القانون المدني في أوغندا

يشمل القانون المدني الأوغندي الأهلية القانونية وتسجيل المواليد والمسؤولية الأبوية والزواج والطلاق والعقود والأراضي والتركات والمسؤولية والإجراءات المدنية والتنفيذ. والإنجليزية هي اللغة المستخدمة في الإجراءات القانونية والمحاكم الرسمية. وقد تنطبق القواعد العرفية عندما يسمح قانون محاكم الصلح بذلك وعندما لا تتعارض مع القانون المكتوب أو تخالف العدالة والإنصاف وحسن النية. يحمي الدستور وقانون تسجيل الأشخاص وقانون الأطفال وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة الوضع المدني والحقوق الشخصية. وتسجيل الميلاد إلزامي ومجاني عبر الهيئة الوطنية لتحديد الهوية والتسجيل (NIRA) أو المسجل المعني. ويُعد الطفل دون 18 عامًا لأغراض قانون الأطفال. وتتحدد مسؤوليات الوالدين والأوصياء وفق مصلحة الطفل الفضلى، ويحمي القانون المساواة في حقوق الأسرة والزواج للأشخاص ذوي الإعاقة. قد تنشأ العقود من معاملات مكتوبة أو شفهية أو عرفية. ويتناول قانون العقود العرض والقبول والمقابل والرضا والأهلية القانونية والضمانات والتعويضات عن الضرر والتضليل والاتفاقات الباطلة أو القابلة للإبطال. وقد يؤدي الإخلال إلى تعويضات أو فسخ أو إنفاذ آخر. ويتولى URSB تسجيل الأعمال والشركات، لكن التسجيل لا يغني عن التحقق من شروط العقد وصلاحية الأطراف والتزامات الأداء. تخضع الأراضي أساسًا لقانون الأراضي وقانون تسجيل سندات الملكية. وتعترف أوغندا بالحيازة العرفية والحرة وmailo والإيجارية. وتشمل السجلات والمصالح القانونية ذات الصلة شهادة الملكية العرفية وشهادة الإشغال وسند الملكية وصفة المستأجر بموجب الإشغال والإشغال القانوني أو حسن النية والتحفظ والرهن. ويتولى قسم تسجيل الأراضي ومسجل سندات الملكية وظائف التسجيل المركزية؛ كما تؤدي لجنة الأراضي الأوغندية ومجالس الأراضي واللجان والمسجلون أدوارًا محددة. ويورد معيار منشور يوم عمل واحد و10,000 شلن للبحث عن سند، وخمسة أيام عمل للنقل، ورسوم دمغة للنقل قدرها 1% من القيمة إضافة إلى 10,000 شلن للتسجيل، وثلاثة أيام عمل لتسجيل الرهن مع رسم دمغة 0.05% إضافة إلى 10,000 شلن. ويُذكر للتحفظ يومان و10,000 شلن رسوم دمغة و10,000 شلن للتسجيل. تحقق من الرسوم الحالية وسجل الملكية أو الإشغال قبل الاعتماد على المعاملة. قد تسلك مسائل الأسرة مسارات قانونية أو دينية أو عرفية. ويحدد الدستور سن الزواج بـ18 عامًا، بينما ينظم قانون الزواج وقانون تسجيل الزواج العرفي وقانون الطلاق وقانون الأطفال جوانب مختلفة من العلاقة. وتنظر محاكم الأسرة والأطفال في الإجراءات ذات الصلة بالزواج والفسخ والحضانة والوصاية والمسؤولية الأبوية. وتندرج العقوبات الجنائية أو عقوبات العنف المنزلي ضمن مجال قانوني آخر، رغم أن النزاع الأسري قد يرتب آثارًا مدنية أيضًا. ينظم قانون الخلافة وقانون تعديل الخلافة لعام 2022 الميراث. وقد تشمل تركة المتوفى وصية أو تركة بلا وصية أو منفذًا أو منفذة أو مديرًا للتركة أو إثبات وصية أو خطابات إدارة أو وارثًا عرفيًا أو أقارب معالين. والقاصر دون 18 عامًا. وفي التركات الصغيرة، يجوز لمحكمة الدرجة الأولى التعامل مع تركة حتى 1,000 نقطة نقدية، أي 20,000,000 شلن وفق البحث، ولرئيس القضاة حتى 2,500 نقطة نقدية، أي 50,000,000 شلن. وتُستثنى التركة المتنازع عليها من مسار منح التركة الصغيرة. ويُذكر لتسجيل مدير التركة أو منفذ الوصية في سجل الأراضي خمسة أيام عمل و10,000 شلن، ويجب على