العلاقة العاطفية في أوغندا

تتطور المواعدة وعلاقات الشراكة في أوغندا عموماً عبر ممارسات خاصة أو اجتماعية أو دينية أو عرفية. ولا يوجد مسار وطني رسمي للمواعدة أو التوفيق بين الشريكين، ولا رسم أو جدول زمني موحد. وتظهر المعيشة المشتركة، التي تسمى أيضاً المساكنة، فئة مستقلة في التعداد الوطني للسكان والمساكن لعام 2024، ولا تعادل الزواج تلقائياً. ويميز التعداد نفسه بين المتزوجين والمتساكنين والمنفصلين والمطلقين والأرامل ومن لم يسبق لهم الزواج. أفاد المسح الديموغرافي والصحي الأوغندي لعام 2022 بأن 61% من النساء و51% من الرجال بعمر 15 إلى 49 كانوا متزوجين حالياً أو يعيشون مع شريك. وكان متوسط العمر عند الزواج الأول بين الأشخاص بعمر 25 إلى 49 يبلغ 18.8 سنة للنساء و24.8 سنة للرجال. كما أفاد المسح بأن 23% من النساء المتزوجات كان لأزواجهن أكثر من زوجة. تصف هذه الأرقام الفئات التي شملها المسح ولا تحدد حقوق زوجين بعينهما أو خيارات علاقتهما. وبلغ متوسط العمر المبلغ عنه عند أول ممارسة جنسية 17 سنة للنساء و18 سنة للرجال؛ وأفاد 59% من النساء و62% من الرجال ضمن الفئة العمرية التي شملها المسح بممارسة الجنس خلال الأسابيع الأربعة السابقة. تتبع إجراءات إضفاء الطابع الرسمي على الزواج أنظمة مختلفة. فالزواج المدني والكنسي أحادي الزوجة. ويتبع الزواجان الإسلامي والهندوسي الطقوس الدينية المعترف بها، بينما يتبع الزواج العرفي طقوس المجتمع الأفريقي المعني. وكوانجولا وكوهينجيرا اسمان محليان لاحتفالات الزواج العرفي. وقد ينتج عن الزواج المدني نموذج شهادة E، وتتولاه هيئة الهوية والتسجيل الوطنية أو المسجل العام في كمبالا، والمسؤولون الإداريون الرئيسيون في المناطق. ويحتاج طالب الزواج المدني عموماً إلى أن يكون أعزب أو أرملاً أو مطلقاً، وألا يقل عمره عن 18 سنة، وألا يكون مرتبطاً بزواج قائم. وتشمل الوثائق المعتادة بطاقة الهوية أو جواز السفر أو بطاقة اللاجئ والصور والإفادات وخطاب إقامة من المجلس المحلي الأول يثبت الإقامة 15 يوماً على الأقل وشاهدين بالغين. وتستمر فترة إعلان الزواج عادة 21 يوماً تقويمياً؛ وقد ينقل الاعتراض إلى المحكمة، بينما يجوز للترخيص الخاص إسقاط مدة الإعلان. يتولى رئيس المقاطعة الفرعية أو كاتب المدينة تسجيل الزواج العرفي. ويحضر الزوجان وشاهدان على الأقل عادةً بوثائق الهوية ويوقعون أمام المسؤول المختص. وقد تصدر شهادة عرفية بالنموذج B. ويتطلب تسجيل الزواج الكنسي مكاناً مرخصاً أو معلناً ورفع نموذج F من منظمة دينية مرخصة. ويستخدم التسجيل الإسلامي الهيئة الجامعة ذات الصلة والشهادات وإشعارات الطلاق. والرسوم التشغيلية التي شملها البحث هي 260,000 شلن أوغندي للزواج المدني للمواطنين أو اللاجئين، و210 دولارات للمتقدمين غير الأوغنديين فقط؛ و35,000 شلن لإشعار الزواج الكنسي للمواطنين أو اللاجئين، و35 دولاراً للأجانب؛ و35,000 شلن لكل نسخة من الإشعار الإسلامي للمواطنين أو اللاجئين، و25 