الانتخابات في أوغندا

يستند الإطار الانتخابي الأوغندي إلى دستور 1995 وقانون اللجنة الانتخابية وقانون الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات البرلمانية. وتنظم اللجنة الانتخابية المستقلة الانتخابات الدورية وتشرف عليها، وتحدد الدوائر الانتخابية وتحافظ على سجل الناخبين الوطني (NVR) وتقدم التثقيف المدني وتدير الاقتراع وإعلان النتائج والشكاوى الأولية. وتعمل عبر مسؤولي الدوائر الانتخابية ومسؤولي الاقتراع ومشرفي الأبرشيات أو الأحياء. للمواطن الأوغندي الذي يبلغ 18 عامًا أو أكثر حق دستوري في التصويت، وعليه التسجيل. ويجري التسجيل في الأبرشية أو الحي الأصلي أو محل الإقامة. ولا يجوز للناخب التصويت إلا إذا كان مدرجًا في NVR وسجل يوم الاقتراع ذي الصلة. ولا تتاح عمليات النقل إلا خلال مراجعة السجل أو تحديثه، وإلى مكان مؤهل من الأصل أو الإقامة فقط. ويجب عرض سجل الأبرشية أو الحي علنًا ومجانًا مدة لا تقل عن 21 يومًا قبل الانتخابات، بما يتيح الاعتراضات والتصحيحات. في دورة انتخابات 2025/26، كان في أوغندا 146 مقاطعة و312 مقاطعة فرعية و353 دائرة انتخابية و10,717 أبرشية و50,739 مركز اقتراع. وأفادت EC بوجود 21,681,491 ناخبًا مسجلًا في 13 نوفمبر 2025. تسجيل الناخبين مجاني. وأُصدرت بطاقة تحديد موقع الناخب بين 15 ديسمبر 2025 و13 يناير 2026، لكن NVR يظل المستند الانتخابي الأساسي؛ ولا يؤدي فقدان البطاقة إلى استبعاد ناخب مدرج على النحو الصحيح في السجل. ويمكن للناخب التحقق من مركز اقتراعه باستخدام رقم هويته الوطنية عبر آلية التحقق المتاحة لدى EC. يبدأ الاقتراع عادةً من 07:00 إلى 17:00. ويظل من كان ينتظر في الطابور عند 17:00 مؤهلًا للتصويت. ويتلقى كل ناخب ورقة اقتراع واحدة ويستخدم صندوق اقتراع واحدًا في المركز. والعلامة المسموح بها إشارة صح أو بصمة الإبهام. ويمكن للناخب الذي يفسد ورقة اقتراع طلب استبدالها وفق قواعد الاقتراع. وتُمنح الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والحوامل، ويمكن للناخب ذي الإعاقة أو الكفيف أو المسن جدًا طلب المساعدة. ولا يجوز للمساعد الواحد مساعدة أكثر من ناخب واحد، كما لا يجوز لموظفي EC أو وكلاء المرشحين وضع علامة على ورقة الناخب. يُنتخب الرئيس بالاقتراع السري ويجب أن يحصل على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة. وإذا لم يبلغ أي مرشح هذا الحد، يخوض المرشحان المتقدمان جولة إعادة خلال 30 يومًا. ويجب على EC إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية خلال 48 ساعة من إغلاق الاقتراع. ومدة الرئاسة خمس سنوات. ويجب أن يكون المرشح الرئاسي مواطنًا أوغنديًا بالولادة وعمره بين 35 و75 عامًا ومؤهلًا لعضوية البرلمان، وأن يؤيده ما لا يقل عن 100 ناخب من ثلثي مقاطعات أوغندا على الأقل. يضم البرلمان أعضاءً منتخبين مباشرةً عن الدوائر، وممثلة امرأة واحدة عن كل مقاطعة، وممثلين لفئات المصالح الخاصة، ومنها الجيش والشباب والعمال والأشخاص ذوو الإعاقة وفئات أخرى. ويجب أن يكون المرشح البرلماني مواطنًا أوغنديًا وناخبًا مسجلًا ومؤهلًا بمستوى متقدم أو شهادة معادلة. ومدة البرلمان عادةً خمس سنوات. ويُملأ المقعد الشاغر بانتخابات فرعية خلال مدة لا تقل عن 60 يومًا. تشمل الانتخابات المحلية رؤساء المقاطعات والمدن، وعمدة المدينة أو العمد، وقادة البلديات وأقسام المدن، ورؤساء المقاطعات الفرعية والبلدات والأقسام البلدية وأعضاء مجالسها، فضلًا عن أعضاء مجالس فئات المصالح الخاصة. والاقتراع المباشر والمؤتمرات الانتخابية عمليتان منفصلتان. وفي جدول EC لعام 2025/26، حُددت انتخابات الرئيس والبرلمان وممثلات النساء عن المقاطعات في 15 يناير 2026؛ وممثلي العمال في 19 يناير؛ وانتخابات فئات المصالح الخاصة الأخرى في 20 و21 يناير؛ ومجالس المقاطعات والمدن في 22 يناير؛ وانتخابات البلديات وأقسام المدن في 27 يناير؛ والمؤتمرات الإقليمية والوطنية لفئات المصالح الخاصة من 28 يناير إلى 3 فبراير؛ والمجالس الأدنى في 4 فبراير؛ وممثلة الشباب الوطنية في 6 فبراير. وقد يُحدد موعد مستقل لإعادة الاقتراع. يبدأ الفرز في مركز الاقتراع فور إغلاق التصويت، ويمكن للناخبين مشاهدته. ويفرز مسؤول الاقتراع الأوراق حسب المرشح ويحدد الأوراق الباطلة، ومنها الورقة التي لا تحمل العلامة المعتمدة أو أي علامة أو علامة إضافية أو اختيارًا غير واضح. وتُعد النتائج في حزم من 50 ورقة وتعلن في المركز. وتوزع نسخ إعلان النتائج على مسؤول الدائرة ووكلاء المرشحين وصندوق الاقتراع ومكان تعليق النتائج في المركز، إلى جانب سجل تقرير النتائج والمواد المطلوبة الأخرى. وتُختم المواد وتنقل إلى الحفظ الآمن لدى مسؤول الدائرة وللجمع المركزي لدى EC. تعالج EC الشكاوى الخطية عن المخالفات. ويُرفع الطعن في الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة العليا خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة، وعلى المحكمة البت فيه خلال 45 يومًا. ويُرفع الطعن في الانتخابات البرلمانية إلى المحكمة العليا خلال 30 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية. وقد يقتضي القانون إلغاء النتيجة أو إجراء اقتراع جديد إذا نجح الطعن.