القانون الجنائي في أوروغواي

يحدد القانون الجنائي في أوروغواي السلوك الذي قد تعاقب عليه الدولة، ويضع العواقب المحتملة. وتختلف القضايا الجنائية عن الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويض، وإن كان الحدث الواحد قد يؤدي إلى كليهما. تدير Fiscalía General de la Nación التحقيقات الجنائية العامة بمساعدة الشرطة. وقد تبدأ القضية بشكوى أو محضر شرطة أو واقعة عاجلة أو معلومات تصل إلى المدعين العامين. توفر Poder Judicial قضاة مستقلين يأذنون ببعض الإجراءات ويحافظون على الحقوق الإجرائية ويقررون ما إذا كانت الأدلة تكفي للإدانة. وللمدعين العامين والقضاة والشرطة ومحامي الدفاع أدوار مختلفة. يعتمد Código del Proceso Penal نموذجًا شفهيًا اتهاميًا. فعلى الادعاء عرض قضيته، ويجوز للدفاع منازعتها، ويجب على القاضي أن يظل محايدًا. للمتهم حقوق تشمل معرفة التهمة والحصول على دفاع قانوني والتزام الصمت ومنازعة الأدلة ومعاملته على أنه بريء إلى أن تثبت إدانته بقرار صحيح. يجوز للضحايا الإبلاغ عن الوقائع وتلقي المعلومات وطلب الحماية والمشاركة عبر الآليات القانونية المتاحة. ولا تحل مصالحهم محل الدور العام للمدعي العام. تخضع إجراءات التوقيف والتفتيش والضبط والاستجواب وغيرها من تدابير التحقيق لقواعد قانونية، وتتطلب إذنًا قضائيًا في كثير من الحالات. وقد تغيّر الضرورة العاجلة ترتيب الأحداث دون أن تلغي جميع الضمانات. تشمل النتائج الممكنة حفظ القضية أو اتفاقًا يجيزه القانون أو محاكمة أو براءة أو إدانة أو حكمًا بالعقوبة. وتعتمد الاستجابة المناسبة على الوقائع والأدلة ومدى الاستعجال والمرحلة الإجرائية.