العلاقات العاطفية في أندورا

في أندورا، تشمل المصطلحات المحلية الشائعة الشريك أو الزوجين (parella)، والشراكة الواقعية (parella de fet)، والشراكة المستقرة غير المتزوجة (unió estable de parella)، والمتساكنين (convivents)، والشريك السابق (exparella). وتكون المواعدة والعلاقات العادية غير المتزوجة غير رسمية أساسًا. ولا يوجد سجل حكومي للمواعدة أو خدمة للتوفيق بين الأزواج أو بديل حكومي عام للعلاقات العاطفية، ولا يحصل الزوجان غير المسجلين تلقائيًا على حقوق الزواج أو الشراكة المسجلة. يمكن للزوجين الزواج زواجًا مدنيًا أو كنسيًا. وللزواج المدني المتطلبات والآثار نفسها للأزواج من الجنس نفسه والأزواج من جنسين مختلفين. ويجب عمومًا أن يكون عمر كلا الشريكين 18 عامًا على الأقل، وأن يوافقا، وألا يكون أي منهما متزوجًا أو مسجلًا في شراكة مستقرة أخرى، وألا تربطهما قرابة عائلية محظورة. وينشئ الزواج واجبات متبادلة تشمل الاحترام والمساعدة المتبادلة والحياة المشتركة والوفاء ومراعاة مصلحة الأسرة. ويتفق الشريكان على كيفية تغطية نفقات المنزل؛ ومن دون اتفاق، ترتبط المساهمات عمومًا بالدخل والأصول. ويمكن أن يتحمل الشريكان معًا المسؤولية عن الاحتياجات العادية للأسرة، ولا يستطيع أحد الزوجين التصرف بحرية في مسكن الأسرة بمفرده. تبدأ إجراءات الزواج المدني بفتح ملف أولي لدى السجل المدني (Registre Civil). ويحضر الزوجان عادةً شخصيًا، مع إمكانية تطبيق وكالة خاصة. وتشمل الوثائق المعتادة جوازات السفر أو وثائق الهوية، وشهادات الميلاد، وإثبات الحالة المدنية والإقامة. وقد تحتاج الوثائق الأجنبية إلى التصديق وترجمة رسمية. وبعد الموافقة، تُقام المراسم عبر المجلس البلدي (Comú) أو أمام كاتب عدل. وتنتهي صلاحية الموافقة بعد ستة أشهر، بينما يُتوقع عادةً عمليًا ألا يتجاوز عمر شهادات الميلاد والحالة المدنية ثلاثة أشهر. البديل الرسمي الرئيسي للزواج هو الشراكة المستقرة. وتتطلب عمومًا أن يكون عمر الشريكين 18 عامًا على الأقل، وألا توجد قرابة محظورة أو زواج قائم أو شراكة مستقرة أخرى، وأن تكون هناك مساكنة مستقرة وعلنية ومتواصلة شبيهة بالزواج لمدة سنة واحدة على الأقل أو طفل مشترك. ويجب أن يكون أحد الشريكين أندوريًا أو مقيمًا إقامة قانونية وفعلية ودائمة؛ ولا تكفي رخصة الهجرة المؤقتة وحدها. وبموجب القانون 9/2026 (Llei 9/2026)، أُدرجت الشراكة في السجل المدني. ويشمل الملف الأولي إثبات الهوية والميلاد والحالة المدنية والإقامة، وإقرارًا مشفوعًا باليمين عن المساكنة، وإفادتي شاهدين، واتفاقًا خاصًا موثقًا لدى كاتب عدل. ويجري التسجيل وفق الإجراء القانوني ذي الستة أشهر. وتبدأ الآثار بين الشريكين من تاريخ تقديم الطلب، بينما تبدأ الآثار تجاه الغير من تاريخ القيد في السجل، ولذلك ينبغي تأكيد الشهادة الحالية وتفاصيل التنفيذ مع السجل المدني. ويحتفظ الشريكان المسجلان عادةً بملكية وإدارة منفصلتين لأموالهما. ويمكن لاتفاقهما الخاص تنظيم الحقوق والواجبات الشخصية والمالية وإنهاء الشراكة. وتُعامل الشراكات المستقرة المسجلة معاملة الزواج في مجالات محددة مثل الإيجارات والضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية والرعاية الصحية والضرائب وقانون العمل والخدمة العامة. ولا تمتد هذه المساواة تلقائيًا