العلاقات العاطفية في إثيوبيا

لا يوجد في إثيوبيا نظام وطني واحد للتعارف أو التوفيق بين الشركاء. يلتقي الناس ويحافظون على علاقاتهم عبر المعارف الخاصة والشبكات الاجتماعية والمجتمعات الدينية والأسر والصلات المجتمعية. وتختلف الممارسات بحسب المنطقة والدين والعمر والبيئة الريفية أو الحضرية والوضع الاقتصادي وتجارب النزاع أو النزوح. قد تُفهم العلاقة على أنها خطوة نحو الزواج، لكن ليست كل علاقة عاطفية مؤدية إلى الزواج. وتوجد زيجات مدنية ودينية وعرفية، ويلزم رضا الشريكين الحر والكامل. ويحدد القانون الإثيوبي الحد الأدنى لسن الزواج بـ18 عاما. ويذكر المسح الإثيوبي الديمغرافي والصحي 2024/25 أن متوسط العمر عند الزواج الأول للنساء 18.1 سنة، وأن 32% من النساء بعمر 20 إلى 24 سنة تزوجن قبل سن 18. ويشيع الزواج المبكر أكثر لدى بعض الفئات الريفية والأفقر والمهمشة. وقد تؤثر التوقعات المتعلقة بعفة المرأة وعذريتها، والتعاليم الدينية بشأن الامتناع عن الجنس قبل الزواج، في التواصل والخصوصية والقدرة على طلب المساعدة. يمكن للشريكين مناقشة منع الحمل وفيروس نقص المناعة البشرية والعدوى المنقولة جنسيا الأخرى (STIs) والفحوص ونية الحمل. وتوصي وزارة الصحة الإثيوبية باستخدام الواقي الذكري إلى جانب وسيلة أخرى لمنع الحمل للحماية المزدوجة، وإجراء فحص فيروس نقص المناعة البشرية لكلا الشريكين، والاتفاق على شريك واحد، والاستفادة من الإرشاد للزوجين. وبلغ استخدام وسائل منع الحمل الحديثة بين النساء المتزوجات 35%، ولُبيت 70% من الطلب على تنظيم الأسرة في سياق المسح المذكور. ويختلف الوصول والقبول بين الأقاليم والمرافق والأعراف الاجتماعية. بعد ممارسة الجنس دون حماية، يمكن استخدام منع الحمل الطارئ بالليفونورجيستريل خلال 72 ساعة، بينما يمكن استخدام لولب نحاسي خلال خمسة أيام إذا توفر مقدم خدمة مؤهل. وقد تقدم المراكز الصحية والمستشفيات وخدمات الشباب الصديقة المشورة والرعاية، لكن التوافر غير موحد. وبعد منع الحمل الطارئ، ينبغي استخدام الواقي الذكري أو الامتناع عن الجنس لمدة سبعة أيام وفقا للإرشادات المذكورة، وطلب المشورة بشأن منع الحمل المستمر وفحوص العدوى. قد تنطوي العلاقة أيضا على السيطرة أو الإكراه أو العنف الجسدي أو الجنسي أو الإساءة العاطفية أو الاقتصادية. ويذكر مسح 2024/25 أن 31% من النساء اللاتي سبق لهن الزواج تعرضن لعنف جسدي أو جنسي أو عاطفي من شريك، وأن 27% فقط ممن تعرضن له طلبن المساعدة. والوساطة الأسرية أو وساطة كبار السن ليست استجابة آمنة عند وجود العنف. وقد تربط مراكز الخدمة المتكاملة الإقليمية وخدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي الناجين بالرعاية الصحية والدعم النفسي الاجتماعي والمساعدة القانونية والشرطة أو الادعاء. وقد تكون مكاتب شؤون المرأة والطفل والشباب ومكاتب الصحة والمدارس ونوادي النوع الاجتماعي واللجان المجتمعية ذات صلة أيضا بحسب الموقع. قد تناقش الخلافات والانفصال عبر شِمِگلينا أو شِماغِلس، وهما وساطة غير رسمية يشارك فيها أفراد الأسرة أو كبار السن أو أحيانا قادة دينيون. ويختلف توافرها وسلطتها الاجتماعية وأثرها القانوني في أنحاء إثيوبيا، وقد يؤثر التحيز الأبوي في الوصول أو النتائج. وتعمل المحاكم الرسمية وخدمات تسوية المنازعات البديلة بالتوازي. وعند وجود خطر مباشر، تكون الأولوية للخدمات الصحية والشرطة والادعاء ومسارات الحماية الرسمية قبل المصالحة غير الرسمية. ولا توجد رسوم وطنية أو إجراءات معيارية للتعارف؛ إذ تتوقف تكلفة الخدمات والتنقل وأوقات الانتظار على المنطقة والمؤسسة والبرنامج.