دولاراً للأجانب؛ وتسجيل الزواج العرفي 20,000 شلن خلال ستة أشهر و40,000 بعد ستة أشهر. ينبغي التأكد من الرسوم وإجراءات المكتب لدى الجهة المسؤولة قبل الدفع. تنص المادة 31 من دستور أوغندا على زواج رجل وامرأة لا يقل عمر كل منهما عن 18 عاماً، استناداً إلى الرضا الحر، وعلى تساوي حقوقهما أثناء الزواج وبعده. ويحظر الدستور الزواج المثلي. ولا تمنح العلاقة خارج الزواج تلقائياً حقوق الوضع القانوني المرتبطة بالزواج. وقد يكون لخطاب إثبات الحالة الفردية وسجل الزواج والشهادة المعنية أهمية عندما يوثق الزوجان زواجهما أو يثبتان وضعه. تظل قرارات الصحة الجنسية والإنجابية مهمة سواء كان الشريكان متزوجين أو متساكنين أو يتواعدان. وتشمل خدمات فحص HIV التابعة لوزارة الصحة الفحص الفردي وفحص الأزواج وفحص المخالطين والشركاء، مع السرية وإرشاد الإفصاح وتقييم مخاطر العنف بين الشريكين. وتتيح معايير الوزارة للمراهقين معلومات ونصائح وخدمات ذات صلة بالصحة الجنسية والإنجابية؛ ولا ينبغي افتراض ضرورة موافقة الشريك لكل خدمة. وبين النساء المتزوجات حالياً في مسح 2022، بلغ الطلب على تنظيم الأسرة 66% واستخدام الوسائل الحديثة 43% والحاجة غير الملباة 24%. أما النساء غير المتزوجات النشطات جنسياً فبلغت النسب 83% و43% و39%. وبلغت الحاجة غير الملباة 26% في المناطق الريفية و19% في الحضر. واختلفت النتائج الإقليمية أيضاً: بلغ الطلب في كاراموجا 43% واستخدام الوسائل الحديثة 10%؛ وبلغت الحاجة غير الملباة 35% في أكولي و33% في بوغيدي؛ واستخدام الوسائل الحديثة 48% في أنكولي؛ والطلب 74% في إلغون. قد يشمل عنف الشريك الحميم الأذى الجسدي أو النفسي أو الجنسي والسلوك المسيطر. ويمكن للمرفق الصحي تقييم الإصابات والسلامة، وتقديم فحص HIV والوقاية الدوائية بعد التعرض ورعاية الأمراض المنقولة جنسياً، ووسائل منع الحمل الطارئة عند الاقتضاء خلال 72 ساعة، وترتيب الإرشاد أو الإحالة للدعم النفسي الاجتماعي أو القانوني أو الشرطة أو المأوى. وسجلت تقارير قوة شرطة أوغندا 12,361 حالة عنف منزلي في 2025 مقارنة بـ14,073 في 2024. وشملت الأسباب الرئيسية المذكورة نزاعات الملكية وعدم الإنفاق وتعاطي الكحول أو المخدرات والخيانة؛ ولا ينبغي اعتبار إحصاءات العنف المنزلي قياساً كاملاً لجميع مشكلات العلاقات العاطفية. لا توجد هيئة وطنية مؤكدة تقدم خدمة إرشاد موحدة للعلاقات غير الزوجية، ويذكر URSB أنه لا يقدم إرشاداً زوجياً. وقد يتاح الدعم الديني والمجتمعي، لكنه يختلف بحسب الموقع ومقدم الخدمة. ولا يوجد سجل وطني للانفصال غير الرسمي. ويعتمد فسخ الزواج وتسجيله على نوع الزواج؛ وتتعامل هيئة الهوية والتسجيل الوطنية صراحةً مع إشعارات الزواج والطلاق الإسلامي، وتشير معلومات URSB إلى تسجيل الطلاقين الهندوسي والإسلامي. وبالنسبة إلى الأنواع الأخرى، ينبغي تأكيد الإجراء الحالي مع الهيئة أو وزارة العدل والشؤون الدستورية أو المحكمة ومكتب التسجيل المختص.