إلى كل وضع قانوني. ويمكن للشريك المسجل عمومًا استخدام مسار لمّ الشمل (reagrupament)، لكنه يجب أن يقدم طلبًا منفصلًا ويستوفي شروط الدخل والسكن والتأمين؛ ولا يمنح التسجيل الإقامة بحد ذاته. يلزم الرضا للعلاقة الحميمة. وتحدد المعلومات الحالية في القانون الجنائي أن الأفعال الجنسية مع شخص دون 14 عامًا جريمة، كما تحمي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا عند وجود تفوق أو تبعية. ويقترح مشروع حكومي لعام 2026 رفع سن الحماية إلى 16 عامًا، لكن هذا الاقتراح لا يُعامل هنا بوصفه قانونًا نافذًا. وتقدم خدمة الرعاية المتكاملة للمرأة (Servei Integral d’Atenció a la Dona) وخدمة أندورا للرعاية الصحية (SAAS) مشورة مجانية وسرية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، ومنع الحمل، وتنظيم الأسرة، والحمل غير المقصود، ومعلومات عن الإنهاء الطوعي للحمل (IVE)، مع إمكانية الوصول عبر موعد في مركز الرعاية الأولية (CAP) والإحالة اللاحقة عند الحاجة. يمكن أن يكون العنف من شريك حالي أو سابق جسديًا أو جنسيًا أو نفسيًا أو اقتصاديًا، ولا تشترط خدمات الحماية تقديم بلاغ للشرطة أو الانفصال. وتدعم خدمة الرعاية والدعم ضد العنف (SAVVDF) الأشخاص المتضررين، بمن فيهم أفراد مجتمع الميم والرجال، من خلال المساعدة الاجتماعية والتعليمية والنفسية والقانونية والمتعلقة بالعمل، وكذلك الوساطة للوصول إلى السكن. والخدمة على الرقم 181 مجانية وسرية وتقدم المشورة على مدار الساعة. وفي حالة الطوارئ، اتصل بالشرطة (Policia) على الرقم 110. وتتخصص خدمة دعم النساء والأطفال (SAVVG) في دعم النساء والأطفال؛ كما تتوفر المشورة لأفراد مجتمع الميم عبر خدمة المساواة (Servei d’Igualtat) بالتعاون مع منظمة دعم مجتمع الميم (Diversand) ومنظمة الدعم (Horitzons). يتولى القضاء الفصل في الانفصال والطلاق، وعادةً لا يبدأ ذلك قبل مرور ثلاثة أشهر على الزواج، ما لم يبرر وجود خطر جسيم استثناءً. ويمكن أن تعالج اتفاقية تنظيمية (conveni regulador) أو التدابير القضائية الآثار العملية. وتكون الوساطة عبر خدمة الوساطة والتوجيه (Servei de Mediació i Orientació) في أندورا لا فيلا طوعية وسرية، ولا تكون المشاركة أو التسوية إلزامية. ولا يمكن إنفاذ الوعد بالزواج؛ وقد يستطيع الشخص البالغ في ظروف محدودة استرداد النفقات أو الالتزامات التي تسبب فيها الرفض غير المبرر، مع مراعاة مدة تقادم قدرها سنة واحدة. يمكن أن تنتهي الشراكة المستقرة المسجلة باتفاق متبادل أو إخطار أحادي يمكن إثباته أو الوفاة أو الزواج. وبموجب القانون 9/2026، يُقيد الانحلال في السجل المدني. ويسري بين الشريكين من تاريخ الاتفاق أو استلام الإخطار، ويسري تجاه الغير من تاريخ القيد؛ كما تتطلب الشراكة المستقرة الجديدة تسجيل الانحلال السابق. وقد تتطلب تسوية الأموال والتدابير الأسرية إجراءات أمام محكمة الأسرة. وقد تكون للشريك المسجل الباقي على قيد الحياة حقوق مثل حق الاقتطاع المسبق من التركة (predetracció)، وحق سنة الترمل (any de viduïtat)، والحلول محل المستأجر المتوفى في عقد الإيجار. ولم تُذكر الرسوم الرسمية للزواج أو تسجيل الشراكة المستقرة في المعلومات الأولية التي تمت مراجعتها؛ وقد تضاف تكاليف كاتب العدل والترجمات الرسمية والتصديق ورسوم الوثائق.