشباب (24e Consell General dels Joves) شباباً تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً، ويمكنه مناقشة مقترحات تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي والصحة النفسية الرقمية. أما الجمعية المهنية الطوعية لمصالح الاتصال والصحافة (AProFCa) فتمثل مصالح العاملين في الاتصال والصحافة.