المديرين تقديم حسابات نهائية. قد تنشأ المسؤولية المدنية من عقد أو فعل ضار مثل الإهمال أو الإزعاج أو الإخلال بواجب. ويحدد قانون التقادم عمومًا ست سنوات لمطالبات العقود والأفعال الضارة، وثلاث سنوات لمطالبات الإهمال أو الإزعاج أو الإخلال بالواجب المتعلقة بإصابة شخصية، و12 سنة لاسترداد الأراضي، مع مراعاة قواعد الاحتيال والخطأ والعجز. وقد تحكم المحاكم بتعويضات أو تصدر حكمًا تقريريًا أو أمرًا قضائيًا أو تأمر بردّ الحقوق. وللمستهلك والعمل والمسؤولية الجنائية أطر أساسية منفصلة، حتى عندما تنشأ مطالبة مدنية عن الوقائع نفسها. يتكون التسلسل القضائي من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف والمحكمة الدستورية والمحكمة العليا الابتدائية ومحاكم الصلح. وللمحكمة العليا الابتدائية اختصاص مدني غير محدود. والحدود المالية الحالية المذكورة لمحاكم الصلح هي 10,000 نقطة نقدية، أي 200,000,000 شلن، لرئيس القضاة، و5,000 نقطة نقدية، أي 100,000,000 شلن، لقاضي الصلح. ولا توجد حدود مالية للمسألة المدنية القائمة حصرًا على القانون العرفي وفق القاعدة المذكورة. وقد يؤثر المكان والاختصاص والتقادم والإعلان وجودة سجلات الأراضي أو العقود في فاعلية الدعوى. يشمل إجراء الدعاوى الصغيرة المطالبات المدنية أو التجارية حتى 10,000,000 شلن عندما يكون المدعي شخصًا طبيعيًا والمدعى عليه شخصًا طبيعيًا أو هيئة اعتبارية. ويبدأ الإجراء عمومًا بمطالبة خطية يتبعها التبليغ وإثباته وجلسة غير رسمية وحكم فورًا أو خلال 14 يومًا. ويحدد البحث مهلة 14 يومًا للمطالبة وحتى سبعة أيام لإثبات التبليغ أو الإقرار. ويستثني الإجراء، ضمن أمور أخرى، مطالبات الحكومة وإدارة التركات وصحة الوصايا والطلاق والبطلان والانفصال وعقود الخدمات والتشهير والقبض غير المشروع. ولا يتيح استئنافًا عاديًا، رغم احتمال المراجعة لأسباب معترف بها؛ لذا ينبغي التحقق من المحكمة المختصة قبل الإيداع. يمكن للوساطة والتحكيم حل النزاعات دون محاكمة كاملة. والوساطة الملحقة بالمحكمة طوعية وتتطلب موافقة متبادلة، ويمكن أن تتم في أي مرحلة حضوريًا أو افتراضيًا، ولا يدفع الأطراف أتعاب الوسيط. وتصبح التسوية قابلة للإنفاذ باتفاق وساطة موقع أو مرسوم رضائي. وقد يكون التحكيم بموجب قانون التحكيم والتوفيق محليًا أو دوليًا، ويمكن طلب إنفاذ الحكم الملزم بطلب خطي إلى المحكمة العليا. وتنص قواعد الإيداع الإلكتروني لعام 2025 على التسجيل في نظام ECCMIS والإيداع الإلكتروني والتبليغ الإلكتروني والدفع الإلكتروني والجلسات الافتراضية حيثما نُشرت الخدمة المعنية. إذا لم ينفذ المحكوم عليه الحكم، يتيح قانون الإجراءات المدنية التنفيذ بالتسليم والحجز والبيع وحجز الديون والتوقيف أو الاحتجاز وتعيين حارس قضائي. وتُستثنى بعض الضروريات والأدوات المحمية ومبالغ محددة من الرواتب أو المعاشات. ويعمل محضرو المحكمة وفق قواعد محضري المحاكم لعام 2022، وتجيز القواعد الإلكترونية لعام 2025 التنفيذ الإلكتروني أو المزاد الإلكتروني. ويمكن قيد أمر أو مرسوم أوغندي متعلق بالأرض في سجل الأراضي؛ ويورد المعيار المنشور يوم عمل واحد و10,000 شلن. وتتطلب أحكام التحكيم الأجنبية الاعتراف بها وإنفاذها بموجب قانون التحكيم والتوفيق. وتتعايش المحاكم الرسمية ومحاكم المجالس المحلية والمسارات المدنية العرفية أو المجتمعية، لكن إمكانية الوصول والسجلات والتبليغ والتكاليف القانونية وبعد المناطق الريفية قد تؤثر كثيرًا في النتيجة.